الذهب يصل إلى قمة تاريخية جديدة مدفوعًا بالتقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات السياسية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
حقق الذهب قمة تاريخية جديدة في الساعات الماضية، مدفوعًا بتقلبات اقتصادية عالمية ناجمة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على صادرات الدول التي تمثل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي.
ارتفاع كبير بأسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء انخفاض جديد سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء
بدأ تنفيذ قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على البضائع المستوردة من الصين، مما دفع الأخيرة إلى الرد بفرض تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية بنسبة 15%.
هذه القرارات أدت إلى ارتفاع الدولار لفترة، لكنه سرعان ما انخفض بعد أن قرر ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة شهر. نتيجة لهذه التقلبات، اتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، مما دفع سعره العالمي للارتفاع.
تسبب هذا الارتفاع في ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية، حيث اقترب من 2850 دولارًا للأوقية صباح يوم الأربعاء 5 فبراير، محققًا زيادة بنسبة 0.14% خلال 24 ساعة وارتفاعًا بنسبة 7.82% خلال الشهر الماضي.
ورغم تذبذب الدولار الأمريكي والتقلبات الاقتصادية العالمية، فإن سعر الذهب في السوق المصري قد شهد ارتفاعًا بعد فترة من الاستقرار. حيث ارتفع سعر الذهب ليصل إلى 4582.86 جنيه لعيار 24، وحقق عيار 21 لأول مرة 4010 جنيهات للجرام. كما سجل عيار 18 سعر 3437 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 32080 جنيهًا مصريًا.
ويعزو المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، هذا الارتفاع إلى التحديات السياسية والاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن السوق المصري سيظل يتأثر بالتقلبات العالمية، خاصة مع استمرار الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، فضلاً عن التهديدات الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا.
وفيما يتعلق بسوق الذهب المحلي، أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة، على أهمية التفكير الجيد عند شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على المدخرات طويلة الأمد، وعدم النظر إليه كمجرد أداة للمضاربة. وأشار المهندس أسامة الجلا، سكرتير عام الشعبة، إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلي تستجيب سريعًا للأسعار العالمية رغم زيادة المعروض من الذهب عن طلبات الشراء.
وفي نفس السياق، يرى عمرو المغربي، عضو غرفة التجارة بالقاهرة، أن الإقبال على شراء الذهب سيظل منخفضًا إلا إذا شهدت الودائع البنكية انخفاضًا في الفائدة، مما سيدفع المستهلكين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب رسوم جمركية صادرات دونالد ترامب فرض رسوم جمركية الصين الدولار الذهب فی
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.