“إيكرس 2025” يرسخ مكانته بصفقات قياسية تجاوزت 4.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في بيان أصدرته أمس، أن إمارة الشارقة باتت وجهة استثمارية مفضلة في القطاع العقاري، مستفيدة من بيئة أعمال جاذبة مدعومة بتسهيلات وحوافز مبتكرة، ما يعكس رؤية الإمارة لتعزيز دور القطاع العقاري كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.
ووفقاً للبيان الذي استعرض أحدث الإحصائيات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري، حقق معرض الشارقة العقاري “إيكرس”، الذي استضافه مركز إكسبو الشارقة في يناير الماضي، صفقات عقارية بقيمة 4.
وشهد المعرض مشاركة أكثر من 110 عارضين من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري المحلية والإقليمية، مقدمًا مجموعة واسعة من المشاريع، من الوحدات السكنية الفاخرة والفلل العصرية إلى المشاريع التجارية والصناعية المبتكرة والأراضي الاستثمارية.
كما تم الإعلان عن مشاريع نوعية جديدة لأول مرة داخل وخارج الدولة، إلى جانب عروض وتسهيلات استثنائية قدمتها الشركات العقارية المشاركة.
وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن الصفقات العقارية المسجلة خلال المعرض تعكس حيوية وازدهار القطاع العقاري في الإمارة، مشيرًا إلى أن عدد معاملات البيع المبدئية والنهائية المنجزة خلال الحدث بلغ 2,505 معاملة، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين في السوق العقاري المحلي.
من جانبه، أشاد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض، مؤكدًا أنه يواصل تعزيز مكانته الرائدة على مستوى الدولة والمنطقة، ويلعب دورًا بارزًا في تسليط الضوء على المشهد العقاري المزدهر في الشارقة.
كما شدد على التزام الغرفة، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، بمواصلة تنظيم الحدث وضمان نجاحه المستمر، وتعزيز دوره في تطوير القطاع العقاري ودعم نموه المستدام، وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار العقارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يتجاوز 787 مليار درهم بتاريخ 6 يونيو الجاري
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ ما يفوق 787 مليار درهم بتاريخ 06 يونيو الجاري، بارتفاع أسبوعي بنسبة 1،87 في المائة.
وأشارت الهيئة في وثيقة حول الإحصائيات الأسبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاعات في الفئات « النقدية » (زائد 8،24 في المائة) و »الأسهم » (زائد 3،49 في المائة) و »التعاقدية » (زائد 3،09 في المائة) و »المتنوعة » (زائد 1،86 في المائة) و »السندات قصيرة المدى » (زائد 1،38 في المائة).
وفي المقابل، سجلت فئة « السندات متوسطة وطويلة المدى » انخفاضا بنسبة 0،15 في المائة.
وبلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة 597 صندوقا.