عرض السلفادور تأجير سجونها لإيواء أخطر مجرمي أميركا يثير صدمة مغردين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وعرض رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة تأجير سجن "سيكوت" لصالح الولايات المتحدة، وهو أشد السجون تحصينا وأخطرها على وجه الأرض، وأكبر سجن في أميركا الوسطى، وواحد من أكبر سجون العالم.
وأنشأت السلفادور هذا السجن عام 2023، وهو مؤلف من 8 مبان، بنيت كلها من الخرسانة المسلحة، ويتسع لأكثر من 40 ألف سجين.
ونشر أبو كيلة -بعد استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو– عددا من الصور لسجن سيكوت ونزلائه، وكتب على حسابه "نحن مستعدون لاستقبال المجرمين المدانين فقط، بما في ذلك المواطنون الأميركيون المدانون، في سجننا الضخم، مقابل رسوم".
وعبر وزير الخارجية الأميركي عن امتنان الولايات المتحدة العميق للرئيس أبو كيلة وتحدث عن تفاصيل العرض، منبها إلى الإعلان قريبا عن تفاصيل إضافية بشأن الصفقة المرتقبة.
وتعد هذه الصفقة -في حال حدثت بالفعل- استثنائية وغير مسبوقة، وستكون المرة الأولى في التاريخ الحديث، التي ترسل فيها دولة مواطنيها إلى سجون دولة أجنبية لقضاء عقوبتهم مقابل رسوم، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مفارقة لافتة، يصف الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية ظروف سجون السلفادور بأنها "قاسية وخطرة وغير آدمية"، وفق ما أوردت وكالة رويترز.
إعلان
صدمة ودهشة وتسويق!
ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/2/5) تعليقات كثيرة على عرض السلفادور تأجير سجونها للولايات المتحدة، فقال إسماعيل: "السلفادور أخبرت (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب بأنها (ستفعل ذلك) مقابل صفقات تتعلق بالطاقة النووية للسلفادور. هذا زمن الصفقات، والشاطر من يأخذ نصيبه".
وأبدى عبد المالك دهشة واستغرابا كبيرين من الصفقة المرتقبة، إذ قال: "أميركا لم تستطع أن تسيطر على مجرميها في السجون، وتريد ترحيلهم إلى السلفادور؟!".
وسلط أحمد جراشي الضوء على طريقة السلفادور في الترويج والتسويق لسجونها قائلا: "أمس طول اليوم أفكر شلون (كيف) السلفادور دخلت ناس من الميديا (الإعلام) تصور تفاصيل أقوى سجن عندها".
وأضاف: "اليوم اكتشفت إن الحملة دعاية لهم. يبون يشجعون (يريدون تشجيع) الدول لإرسال المجرمين عندهم بمقابل مادي".
وتطرق حساب يحمل اسم "محرز" إلى دولة السلفادور، وقال إنها "دولة عصابات"، مشيرا إلى أن العرض يعتبر "مخالفا للدستور الأميركي.. والسلفادوري أيضا إن كان موجودا".
أما خالد ففضل المقارنة بين التوجه الأميركي لإرسال المجرمين إلى خارج البلاد ومساعي واشنطن لتهجير الفلسطينيين من أرضهم قسرا، إذ قال: "الأميركان يطردون الناس من بلدهم حفاظا على وطنهم، وغزة يخرجون أهلها ليعمروها بالغرباء!".
ووفقا للقانون الأميركي، فإن واشنطن لا يمكنها -حاليا- ترحيل مواطنيها إلى دولة أخرى، إضافة إلى أن الولايات المتحدة لم تعلن رسميا قبولها عرض أبو كيلة.
5/2/2025المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.