الاتحاد المغربي للشغل يقول إن نسبة المشاركة في الإضراب العام بلغت 84,9 في المائة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن نجاح الإضراب العام، واصفا إياه ب »الباهر »، اليوم الأربعاء والممتد إلى يوم الخميس، خلافا لأربع نقابات التي دعت إلى إضراب عام ليوم الاربعاء فقط. وبلغت نسبة المشاركة، بحسب الاتحاد المغربي للشغل في الإضراب العام للأربعاء، 84،9 في المائة.
وأشارت النقابة، في بيان، إلى أنه في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب، انخرط الموظفون والأجراء بكثافة في هذا اليوم الأول من الإضراب الوطني العام لمدة 48 ساعة، وبحسب النقابة نفسها، أن عجلات الإنتاج والحركة توقفت في كل مكونات النسيج الاقتصادي بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.
وسجل الاتحاد المغربي للشغل ما أسماه الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني، بحسب النقابة نفسها.
كما شمل الإضراب القطاعات الحيوية والاستراتيجية الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ شاملة كل من الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي، شركات تصنيع السيارات، ومؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز والمواد المشابهة المصارف والبنوك المحافظة العقارية، الخطوط الملكية المغربية والمطارات الشركات الجهوية المتعددة الخدمات على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
وكانت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل الإضراب العامالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتحاد المغربي للشغل الإضراب العام الاتحاد المغربی للشغل الإضراب العام
إقرأ أيضاً:
نفط العراق يبتلع ثلث التكوين الرأسمالي والخدمات الاجتماعية في المرتبة الثالثة
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تكشف الأرقام المعلنة في خطة التنمية الخمسية للعراق 2024-2028 عن ملامح مشهد اقتصادي تظل فيه المعادلة النفطية هي الضامن الأكبر للإيرادات العامة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات 710 تريليونات دينار، أي ما يعادل 543 مليار دولار، مع اعتماد ساحق على القطاع النفطي الذي سيضخ وحده نحو 631 تريليون دينار، مقابل 79 تريليون دينار فقط من الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعيد طرح السؤال القديم الجديد حول قابلية الاقتصاد العراقي للفكاك من «فخ الريع النفطي»
وتبرز الخطة بوصفها وثيقة سياسية اقتصادية في آن، فهي لا تكتفي برسم أرقام على الورق، بل تضع سقفاً لمعدل نمو اقتصادي يبلغ 4.24 في المائة، متكئة على استثمارات إجمالية تتجاوز 241 تريليون دينار، تتوزع بين القطاع الحكومي الذي سيسهم بـ157 تريليون دينار، والقطاع الخاص الذي يتوقع أن يضخ 84 تريليون دينار، في إشارة إلى محاولة متوازنة لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال شراكة مشروطة بين الدولة ورجال الأعمال
ويأتي توزيع التكوين الرأسمالي كمرآة للأولويات الوطنية، حيث يحظى قطاع النفط بنسبة 27.4 في المائة، بما يعزز استمرار مركزيته في البنية الاقتصادية، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5 في المائة، وهو مؤشر على محاولة احتواء أزمة السكن المزمنة، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8 في المائة، في مقابل حضور محدود نسبياً لقطاع الماء والكهرباء بنسبة 8.6 في المائة، وقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.8 في المائة، ما يثير الجدل حول قدرة هذه النسب على دفع عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة
ويشير المحللون إلى أن هذه الخطة، برغم طموحها، قد تصطدم بالتحديات السياسية والأمنية وبسقف البنية التحتية، وأن نجاحها مرهون بقدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وخلق بيئة استثمارية آمنة، وإلا فإنها ستظل رقماً في دفاتر التخطيط، لا واقعاً ملموساً في حياة العراقيين
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل