ثاني الزيودي يزور جلوبال فارما» للصناعات الدوائية بدبي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ترافقه الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العام للمؤسسة شركة «جلوبال فارما»، للصناعات الدوائية بدبي وذلك بهدف دعم القطاع الدوائي، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، في إطار الدور الاستراتيجي للمؤسسة لدعم الشركات الوطنية من أجل الارتقاء بمنظومة الصناعات الدوائية، نحو آفاق مبتكرة ترسخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً للابتكار الدوائي إقليمياً وعالمياً.
وقام معاليه بجولة في منشآت «جلوبال فارما» اطلع خلالها على جهود الشركة في توسيع خطوط منتجاتها وتعزيز مكانتها في قطاع الأدوية وأحدث منتجاتها الدوائية لعلاج مجموعة من الأمراض من ضمنها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي وأمراض العظام.
وأكد معاليه حرص المؤسسة على تعزيز القدرة الصناعية الدوائية الوطنية وتنافسيتها مشيراً إلى أن القطاع الدوائي ركيزة أساسية في تعزيز الرعاية الصحية في الدولة، والأمن الدوائي واستدامة المنتجات الطبية، لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الريادة في جميع القطاعات ومنها الصحية والدوائية، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، والتأكيد على ريادة الإمارات في جذب الاستثمارات العالمية.
وأضاف معاليه أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم النمو المستدام على مستوى القطاع الدوائي، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركات الوطنية لتسريع وتيرة الابتكار وتقديم حلول صحية مستدامة، من خلال تبني التقنيات المتقدمة لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع، لتوفير منتجات طبية وعلاجات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز الأمن الدوائي والصحي في الدولة، بما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع وزيادة النمو الاقتصادي المستدام.
من جهته، أكد محمد سعيد الرقباني، مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي عضو مجلس إدارة «جلوبال فارما» أهمية زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والدكتورة فاطمة الكعبي والتي تؤكد أهمية التعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير قطاع الأدوية في دولة الإمارات والارتقاء به نحو آفاق ومستويات جديدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) على أهمية الدور الذي تقوم به “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” منذ تأسيسها في تطور القطاع المصرفي والمالي في الإمارات وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي.
وأشاد اتحاد مصارف الإمارات، خلال منتدى “تعزيز التواصل مع الشركاء” (الذي تم تنظيمه في معهد الإمارات المالي في دبي) بمبادرات الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دعم التنمية المستدامة لدولة الإمارات عبر جمع وتحليل وتوظيف المعلومات الائتمانية التي تسهم في صناعة القرارات وفقاً لبيانات دقيقة وعلى أسس علمية للأفراد والشركات.
وأشاد الاتحاد بالتقدم الكبير الذي حققته الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال مسيرتها، إذ جاء تأسيسها في العام 2012 وإطلاق عملياتها في العام 2014 بصفة جهة اتحادية متخصّصة مسؤولة عن جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وساهمت في تطوير الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز شفافيتها.
وجدد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بتعزيز الشراكة المتينة التي بدأت منذ تأسيس الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حيث أسهم التعاون البناء في تطوير حلول ومنتجات تناسب متطلبات مختلف أصحاب المصلحة من أفراد وشركات ومؤسسات وجهات والبناء على الأسس القوية للمنظومة الاقتصادية والمالية والمصرفية لدولة الإمارات لمواصلة التطوير والنمو.
وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): “تعد البيانات والمعلومات الدقيقة أساس التطور في مختلف القطاعات خاصةً القطاع المصرفي والمالي. ومنذ تأسيسه، تقوم الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدور رئيسي وحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير معلومات وحلول متطورة للأفراد والبنوك والمؤسسات المالية، حيث مكنت تقارير وبيانات ودراسات الاتحاد للمعلومات الائتمانية مختلف أصحاب المصلحة من صناعة قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بصورة علمية”.
وأضاف: “تمكن القطاع المصرفي من ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي تحت إشراف وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المركزي. ويأتي حرصنا على تعزيز الشراكة بين اتحاد مصارف الإمارات والاتحاد للمعلومات الائتمانية في سياق مساعينا المستمرة لتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تتميز بالشفافية والتنافسية، وتستهدف ترسيخ اقتصاد المعرفة والابتكار وتوظيف أحدث التقنيات، وهو ما أدى إلى النمو المستمر لمعدلات ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل القطاع معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة”.
وقال سعادة مروان أحمد لطفي (المدير العام الاتحاد للمعلومات الائتمانية): “يمثل منتدى تعزيز التواصل مع الشركاءمحطة مهمة، ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على العمل في المنظومة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ البدء عملت الاتحاد للمعلومات الائتمانية بشكل وثيق مع القطاع المصرفي من خلال اتحاد مصارف الإمارات، حيث ساهم التواصل في معرفة متطلبات القطاع المصرفي من أجل تطوير منتجات أساسية وحلول مبتكرة لدعم القطاع في مواصلة النجاح. ونحن نركز على تمكين النهج الاستباقي في إدارة المخاطر وضمان توافر المعلومات الكافية للبنوك لصناعة قرارات سليمة ومدروسة، ونرى أن تلبية متطلبات الشركاء في القطاع المصرفي هي أولوية الجهة ، حيث إن توفير الحلول الملائمة لمواكبة ومساندة النمو والاستقرار المستمر يعتبر جزاء من الأهداف الرئيسية للجهة في مساندة استقرار القطاع المالي قي الدولة.”
ويعمل اتحاد مصارف الإمارات وكافة أعضائه بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير معلومات وبيانات وتقارير دقيقة تتيح تقديم خدمات مصرفية تلبي متطلبات مختلف العملاء مع المحافظة على أعلى مستويات الشفافية والحوكمة والإدارة الحكيمة للمخاطر.
كما نوّه المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى أن الشراكة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستشهد المزيد من الإرتقاء خلال الفترة المقبلة لتطوير منتجات وحلول مبتكرة من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف العملاء من الأفراد والمؤسسات والشركات، خاصةً الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بدور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن تبني وتوظيف أحدث التقنيات وإطلاق القنوات الرقمية اتاح للأفراد والشركات الوصول بشكل أسهل وأسرع إلى تقاريرهم وتقييماتهم الائتماني، الأمر الذي يعزز الشمول المالي.
وشهد “منتدى تعزيز التواصل مع الشركاء” مشاركة واسعة من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات حيث تم استعراض أبرز محطات تطور الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال العقد الأول من مسيرتها والمنتجات والحلول التي تقدمها ونظم التقييم الائتماني لديها.