استراتيجية ترويج السياحة.. الدولة تستهدف أن تكون المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إدراكًا من الدولة المصرية لأهمية قطاع السياحة ودوره المحوري كإحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، عكفت الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، لتعظيم الاستفادة من ذلك القطاع الواعد الذي يتمتع بإمكانات هائلة.
وفي هذا الإطار، حرصت الدولة على تعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة، التي تجعلها من أكثر الوجهات تنوعًا في العالم، فضلاً عن توسيع نطاق الحملات الترويجية والفعاليات العالمية لاستهداف أسواق سياحية جديدة، كما أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين مناخ الاستثمار السياحي، من خلال دعم الشراكة مع القطاع الخاص، والشراكات الدولية وتقديم حوافز استثمارية من شأنها تعزيز جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وقد لاقت هذه الجهود إشادة واسعة من المؤسسات الدولية، مما انعكس إيجابيًا على تحسن تصنيف مصر في المؤشرات السياحية العالمية، ورسخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مستهدفات الدولة لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، وذلك في إطار استراتيجية ترويج السياحة.
وأبرز التقرير، مؤشرات أداء قطاع السياحة محليًا ودوليًا، فعلى صعيد مؤشرات الأداء المحلية، فقد زادت الإيرادات السياحية بأكثر من ضعفين، لتصل إلى 15.3 مليار دولار عام 2024، مقابل 7.2 مليار دولار عام 2014، في حين زادت أعداد السائحين الوافدين بنسبة 59.6%، لتصل إلى 15.8 مليون سائح عام 2024، مقابل 9.9 مليون سائح عام 2014، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2032 بحد أقصى.
وبشأن رؤية المؤسسات الدولية، أشار التقرير إلى تقدم مصر 22 مركزًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة، لتحتل المركز 61 عام 2024، مقابل المركز 83 عام 2015، وذلك وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويأتي هذا فيما أشارت مجلة "فوربس" إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر أثبتت نجاحها إلى جانب السياسات المنفذة، مشيرة إلى أن السياحة الوافدة إلى مصر سجلت أرقامًا قياسية.
ومن جانبها، اختارت مجلة السفر والترفيه "Travel + Leisure" مدينة الأقصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في العالم للسفر إليها في عام 2025.
وبشأن جهود تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، استعرض التقرير الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار السياحي ليأتي من بينها إطلاق البنك المركزي مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه، وذلك في أكتوبر 2024.
في حين يجري العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة، للعمل على التسويق لتلك الفرص داخل وخارج مصر.
وذكر التقرير أن الحوافز شملت أيضًا، إتاحة 156 فرصة استثمارية سياحية بالخريطة الاستثمارية حتى يناير 2025، فضلًا عن التنسيق لإطلاق منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City break، والذي يستهدف جعل مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، كما سيقدم العديد من التجارب السياحية المتنوعة تتضمن أماكن سياحية وأثرية سواء فرعونية أو قبطية أو إسلامية.
وتتضمن الجهود وفقًا للتقرير، استضافة العديد من الفعاليات العالمية؛ منها المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، وكذلك استضافة المنتدى والمعرض الأفريقي المصري للسياحة والذي تم انعقاده لأول مرة في مصر في مايو 2024.
واستعرض التقرير، جهود الدولة لتنويع الأسواق السياحية، حيث شملت مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في 33 معرضًا سياحيًا دوليًا خلال عام 2023/2024، وكذلك تنظيمها لنحو 80 رحلة تعريفية Fam Trips لمصر للتنشيط السياحي خلال عام 2023/2024، بجانب التسويق الإلكتروني.
ويأتي هذا فيما أشار التقرير إلى إطلاق عددًا من الحملات الترويجية السياحية مستهدفة أسواق معينة، فعلى صعيد الأسواق العربية ومنطقة الخليج، تم إطلاق حملة عايشين 365 عام 2024، لاستقطاب الزائرين لقضاء العطلات في مصر، فضلًا عن إطلاق حملة "سيدا على مصر" عام 2023/2024 التي استهدفت فئة الشباب.
وبشأن الحملات الترويجية السياحية للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، أظهر التقرير، أنه تم إطلاق حملة 200 عام من العلم المستمر عام 2022 بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، وكذلك إطلاق حملة "Follow The Sun" عام 2022 للترويج لموسم الصيف، والتي نجحت في الوصول لنحو 495.3 مليون مستخدم.
وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير، أمثلة على جهود الدولة لدعم مختلف أنماط السياحة، والتي شملت السياحة النيلية، حيث تم تطوير منتج السياحة النيلية بهدف زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة إلى 25 ألف غرفة في 2030، إلى جانب الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًا وبحث إمكانية إعادة تشغيلها.
وبشأن السياحة الدينية، ذكر التقرير، أنه يجري تنفيذ كل من مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، ومشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.
وبالنسبة للسياحة العلاجية، فقد تم توقيع عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر "منتجع نايا الصحي" ليكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، وذلك في يناير 2024.
وعلى صعيد سياحة اليخوت، بين التقرير، أنه تم إنشاء نافذة رقمية موحدة تصدر من خلالها الموافقة على برنامج زيارة اليخوت خلال 30 دقيقة فقط بدلًا من استغراقها من 15 – 30 يومًا سابقًا، وزيادة الإقامة السياحية للوافدين على متن اليخوت لتصبح 3 أشهر بدلًا من شهر واحد.
هذا وقد شملت جهود الدولة في هذا الإطار أيضًا، السياحة الأثرية، حيث جارٍ تنفيذ مشروعات إحياء القاهرة التاريخية التي تستهدف عودة الدور الثقافي والسياحي والترفيهي إلى العاصمة القاهرة، وأبرزها تطوير مناطق الحاكم بأمر الله، وجنوب باب زويلة، وحارة الروم، ودرب اللبانة.
وتتضمن الجهود، وفقًا للتقرير كذلك، التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير في أكتوبر 2024، بجانب افتتاح طريق الكباش بالأقصر والذي يضم نحو 1050 تمثالًا في نوفمبر 2021، بالإضافة إلى إقامة احتفالية موكب المومياوات الملكية لنقل ٢٢ مومياء ملكية من ملوك وملكات مصر في أبريل 2021.
وأخيرًا جار إعداد مخطط استراتيجي عام لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
IMG-20250203-WA0007 IMG-20250203-WA0006 IMG-20250203-WA0005 IMG-20250203-WA0004 IMG-20250203-WA0003المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة مصر إطلاق حملة فی العالم فی مصر عام 2024 فی هذا
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية والتعاون السياحي
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية، ومعالي ناتالي ديلاتر، الوزيرة المنتدبة للسياحة في الجمهورية الفرنسية، في باريس، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح قنوات جديدة أمام مجتمعي الأعمال، وسبل تطوير التعاون في قطاع السياحة والسفر، وزيادة فرص الاستثمار السياحي، ما يدعم زيادة إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الفرنسية متينة ومتنوعة وتشمل القطاعات الحيوية المختلفة في البلدين، وتُجسّد نموذجاً متطوراً للتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون مع فرنسا في قطاعات
الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها السياحة والاقتصاد الدائري، ومجالات الابتكار والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال، بوصفها محركات رئيسية لاقتصاد المستقبل.
وقال إن هذا اللقاء يعد فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية ودفعها إلى مستويات أعلى من التنسيق، عبر تمكين مجتمعي الأعمال من الوصول إلى فرص جديدة، وتطوير قنوات لتبادل التجارب والخبرات، خاصةً أن البلدين يمتلكان رؤى تنموية مشتركة ومقومات اقتصادية وسياحية متكاملة تدعم الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، وتعزز آفاق نمو الشركات وتدفق الاستثمارات المتبادلة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التشريعية والاقتصادية بما يعزّز مرونة بيئة الأعمال وجاذبيتها، من خلال تحديث القوانين والإجراءات وتوفير ممكنات وحوافز داعمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح للشركات الفرنسية الاستفادة من الفرص الواعدة في أسواق الدولة.
وناقش الجانبان الإماراتي والفرنسي، خلال اللقاء، آليات تعزيز التعاون وتسهيل وصول الشركات الإماراتية والفرنسية إلى الفرص الواعدة في المجالات ذات الأولوية في أسواق البلدين، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والرقمية والذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، والشراكة في تطوير وتنفيذ سياسات الاقتصاد الدائري، بما في ذلك البنية التحتية الذكية والنقل المستدام، إلى جانب تنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن التعاون السياحي بين البلدين يعكس قوة العلاقات الإستراتيجية القائمة، موضحاً أن الإمارات تواصل العمل على إطلاق مبادرات جديدة تدعم السياحة المستدامة، وتفتح المجال أمام ابتكار منتجات وخدمات نوعية قادرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد، إلى جانب زيادة حجم التبادل الثقافي والاقتصادي مع فرنسا.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً في تطوير بنيتها التحتية السياحية وتشريعاتها الاقتصادية بما يعزز من مرونة وجاذبية السوق المحلي أمام الشركات والمستثمرين، وهو ما يوفر فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة مع قطاع السياحة والسفر الفرنسي على المستويين الحكومي والخاص.
وتطرق الطرفان إلى أهمية السياحة كمحور للتعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة، وبحثا سبل تعزيز حركة السفر بين البلدين وتوسيع البرامج السياحية المشتركة، إلى جانب التنسيق في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، بما يخدم النمو طويل الأمد للقطاع.
وشهدت العلاقات الإماراتية الفرنسية خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تحتضن السوق الإماراتية حالياً أكثر من 15 ألف رخصة تجارية تتضمن الجنسية الفرنسية تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة.
وبلغ عدد العلامات التجارية الفرنسية المسجلة في الدولة حتى نهاية مايو الماضي نحو 18 ألفا و500 علامة تجارية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية المتطورة بين الجانبين، ويؤكد المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة مفضلة للشركات الفرنسية في المنطقة.
وعلى صعيد العلاقات السياحية، بلغ عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى الدولة نحو 648 ألفا و704 سياح في عام 2024، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بعام 2023، فيما استقبلت الدولة 245 ألفا و269 سائحاً فرنسياً خلال الربع الأول من عام 2025، كما يرتبط البلدان حالياً بـ58 رحلة أسبوعية مباشرة بين مدنهما، ما ساعد على تعزيز التدفقات السياحية المتبادلة.وام