وزير التشغيل يطالب النقابات بالإنصاف والتحلي بروح الأمانة متجنبا التعليق على إضراب الأربعاء
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
رفض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التعليق على الإضراب العام الذي تعتزم أن تخوضه نقابات مركزية الأربعاء المقابل، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يعرف لحظاته الأخيرة في المسطرة التشريعية.
جاء ذلك عقب الانتهاء من كلمات الحكومة والفرق البرلمانية في الجلسة العام المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون المذكور، واكتفى الوزير بتقديم تصريح للصحافيين حول المشروع وتجاوب الحكومة مع تعديلات المستشارين البرلمانيين رافضا الإجابة على أسئلة الصحافيين، ومنها أيضا التعليق على انسحاب أكبر نقابة عمالية في المغرب من الجلسة العام لتمرير المشروع، وهي نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وقال الوزير في رده على مداخلات المستشارين، إنه كان يأمل « نوعا من الإنصاف والوضوح لأن دورنا جميعا في نهاية المطاف أن نخدم المجتمع ».
ورفض السكوري ما ذهبت إليه مداخلات بعض ممثلي النقابات، من اتهام للحكومة بالسعي نحو « تكميم حق الإضراب »، مؤكدا أن التكميم كان بالفعل في النسخة التي أعدتها حكومة العدالة والتنمية، وجرى تعديلها عبر مراحل في المسطرة التشريعية في مجلسي البرلمان.
وتأسف المسؤول الحكومي لما اعتبره « غياب روح الأمانة »، مؤكدا أنه « قد يكون هناك تقدير سياسي معين، لكن يجب أن يحضر منطق الاعتراف بالحق »، مشيرا إلى أن مواقف البعض تغيرت من نقاشات اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الحق في الإضراب.
كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المغرب برلمان حكومة
إقرأ أيضاً:
العموش يطالب بإقالة وزير الصناعة
صراحة نيوز-كشف رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام البرلمانية، الدكتور حسين العموش عن نيته تقديم مذكرة نيابية صباح الأحد تطالب بـ “إقالة وزير الصناعة والتجارة”، وذلك على خلفية حادثة المدافئ التي أدت إلى وفاة عشرة أشخاص خلال يومين نتيجة حوادث الاختناق.
وصرّح العموش، خلال مداخلة تلفزيونية عبر شاشة المملكة، أنه سيطالب الحكومة أيضًا بـ استقالة مديرة مؤسسة المواصفات والمعايير، معتبرًا أن ما وقع يتطلب موقفًا سياسيًا وإداريًا واضحًا.
وأشار إلى أن تحركه يأتي ضمن إطار تعزيز المسؤولية الأخلاقية، التي تستلزم أن تتحمل الجهة أو الوزارة المعنية تبعات أي تقصير أو خلل يحدث ضمن نطاق عملها، وذلك عبر استقالة المسؤول الأول.
وأكد العموش أن هذه الخطوة ليست تصفية حسابات، بل حماية لأرواح المواطنين وتعزيز مبدأ المحاسبة، خصوصًا في القضايا التي تمس السلامة العامة.
ودعا العموش وزير الصناعة والتجارة ومديرة مؤسسة المواصفات والمعايير إلى تقديم استقالتيهما طوعًا مساء اليوم، مؤكدًا أنه في حال عدم اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة، سيتقدم رسميًا بمذكرته النيابية صباح الأحد.