الصهيوني لم يَعُدْ وحدَهُ مَن يرفُضُ تَحريرَ الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
براق المنبهي
بينما تُنشغل السعوديّة باستقبال شخصيات مُثيرة للجدل مثل أحمد الشرع، وتلهث وراء تحالفات هشة مع قوى مثل ترامب، تُلقي صنعاء، بقيادة السيد القائد المجاهد، بورقة إنسانية نادرة تُجسّد أعلى درجات التضامن مع فلسطين، وتكشف خيوط اللعبة القذرة التي تُدار خلف الستار. فمبادرة التبادل، التي أطلقها قائد الثورة، والتي تُعد الثانية من نوعها في تاريخ الصراعات العربية، تُجسّد أسمى معاني التضامن مع القضية الفلسطينية، وتكشف أن العدوّ الصهيوني لم يعد وحده من يرفض تحرير الأسرى الفلسطينيين، بل تلتحق به حكومة تدّعي الإسلام وتتاجر بشعاراته.
العرض واضح وبسيط، لكنه كالصاعقة إطلاق 60 أسيرًا فلسطينيًّا من سجون السعوديّة بينهم عناصر من حماس والمقاومة مقابل إطلاق طيارين سعوديّين و9 ضباط وجنود تم أسرهم خلال عدوان السعوديّة على اليمن. مبادرة تضع الرياض في زاوية مظلمة، فإما أن تعترف بأن معتقليها الفلسطينيين أبطال مقاومة. وليسوا إرهابيين، وإما أن تفضح نفسها كحليف صامت للكيان الصهيوني، يُضحي بدماء الفلسطينيين في سجونه للقاء مصالحٌ سياسيةٌ واهية.
وهذه الصفقة شهادة دولية على إنسانية المبادرة اليمنية، وإبرازٌ لانكشاف السعوديّة التي تحولت سجونها إلى ذراع تنفيذية للاحتلال في قمع الفلسطينيين. فكيف تُبرّر الرياض احتجاز مقاتلين ضد الاحتلال بينما تتعاون مع من يسلب أرض فلسطين؟!
اليمن، يقدم درسًا في العروبة الحقيقية، فبعد أن دمّـرت السعوديّة بنيته التحتية وحاصرت شعبه، يرفع راية الأسرى الفلسطينيين عاليًا، بينما تُجيب الرياض بـ”الصمت” وتستقبل وفود التطبيع مع الكيان الصهيوني. الفارق الجوهري هنا ليس في المواقف السياسية فحسب، بل في السجل الأخلاقي الذي تُسجّله صنعاء بحروف من نور، تاريخ من دعم المقاومة، مقابل تاريخ سعوديّ ملطخ بالتعاون مع المحتلّ.
السؤال الذي يُطارد الرياض الآن ليس حول قبول المبادرة أَو رفضها، بل، كم مرة ستُضطر لخيانة فلسطين قبل أن تسقط أقنعتها؟! صنعاء أجبرت العالم على رؤية الحقيقة، السعوديّة لم تعد قادرة على إخفاء تناقضها فإما أن تكون مع الأسرى، أَو مع السجان.
الرسالة واضحة التاريخ سيتذكّر أن اليمن وقفت، حَيثُ تقاعست الرياض، وأن قائدها الزاهد حوّل أسراه إلى رمز كرامة، بينما حوّلت الرياض أسرى فلسطين إلى عملة سياسية رخيصة. فهل تفيق الرياض من سباتها، أم ستظلّ تُدير ظهرها للتاريخ والأمة؟ في الوقت الذي تتردّد فيه أصداء الطلقات في شوارع جنين، وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية تنفيذ جرائم الإبادة والتهجير بحق الشعب الفلسطيني المقاوم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السعودی ة
إقرأ أيضاً:
الفنيش: الحكومة تستهدف بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى
الفنيش: الفوضى الأمنية في ليبيا أعمق من أن تُحل بلجان مؤقتة.. والحل يبدأ بمسار سياسي شامل
ليبيا – قال الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب ليبيا النماء، حسام الفنيش، إن معالجة الواقع الأمني في ليبيا لا يمكن أن تتم عبر آليات بيروقراطية مؤقتة، مؤكدًا أن جذور الفوضى الأمنية والحقوقية أعمق بكثير من صلاحيات أي لجنة أو نوايا حكومية مهما كانت.
المشهد الأمني خاضع لهيمنة جماعات مسلحة
أوضح الفنيش، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الجماعات المسلحة هي التي تهيمن فعليًا على المشهد الأمني في ظل غياب سلطة الدولة المركزية، مشيرًا إلى تقاطع مصالحها أحيانًا مع بعض مؤسسات الدولة، ما يعقّد أي محاولة حقيقية لفرض الأمن أو المحاسبة.
اللجان تعيد التوازنات بدلًا من تفكيك التشكيلات
رأى الفنيش أن تشكيل اللجان لا يُعد بالضرورة خطوة نحو تفكيك الجماعات المسلحة، بل قد يكون وسيلة لإعادة ترتيب التوازنات بين تلك التشكيلات، معتبرًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطوات بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها، بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى.
الانتقائية تُعيد إنتاج الانقسام
شدّد على أن هذه المقاربة الانتقائية لا تؤسس لحل دائم، بل تُكرّس منطق الولاءات السياسية وتُعيد إنتاج الانقسام داخل الدولة، محذرًا من أن ذلك سيقود إلى مزيد من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي.
غياب رؤية استراتيجية يضعف قدرة الحكومة
لفت الفنيش إلى أن قدرة الحكومة على تفكيك البنية المسلحة تبقى محدودة في ظل ضعف المؤسسات وغياب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تعريف وظيفة الأمن والسلاح داخل الدولة، وتُميز بين الميليشيا والتشكيلات النظامية وفق معايير علمية واضحة.
المسار السياسي هو الحل الحقيقي
أكد أن أي إصلاح حقيقي لا يبدأ بتشكيل اللجان، بل بإطلاق مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويضع حدًا لاستخدام أدوات الدولة لتصفية الخصوم أو إعادة ترتيب المشهد لصالح أطراف بعينها.
عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية
ختم الفنيش بالقول إن إنهاء الفوضى الأمنية والانتهاكات الحقوقية يتطلبان عملية سياسية شاملة تنطلق من تفاهم وطني واسع، يعيد بناء المؤسسات على قاعدة المواطنة، ويؤسس لعدالة انتقالية تضمن المحاسبة دون انتقام، وتحقق المصالحة دون إنكار للجرائم، مضيفًا: “دون هذا المسار، ستبقى الخطوات الجزئية مجرد محاولات لتسكين الجرح في حين يستمر النزيف”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة