وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال رئاسته اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة ترى في الهند شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن رؤية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصًا واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيرادًا للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضًا على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف: “تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جدًّا في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خاصة أن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالمي؛ مما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضًا تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت الخريف النظر إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الإستراتيجية، داعيًا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: العاصمة نيودلهي المملكة وزير الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: التعليم الفني قاطرة التنمية
أكد المهندس محمد الشيمى، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية يمثل نموذجًا مشرفًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته الفنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة.
وأشار الوزير إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني لم يعودا مجرد مسار بديل للتعليم الأكاديمي، بل أصبحا ركيزة أساسية في إعداد الكوادر الوطنية القادرة على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في خلق جيل قادر على الابتكار والإنتاج في مجالات الصناعة، والزراعة الحديثة، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال، في إطار استراتيجية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعليم الفني والتطبيقي، حيث يجري التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة في قطاعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج وصناعة الأدوية، إلى جانب التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإنشاء جامعات تكنولوجية متقدمة تدعم هذا التوجه.
واختتم الوزير كلمته بدعوة الخريجين إلى الحفاظ على ما تعلموه، قائلاً: «أنتم اليوم تمثلون ثمرة جهد وطني مشترك، وطريقكم نحو المستقبل يبدأ بالالتزام، والإبداع، والإيمان بقدراتكم على خدمة وطنكم».
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة