7 مسارات لتأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
طرحت وزارة البلديات والإسكان الدليل الإجرائي لتأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توفير إطار عمل واضح للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لها ولجميع الأطراف ذات الصلة وضمان التواصل الفعال بين المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية والجهات ذات العلاقة.
وتتضمن مسارات تأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، 7 أنواع هي الرخص الانشائية، والإشراف على الرخص الإنشائية، والرخص التجارية، وتراخيص الحفريات، ورخص السكن الجماعي للأفراد، والتخطيط الحضري، والقرارات المساحية.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده"الأرصاد" ينبه من تكون أمطار ورياح على منطقة عسير .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } متابعة الالتزام بتراخيص واشتراطات البناء (اليوم) متطلبات هامة
حدد الدليل متطلبات تلك المسارات والتي تتمثل في رخصة بلدية تجارية سارية بحسب نشاط مزود الخدمة، وأن يكون لدى المكتب مهندس بدرجة محترف «تخصص مدني أو معماري».
وتشمل المتطلبات أن يكون لدى المكتب الهندسي شهادة تصنيف من وزارة البلديات والإسكان، وأن يتم اعتماد طلب التأهيل من قبل الامانة التي يرغب المكتب الهندسي في تقديم خدمات التراخيص البلدية من خلالها، وفق المتطلبات الواردة في هذا الدليل، وأن يكون المكتب الهندسي مرخص وأن يكون الترخيص ساري من الهيئة السعودية للمهندسين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 7 مسارات لتأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسيةالرخص الإنشائية
ألزم الدليل المكتب الهندسي في مسار الرخص الإنشائية باستخراج القرار المساحي، وإعداد دراسة فحص التربة للأرض المراد البناء عليها، وحساب كميات الحفر حسب منسوب التأسيس، الالتزام بإعداد المخططات الهندسية وفق نظام البناء المعتمد والمتطلبات والاشتراطات البلدية الخاصة بالبناء ومتطلبات كود البناء السعودي بحسب نوع المبنى.
ونصّ على إلزام المكتب الهندسي برفع مخططات الوقاية والحماية من الحريق والتقارير الفنية من المكاتب الهندسية المعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني، وعمل الدراسة المرورية للمشروع والدراسة الهيدرولوجية، والتنسيق البلدي، إعداد جداول الكميات والمواصفات والحسابات والمعادلات الهندسية، وطباعة الترخيص الإنشائي.تعليمات بلدية
تتعهد المكاتب الهندسية المصممة بالالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية أثناء تقديم الخدمات الإنشائية، والالتزام بصحة كامل البيانات والمعلومات، وتطبيق متطلبات السلامة، والالتزام بالتصاميم والخرائط، وتطبيق متطلبات وحسابات التصميم الزلزالي.
وحدد الدليل حقوق المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، والتي تتضمن منح الصلاحيات لها بتقديم طلبات إصدار الرخص البلدية على منصة بلدي بحسب نوع الترخيص، وتزويدها بالشروط والمتطلبات والأحكام لتقديم الخدمات والإجراءات الخاصة بها، وتمكينها من التأكد من سلامة الإجراءات والإنشاءات في مواقع الأعمال.
ونص الدليل على أنه من حق المكاتب الاعتراض على المخالفات المسجلة عبر منصة ممتثل للرقابة البلدية من خلال خدمة الاعتراض على منصة الوزارة الإلكترونية“بلدي" أو المخالفات الصادرة من الأمانة وفق اشتراطات منها تحديد سبب الاعتراض وإرفاق ما يدعم ذلك، واعتماد المخالفة من صاحب الصلاحية، وأن تكون المخالفة تقبل الاعتراض عليها أمام وزارة البلديات والإسكان، وتقديم الطلب خلال المدة النظامية للاعتراض على المخالفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البلديات والإسكان منصة استطلاع مخالفات البناء اشتراطات البلدية منصة بلدي المکتب الهندسی article img ratio
إقرأ أيضاً:
آمنة الشامسي أول إماراتية تنضم إلى المجموعة الاستشارية التابعة لمجلس المحاسبة الدولية للقطاع العام
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية اختيار آمنة حسن الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية في الوزارة، عضواً في المجموعة الاستشارية الدولية «CAG»، التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام «IPSASB»، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد حتى تسع سنوات.
ويعد هذا الاختيار إنجازاً وطنياً جديداً، حيث تمثل آمنة الشامسي أول إماراتية تنضم إلى عضوية هذه المجموعة الدولية، في خطوة تعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات في تطوير المعايير المالية والمحاسبية الحكومية على المستوى العالمي.
ويأتي هذا الاختيار ليجسد أول تمثيل رسمي لدولة الإمارات في هذه المجموعة الدولية، التي تُعنى بدعم تطوير معايير المحاسبة الدولية وتعزيز الحوكمة المالية والشفافية على مستوى القطاع العام، مما يعكس الثقة الدولية بالكفاءات الوطنية الإماراتية، ودورها المتقدم في تطوير السياسات المالية والممارسات المحاسبية الحكومية.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن هذا الإنجاز يعد إضافة نوعية لمسيرة الدولة في تعزيز حضورها في المنظمات المالية الدولية، وترسيخ مكانتها كدولة رائدة في تبنّي أفضل المعايير الدولية في الإدارة المالية العامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وأهداف الاستدامة المالية والشفافية الحكومية التي تتبناها القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن عضوية آمنة الشامسي في هذه المجموعة تأتي تأكيداً لمكانة المرأة الإماراتية في مواقع القيادة المالية على الصعيد الدولي، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في صياغة وتطوير المعايير المحاسبية، والأطر المالية العالمية.
وتُعد المجموعة الاستشارية الدولية «CAG» أحد أهم الأذرع الاستشارية لمجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام «IPSASB»، حيث تضم في عضويتها نخبة من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية من مختلف أنحاء العالم، وتعمل كمحفل استشاري يدعم المجلس، وتُسهم في تقديم المشورة بشأن الاستراتيجيات، وبرامج العمل، والقضايا الفنية المتعلقة بتطوير معايير المحاسبة الحكومية الدولية «IPSAS».