أسباب سعي الدول في الانضمام لـ «بريكس».. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور إسلام شاهين، الخبير الاقتصادي، إن مجموعة البريكس في الوقت الحالي تشغل 24.5 تريليون دولار من حجم الاقتصاد، لافتاً إلى أن حجم الاقتصاد الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية 23 تريليون دولار، أي أن التجمع يفوق حجم الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف شاهين خلال إستضافته على قناة اكسترا نيوز، أنه يوجد عوامل ديموغرافية وجيوسياسية واقتصادية عديدة تدفع العديد من الدول لطلب الانضمام إلى تجمع البريكس، لافتا إلى أن البريكس متكون من خمسة دول هما البرازيل، وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وأوضح أن مثل هذه الدول لها قوة اقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة مساهمته في الاقتصاد مميزة، وحجم السكان وحجم المساحة، وحجم السلع الست الرئيسية التي تنتجها مثل هذه الدول، فضلا عن تخوف الكثير من الدول أن يحدث لها مثل ما يحدث على روسيا من عقوبات، والتي ممكن أن تطال تلك الدول في المستقبل، وهذا أيضا أحد العوامل التي تجعل بعض الدول راغبة في الانضمام لتجمع البريكس.
وأشار إلى أن حجم السكان في تجمع البريكس 3 مليارات من نسبة 8 مليارات على مستوى العالم، أي يشغلوا 42% من سكان العالم، وذلك بدون الحديث عن تجمع البريكس بلس، والتي ستصبح منظمة وتكتل جديد خاص بتجمع البريكس، موضحا أن الانضمام لهذه الدول ذات الحجم الضخم من السكان، وبالتالي سيكون حجم استهلاكي كبير جدا إذا ما حدث تبادل اقتصادي بين أطراف مجموعة البريكس.
اقرأ أيضاًالإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس خلال 2022 بنسبة 5.3%
رئيس الصين يشارك في قمة بريكس.. الثلاثاء المقبل
هاتفيا.. بوتين يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي الاستعدادات لقمة مجموعة "بريكس" المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا الاتحاد الأوروبي الصين بوتين الاقتصاد الأمريكي خبير اقتصادى مجموعة البريكس الاقتصاد العالمى
إقرأ أيضاً:
150 شركة صينية في مصر| شراكة اقتصادية ترسخ التحول الصناعي وتفتح آفاق التصدير.. خبير يوضح
في مشهد يتغير فيه شكل العلاقات الاقتصادية على مستوى العالم، تبرز الشراكة المصرية الصينية كنموذج يُحتذى في التعاون الاستثماري والتنموي. فمن خلال خطوات مدروسة، نجحت القاهرة في استقطاب عشرات الشركات الصينية إلى أراضيها، خاصة داخل المناطق الصناعية، في مسار يربط بين التشغيل المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكثر من 150 شركة صينية تعمل في مصرأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك أكثر من 150 شركة صينية تعمل حاليًا داخل المنطقة الصناعية الصينية في مصر، مشيرة إلى أن هذه الشركات وفّرت أكثر من 10,000 فرصة عمل حتى الآن، مع توقعات بزيادة هذا الرقم مع توسّع الأنشطة الصناعية.
وأضافت أن هذا التوسع لا يخلق فقط فرص عمل مباشرة، بل يسهم أيضًا في تقليل معدلات البطالة ويدعم جهود الحكومة في تحويل المناطق الصناعية إلى مراكز جذب استثماري حقيقية.
من جانبه، أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن الشراكة المصرية الصينية تمثل أحد أبرز تحولات السياسة الاقتصادية المصرية خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن هذه العلاقة تأتي في سياق توجه مصر نحو تنويع شركائها الدوليين وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة، خاصة تلك التي ترفع من الكفاءة الصناعية والإنتاجية.
استثمارات مباشرة ونقل للتكنولوجيايرى الشامي أن وجود هذا العدد من الشركات الصينية في مصر يعني تدفقات مالية بمليارات الدولارات، وهو ما يُخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
كما شدد على أن التواجد الصناعي الصيني يشكل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى السوق المصري، في مجالات استراتيجية مثل، الإلكترونيات، صناعة السيارات، البتروكيماويات، وهي قطاعات تسعى مصر لتطويرها لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أوضح الشامي أن التعاون مع الصين يدعم استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعة، خاصة من خلال مشروعات إنتاجية مشتركة داخل المناطق الصناعية، بما يعزز من نسبة المكون المحلي في المنتجات ويزيد فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
نحو توازن عالمي وتنمية شاملةاعتبر الشامي أن الشراكة مع الصين تمثل فرصة لمصر لتعيد التوازن في علاقاتها الدولية، خاصة على الصعيد الاقتصادي. فهي تمنح القاهرة بدائل تنموية وتمويلية بعيدًا عن الحلول التقليدية، وتفتح الباب أمام تحول مصر من مجرد سوق استهلاكي إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة.
مشاريع كبرى تعزز البنية التحتيةكما أشار إلى أن الصين شاركت في تنفيذ مشاريع كبرى داخل مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، برج الأيقونة، شبكة القطارات الكهربائية، وخطوط الطاقة والاتصالات.
وساهم هذا التعاون في تحديث البنية التحتية المصرية ورفع معدلات النمو، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
الشراكة المصرية الصينية ليست فقط أرقامًا اقتصادية أو استثمارات على الورق، بل هي تحوّل فعلي في خريطة التنمية الوطنية. من خلق فرص العمل، إلى توطين التكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة للصادرات، تبرهن التجربة على أن التنمية لا تتحقق بالمشروعات فقط، بل بالشراكات الذكية والمستدامة. وإذا استمرت مصر في استغلال هذه العلاقة بالشكل الأمثل، فإنها تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي تطمح إليه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين