7 مسارات لتأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
طرحت وزارة البلديات والإسكان الدليل الإجرائي لتأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توفير إطار عمل واضح للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لها ولجميع الأطراف ذات الصلة وضمان التواصل الفعال بين المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية والجهات ذات العلاقة.
وتتضمن مسارات تأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، 7 أنواع هي الرخص الانشائية، والإشراف على الرخص الإنشائية، والرخص التجارية، وتراخيص الحفريات، ورخص السكن الجماعي للأفراد، والتخطيط الحضري، والقرارات المساحية.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده"الأرصاد" ينبه من تكون أمطار ورياح على منطقة عسير .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } متابعة الالتزام بتراخيص واشتراطات البناء (اليوم) متطلبات هامة
حدد الدليل متطلبات تلك المسارات والتي تتمثل في رخصة بلدية تجارية سارية بحسب نشاط مزود الخدمة، وأن يكون لدى المكتب مهندس بدرجة محترف «تخصص مدني أو معماري».
وتشمل المتطلبات أن يكون لدى المكتب الهندسي شهادة تصنيف من وزارة البلديات والإسكان، وأن يتم اعتماد طلب التأهيل من قبل الامانة التي يرغب المكتب الهندسي في تقديم خدمات التراخيص البلدية من خلالها، وفق المتطلبات الواردة في هذا الدليل، وأن يكون المكتب الهندسي مرخص وأن يكون الترخيص ساري من الهيئة السعودية للمهندسين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 7 مسارات لتأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسيةالرخص الإنشائية
ألزم الدليل المكتب الهندسي في مسار الرخص الإنشائية باستخراج القرار المساحي، وإعداد دراسة فحص التربة للأرض المراد البناء عليها، وحساب كميات الحفر حسب منسوب التأسيس، الالتزام بإعداد المخططات الهندسية وفق نظام البناء المعتمد والمتطلبات والاشتراطات البلدية الخاصة بالبناء ومتطلبات كود البناء السعودي بحسب نوع المبنى.
ونصّ على إلزام المكتب الهندسي برفع مخططات الوقاية والحماية من الحريق والتقارير الفنية من المكاتب الهندسية المعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني، وعمل الدراسة المرورية للمشروع والدراسة الهيدرولوجية، والتنسيق البلدي، إعداد جداول الكميات والمواصفات والحسابات والمعادلات الهندسية، وطباعة الترخيص الإنشائي.تعليمات بلدية
تتعهد المكاتب الهندسية المصممة بالالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية أثناء تقديم الخدمات الإنشائية، والالتزام بصحة كامل البيانات والمعلومات، وتطبيق متطلبات السلامة، والالتزام بالتصاميم والخرائط، وتطبيق متطلبات وحسابات التصميم الزلزالي.
وحدد الدليل حقوق المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، والتي تتضمن منح الصلاحيات لها بتقديم طلبات إصدار الرخص البلدية على منصة بلدي بحسب نوع الترخيص، وتزويدها بالشروط والمتطلبات والأحكام لتقديم الخدمات والإجراءات الخاصة بها، وتمكينها من التأكد من سلامة الإجراءات والإنشاءات في مواقع الأعمال.
ونص الدليل على أنه من حق المكاتب الاعتراض على المخالفات المسجلة عبر منصة ممتثل للرقابة البلدية من خلال خدمة الاعتراض على منصة الوزارة الإلكترونية“بلدي" أو المخالفات الصادرة من الأمانة وفق اشتراطات منها تحديد سبب الاعتراض وإرفاق ما يدعم ذلك، واعتماد المخالفة من صاحب الصلاحية، وأن تكون المخالفة تقبل الاعتراض عليها أمام وزارة البلديات والإسكان، وتقديم الطلب خلال المدة النظامية للاعتراض على المخالفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البلديات والإسكان منصة استطلاع مخالفات البناء اشتراطات البلدية منصة بلدي المکتب الهندسی article img ratio
إقرأ أيضاً:
لقاء مصري فرنسي لبحث تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والشركات الفرنسية
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية.
كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا