الشرع: إجراء انتخابات رئاسية بسوريا سيستغرق 4-5 سنوات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده تحتاج إلى 4 أو 5 سنوات لتنظيم انتخابات رئاسية، وهي أول مرة يحدد فيها جدولا زمنيا للانتخابات بعد أقل من أسبوع على تعيينه رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وأقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وأوضح الشرع في مقابلة مع تلفزيون سوريا أمس الاثنين "لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين 4 إلى 5 سنوات وصولا للانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت".
وأضاف أن السلطات السورية ستحتاج إلى توحيد البيانات السكانية في البلاد لتحديث بياناتها الانتخابية لأنه "دون هذا الأمر، أي انتخابات تُجري سيُشكك بها".
وأكد الشرع أن سوريا ستطبق المعايير الدولية فيما يتصل بالفترة الانتقالية، بكيفية تطبيقها على الرئيس خلال تلك الفترة. وأضاف "دعنا نذهب إلى الأعراف الدولية، كيف تسير الأعراف الدولية، في الرئيس للمرحلة الانتقالية، فنسير إلى هذه الأعراف الدولية وفي نهاية المطاف إلى رئاسة منتخبة وسلطة منتخبة".
وتعهد بالشروع في عملية انتقال سياسي تتضمن عقد مؤتمر وطني لتشكيل حكومة شاملة. وأضاف "ستطرح في المؤتمر كل المشكلات المهمة في سوريا وسيتم نقاش بعض التفاصيل ثم سيخرج في بيان ختامي في هذا المؤتمر يؤسس لإعلان دستوري فيما بعد في سوريا.. ثم سيتم توجيه الدعوة لمن نعتقد أنهم يمثلون الشعب السوري بشكل عام".
إعلانوكانت مجلة الإيكونوميست الإنجليزية نقلت عن الشرع قوله "سنجري انتخابات حرة ونزيهة ونستكمل صياغة الدستور بعد 3 إلى 4 سنوات"، كما قال -وفقا للمجلة- "سنعين حكومة خلال شهر واحد وستكون أكثر تنوعا بمشاركة كل فئات المجتمع".
وأضاف الشرع أنهم حصلوا على موافقة كل الفصائل المسلحة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد، وقال إن أي شخص يحتفظ بسلاح خارج سيطرة الدولة سيعرض نفسه لإجراءات، مشيرا إلى أن المحاكم ستستند في فصل القضايا المتراكمة إلى القانون المدني القائم.
كما نقلت المجلة الإنجليزية عنه قوله إن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام، وقال "نريد السلام مع الجميع لكن مادامت إسرائيل تحتل الجولان فأي اتفاق سابق لأوانه".
وقال أيضا -بحسب الإيكونوميست- إن الرئيس الأميركي دونالد "ترامب يسعى للسلام ونسعى لاستعادة العلاقات مع واشنطن الأيام القادمة"، وتحدث أيضا عن تعهده لتركيا بأن " سوريا لن تكون قاعدة لحزب العمال الكردستاني".
من ناحية أخرى قال الشرع إنهم يبحثون مع السعودية وقطر استثمارات في البنية التحتية وخلق فرص عمل، واعتبر أن "السعودية وقطر تحبان سوريا كثيرا وسارعتا لدعم شعبنا منذ اللحظة الأولى".
وكانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت الأسبوع الماضي تولي الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية