«لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعاتها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة.
وقد حسمت اللجنة المادة (170) بمشروع قانون العمل الجديد، والمُنظمة لتحديد سن المعاش للعامل، ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأصبح نص المادة (170) بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:
"لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته".
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد استحقاق المعاش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الفجر السياسي قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات قانون العمل سن المعاش
إقرأ أيضاً:
مديرية العمل بأسيوط تنظم ندوة للمفاوضة الجماعية لمناقشة قانون العمل الجديد
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية يمثل أولوية للمحافظة، باعتباره وسيلة فعّالة لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل ودعم الإنتاجية ودفع جهود التنمية المستدامة.
وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية العمل، بقيادة الدكتور حازم علي حسن، مدير المديرية، نظمت ندوة متخصصة في المفاوضة الجماعية داخل الشركة المالية الصناعية المصرية للأسمدة (مصنع السماد بمنقباد).
تناولت الندوة استعراض أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وما يتضمنه من حقوق وواجبات وضوابط حديثة تواكب متطلبات المرحلة وتحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل حيث أدار الندوة بهاء موسى عبد الناصر، مدير إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية، وتم عرض أهم التعديلات التي جاء بها القانون، وأجاب على استفسارات الحضور من ممثلي العمال والإدارة، في أجواء تهدف إلى ترسيخ التفاهم وبناء علاقات عمل مستقرة.
وشدد المحافظ على أن مثل هذه اللقاءات التوعوية تساهم في نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي التشريعي بين العاملين، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة العمل لتوسيع نطاق المفاوضات الجماعية، بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويدعم مسيرة التنمية بالمحافظة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل