المستشار محمود فوزي: نقف على مسافة واحدة من جميع الآراء.. وسنتعاون مع مجلس النواب المقبل بأي تشكيل

تحدث المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن الانتخابات التشريعية المقبلة، مشددًا على أن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق من نصوصه في هذا الشأن، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتبدي التعاون مع مجلس النواب المقبل، تحت أي ظرف، وبأي تشكيل، ووفق أي نظام انتخابي يتم التوافق حوله، وذلك في معرض إجابته عن سؤال "كيف ترى الحكومة الجدل في الشارع السياسي خاصة في الانتخابات؟"

وقال الوزير محمود فوزي خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمعرض الكتاب، إنه "بالنسبة لمواعيد الانتخابات الجميع يعلم أن المجالس النيابية كل مجلس له فصل تشريعي يتكون من خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة، ومن مظاهر الديمقراطية في أي دولة أن تجرى ٣ انتخابات نيابية بتشكيلات مكتملة دون انقطاع، ما يعكس أننا متجهين للاستقرار الديمقراطي والسياسي".

وأضاف المستشار محمود فوزي: "مجلس النواب أكمل مدته فصلين، ونأمل ذلك أيضًا في اكتمال الفصل الثالث، والحكومة منفتحة على جميع الآراء، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتشجع العمل السياسي، وتحترم جميع الأحزاب، ونقدر بصفة خاصة الأحزاب التي تقف ظهيرًا للدولة وتدعم الحكومة، وفي كل الأحوال نتحاور مع الجميع، ومنفتحون على جميع الآراء والاتجاهات".

وبشأن الحوار الوطني، قال الوزير محمود فوزي أنه منصة وطنية مهمة، وضمن أهم محاوره كان المحور السياسي، وضم لجنة التمثيل النيابي التي ناقشت النظام الانتخابي، والحقيقة هنا أنه لا يوجد ما يسمى بالنظام الانتخابي الصحيح أو الخطأ، بل الأمر يتعلق بالنظام الانتخابي المناسب لكل مجتمع، وفقًا لظروفه وتفاصيله.

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية خلال شرح ما يتعلق بالنظام الانتخابي لحضور الندوة: "الدستور أجاز الاخذ بالنظام الفردي، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، ولدينا في مصر بعض المحددات الدستورية في هذا الشأن، لكن أكرر مجددًا أنه ليس هناك ما يسمى بالنظام الأفضل، بل هناك نظام مناسب لكل دولة ويحقق مزايا معينة، وهناك عوامل مثل الثقافة ودرجة التعليم تحكم الأمور، وتحدد الاختيار، لأن الأصل بالأساس هو النظام الانتخابي الفردي، وتفرعت عنه نظم انتخابية كثيرة".

 وتابع "فوزي": المحددات الدستورية يجب أن تراعى في هذا الخصوص ففي النظام الفردي فإن الدائرة الفردية يفترض أن تكون مساحتها الجغرافية معقولة ، لأنها تفترض أن يعرف الناخب مرشحه، ولدينا خصوصية في الدستور، أن لدينا ٧ فئات يجب أن تمثل بمقاعد في مجلس النواب، وهي المرأة والشباب والعمال والفلاحين والمسيحيين والأشخاص ذوو الإعاقة والمصريون في الخارج." 

واستطرد الوزير: سأتحدث عن ملمحين من الفصل التشريعي الأول، الأول عند مناقشة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، سنجد أن أصحاب الصفة بأنفسهم تكلموا، قانون الكنائس ونجد كل نائب مسيحي في المجلس تحدث في هذا القانون، ثم الشباب، والمصريين في الخارج، والعمال والفلاحين والمرأة، لأن كل هذه الفئات ممثلة بين تمثيل مناسب وتمثيل ملائم في هذا البرلمان، فضلا عن مراعاة طبيعة المحافظات، وضمان التنوع الجغرافي في الفئات السبع، تضمن التنوع النوعي، وهذا كله العمل البرلماني ويعطي مساحة أوسع وأصدق للتمثيل النيابي"

وقال الوزير فوزي: "من هنا تولدت فكرة القائمة المغلقة المطلقة، يا امًا تنجح كلها يا امًا ترسب كلها، لأن القانون نص على أنه لا يمكن أن تقبل القائمة إلا إذا استوفت الفئات المنصوص عليها في القانون، وهو نظام له مؤيد وغير مؤيد، والقائمة النسبية نظام معمول به في عدد من الدول، مفاده إنك تحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات اللي حصلت عليها في الانتخابات، وهو نظام حقيقة يؤدي إلى تسهيل دخول البرلمان لكل الطيف السياسي، وفقًا لقوته وتأثيره في الشارع، لكنه لا يعالج شكل التعامل داخل البرلمان بعد الحصول على العضوية، وبالتالي كل نظام له مزايا وعيوب، وميزة النظام لا تلغيها ميزة نظام آخر". 

وعن طرح الأمر في الحوار الوطني قال الوزير محمود فوزي: “الحوار الوطني لا يعتمد على آليات التصويت، وهي قوة في الحوار، ونعيد التأكيد هنا على أن الحوار مستمر ولا يتعارض مع أيه أدوار محجوزة للمجالس النيابية، بل هو نافذة حوار، قوته أن تكون التوصية بالتوافق، حتى حالات الاعتراض تحتاج إعادة صياغة التوصية المطروحة، وأذكر هنا أنه، عندما طرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني لم يحظ بالتوافق ولائحة الحوار تقول في هذه الحالة أن تعرض الآراء وترفع إلى رئيس الجمهورية بصفته صاحب الدعوة للحوار، وبالفعل رُفعت ثلاث آراء لرئيس الجمهورية، الأول كان الإبقاء على النظام الحالي الانتخابي بنظام ٥٠% فردي و ٥٠% قائمة مغلقة مطلقة، والثاني هو أن يكون النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، والرأي الثالث هو الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، وتم رفعهم للرئيس وحتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية”.

وأوضح: "القانون الساري حاليًا يقول ٥٠٪؜ فردي، ومثلهم قائمة، والحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الآراء بشرط احترام الدستور، وتقول إن القوى السياسية هي المنوط بها، في إطار العدالة وتحقيق الصالح العام أن تقرر الأفضل للحياة السياسية، وهنا يحسب للحكومة التعاون مع مجلس النواب المقبل اياً كان تشكيله وتمثيل الناس فيه، لأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، أحزاب، وحوار وطني، ومجتمع مدني، وقلنا في آخر جلسة للحوار الوطني لو هناك بوادر توافق فلا مانع من إجراء جولة أخرى حول النظام الانتخابي، فالحوار الوطني ليس لديه مانع لإعادة المناقشة في النظام، ونحتاج نقطة توافق تحقق الصالح العام، ويجب ألا نسمح لأنفسنا أن يكون الخلاف على النظام الانتخابي سببًا في نسيان أننا نعيش الآن في منطقة شديدة الالتهاب، ولدينا أولويات وطنية واحدة، وتحديات كبيرة، والنظام الانتخابي قضية فرعية قياسًا بهذه التحديات، لذا نحتاج الحرص على وحدة الصف". 

وأكد الوزير فوزي، أن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة. وأضاف خلال مشاركته في ندوة "المجالس النيابية والنظام الانتخابي"، أن النظام الانتخابي الحالي قد اجتاز اختبار الدستورية، وبالتالي فإن أي تعديل عليه يجب أن يكون وفق توافق وطني واسع، مشيرًا إلى أن القائمة المطلقة المغلقة لا تعني بالضرورة إقصاء التعددية أو المعارضة، بل تتيح تمثيلًا متوازنًا داخل البرلمان، وأؤكد أن لكل نظام انتخابي له عيوبه ومميزاته. 

وحول تصويت المصريين في الخارج، أوضح فوزي أن إحدى التحديات المطروحة حاليا هى عدم امتلاك الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج محل إقامة رسمي داخل مصر، مما يستدعي البحث عن حلول لضمان ارتباطهم بوطنهم الأم وإدماجهم في العملية الانتخابية. 

كما أشار إلى أن التعيينات الرئاسية في البرلمان تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن السياسي، حيث يستخدمها رئيس الجمهورية لسد الفراغات وتمثيل الفئات التي قد لا تحصل على تمثيل كافٍ عبر الانتخابات، وفيما يخص المجالس المحلية، أكد أن المنطق السياسي يستدعي وجود تسلسل واضح، أولا مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ثم المحليات.

وأشار فوزي إلى أن الرقم القومي يمثل أداة شاملة لتوثيق الحقوق، وهو ما ساعد في اعتماد نظام القيد التلقائي للانتخابات في مصر، مما أدى إلى زيادة عدد الناخبين المسجلين، قائلا: "تحديد عدد مقاعد مجلس النواب يخضع لمعايير الطاقة الاستيعابية، وهو أمر يتماشى مع التغيرات السكانية وزيادة أعداد الناخبين"، لافتا إلى أن هناك توصية متوافق عليها داخل الحوار الوطني بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، لكن القرار النهائي بشأن هذه المسألة تحسمها الأحزاب والقوى السياسية.

واختتم الوزير محمود فوزي تصريحاته مذكرًا الحضور بقصص التكاتف والوعي المصري خلال عمله بالحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام ٢٠٢٣.

وقال الوزير: "في الحملة الانتخابية بعد يوم ٧ أكتوبر وجدنا تفهمًا واستيعابًا كبيرين لقيمة الدولة والأمن والاستقرار، كشعور ذاتي لدى الشعب، ونحن أمام تحديات نستطيع التغلب عليها بالتكاتف ووحدة الصف، وأن نعلم أن القضايا الفرعية لا يجب أن تحدث خلافًا كبيرًا، يؤثر على القضايا الكبيرة وتحديات الوطن وأولوياته".

وخلال الندوة تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل مهمة الوفد المصري في جنيف، حيث أشار إلى أن الوفد المصري بقيادة وزير الخارجية قدم عرضًا وافيًا عن الواقع الحقوقي في مصر، ومصر كانت أمام استعراض طوعي وليست مراجعة، والدولة المصرية بجهودها مكنت الوفد المصري من تقديم ملف حقوقي يتضمن العديد من الإنجازات، كما أن مصر شهدت تطورًا كبيرا في ملف حقوق الإنسان بمفومها الشامل عبر عشر سنوات عامة وخلال السنوات الأربع الأخيرة على وجه الخصوص.

وأشار الوزير إلى أن ١٤٢ دولة طلبت الحديث عن ملف مصر ما يعكس الأهمية الدولية والإقليمية، كما أننا نبني على ما سبق من إنجازات في هذا الشأن وأصبحنا نملك خبرات تراكمية في التعامل مع هذه الأحداث الدولية، وكان هناك تنسيق كبير بين عناصر الوفد المصري، ولأول مرة يشارك ٣ وزراء بالوفد، فضلًا عن رؤساء المجالس المتخصصة ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومسؤولين من وزارات الداخلية والعدل والعمل والنيابة العامة.

المصدر: صدى البلد