السكوري: القانون الجديد حذف العقوبات السجنية وأعطى حق الإضراب لجميع المواطنين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة ستدافع عن قانون الإضراب الذي تم المصادقة عليه اليوم من أجل تطبيقه وفق الصيغة التي صوت عليها البرلمان، مشيرا إلى أنه “إذا طبق القانون كيف ما صوت عليه اليوم سيمنح حقوقا كبيرة للمواطنات والمواطنين”.
و أضاف السكوري في تصريح للصحافة عقب التصويت على القانون في جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء في إطار القراءة الثانية، “الحمد لله أننا لم نصوت على مشروع القانون الذي وضع في البرلمان سنة 2016 ؛ لأنه كان مشروعا يجرم العاملات والعمال وكان يمنع تنظيم الإضراب ويمنع العمال غير الجراء والمستقلين والمغاربة جلهم من تنظيم الإضراب”، مؤكدا أن “الحكومة في القانون الجديد حذفت جميع العقوبات السجنية وأعطت حق الإضراب لجميع المواطنين”.
وأضاف السكوري، أن “القانون جاء من أجل حماية حقوق الشغيلة والحركات والمنظمات النقابية وإعطاء الحقوق لفئة واسعة من شرائح المجتمع المغربي، وأعطى أولوية للشغيلة ولمجال التفاوض والآجالات لحل مشاكل الشغيلة.. وجاء لحماية حرية العمل والمجتمع من خلال الحد الأندى للخدمة”، واصفا القانون بـ”المتوازن لصالح الشغيلة”.
وشدد المسؤول الحكومي بالقول: إن “علاقتنا مع النقابات لابد أن تستمر لتحقيق العديد من المكتسبات على غرار ما حققناه في الحوار الإجتماعي خلال السنتين الماضيتين والقانون الجديد كانت تحتاجه بلادنا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تكثف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد.. التفاصيل
أجرى مكتب التفتيش العمالي بمركز بلاط ومكتب السلامة والصحة المهنية بمركز الخارجة، التابعين لمديرية العمل بالوادي الجديد، حملة تفتيشية على مواقع إنشائية بدائرة مكتب عمل بلاط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بتكثيف حملات التفتيش على المنشآت تحت الإنشاء وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وقال أسامة إبراهيم، مدير المديرية، إن الحملة تأتي في إطار متابعة تنفيذ الكتاب الرابع الخاص بـ "السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، بهدف النهوض بمستوى السلامة وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.
كما قاد أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، جولة ميدانية بمدينة شرم الشيخ شملت فندق باروتيل بيتش، وفندق ريف أوازيس الهضبة.
وأوضح أن الجولة تهدف إلى متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من التزام المنشأة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراقبة ساعات العمل.
وفي سياق آخر، قامت مديرية العمل ببني سويف، بحملة تفتيشية ميدانية على عدد من المنشآت الصناعية بمنطقة بياض العرب شرق النيل.
وأوضح أحمد العربي مدير المديرية أن الحملة ركزت على التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ومراجعة عقود العمل، والحد الأدنى للأجور، والشهادات الصحية، وتصاريح عمل الأجانب.
وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لضمان حقوق العمال.
وأيضًا شاركت مديرية عمل الأقصر، ممثلة في مكتب السلامة والصحة المهنية، في لجنة تفتيشية مشتركة مع شرطة المسطحات المائية وممثلي وزارتي السياحة والبيئة، على عدد (10) من المراكب العائمة.
وأوضح محمود باسل، مدير المديرية، أن الهدف هو الحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين والسياح والوقاية من المخاطر المحتملة، وذلك بناءً على تعليمات وزير العمل محمد جبران لزيادة الإنتاجية ودعم الاستثمار.
وقامت مديرية العمل بالبحر الأحمر، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.
وأوضح أحمد جابر مدير المديرية أن الحملات استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة عقود العمل، وذلك لضمان حقوق العاملين داخل بيئة العمل.