الاونروا: تقويض عمل الوكالة سيعرض حياة الملايين للخطر
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، أن تقويض عمل الوكالة سيعرض حياة الملايين للخطر.
وأضافت، أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية والحاجة الإنسانية هناك ملحة، كما أن الحضور في مدارسنا هذا الأسبوع تجاوز 85% وأكد على أن عمليات الوكالة في قطاع غزة مستمرة.
وأشارت وكالة الأونروا إلى أن تشريع الكنيست الإسرائيلي بمنع نشاطها يتناقض مع القانون الدولي ويمثل تحديا كبيرا لنا.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أهمية حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) وتجنب أي أشكال التطهير العرقي.
كما أكد جوتيريش في كلمة لدى افتتاح الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الذي عقد أمس الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ضرورة الامتثال للقانون الدولي وتجنب أي أشكال للتطهير العرقي، محذرا مما وصفه "بالتجريد المخيف والممنهج من الإنسانية وشيطنة شعب بأكمله".
ورحب باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، معربا عن شكره للوسطاء - مصر وقطر والولايات المتحدة - على الجهود المتواصلة لضمان تنفيذ الاتفاق، مشددا على ضرورة مواصلة الضغط من أجل وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع الرهائن دون تأخير، مؤكدا أنه "لا يمكننا العودة إلى مزيد من الموت والدمار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا قطاع غزة القانون الدولي جوتيريش
إقرأ أيضاً:
اجتماع عربي يدعو لوقف التصعيد في ليبيا
القاهرة"د ب أ": دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم كافة الأطراف الليبية إلى التزام بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
وعقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي والجزائر أحمد عطاف اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا ، وفق بيان للخارجية المصرية .
وأكد الوزراء الثلاثة ، في بيان ختامي لاجتماعهم ،على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
و شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
وشدد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا وعلى أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.