مجلس الذهب العالمي: مشتريات المصريين من الذهب تسجل 50.1 طن حلال 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 بأكمله ليصل إلى إجمالي 50.1 طن من الذهب منخفضاً بنسبة 12% عن مشتريات المصريين من الذهب في عام 2023
ويأتي هذا الانخفاض على مستوى العام بأكمله بالرغم من ارتفاع المشتريات خلال الربع الرابع من 2024، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال عام 2024 بأكمله سجلت 26.1 طن من الذهب بانخفاض بنسبة 2% عن مشتريات عام 2023 التي كانت 26.7 طن ذهب.
وبلغت المشتريات من السبائك والعملات الذهبية خلال عام 2024 سجلت 24 طن ذهب بنسبة انخفاض -21% عن مشتريات عام 2023 عند 30.3 طن ذهب.
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024 فقد سجل إجمالي مشتريات الذهب من قبل المصريين عند 12.1 طن من الذهب، مرتفعا بنسبة 6% عن الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن ومرتفعا عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 16.3% حيث سجل الربع الثالث مشتريات بمقدار 10.4 طن ذهب.
مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الرابع من عام 2024 سجلت 6.3 طن لترتفع بنسبة 5% عن مشتريات الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل 6 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الثالث من 2024 التي كانت عند 5.1 طن.
أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الرابع 2024 فقد سجلت 5.9 طن مرتفعة بنسبة 7% بالمقارنة مع مشتريات الربع الرابع 2023 التي كانت عند 5.5 طن، وأعلى أيضاً من مشتريات الربع الثالث من 2024 من السبائك والعملات الذهبية عند 5.3 طن.
وأشار مجلس الذهب العالمي أن نمو الطلب على المشغولات الذهبية والسبائك في مصر خلال الربع الرابع من عام 2024 يرجع إلى انخفاض معدل التضخم وانخفاض أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي الأمر الذي عزز ثقة المستهلك ودفعه إلى زيادة المشتريات من الذهب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشتريات المصريين مجلس الذهب العالمي السبائك المزيد مشتریات المصریین من الربع الرابع من عام مجلس الذهب العالمی خلال الربع الرابع مشتریات الربع الذهبیة خلال الربع الثالث عن مشتریات من عام 2024 من الذهب عام 2023 طن ذهب
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع التضخم في أميركا خلال الشهر الماضي
يتوقع المحللون أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها، الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع فرض الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المستوردة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال، وهو ما سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية كما يطالب ترامب.
ووفقا للمسح الذي أجرته شركة البيانات فاكت ست يتوقع المحللون إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، مقابل الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة خلال يونيو الماضي، وأقل مستوى له بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كان عند 2.3 بالمئة في أبريل الماضي.
كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 بالمئة خلال الشهر السابق.
وستكون قراءة معدل التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 بالمئة سنويا.
وستضع الزيادات المحتملة للتضخم، وإن كانت متواضعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد إعلان ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في أبريل.
وقد عزز توقف نمو الوظائف توقعات الأسواق المالية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ومع ذلك، حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من أن تفاقم التضخم قد يُبقي مجلس الاحتياطي على الحياد - وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلالية البنوك المركزية وطالب بخفض تكاليف الاقتراض.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة