مراكش.. حقوقيون يطالبون بأقصى العقوبات في حق مفتصبي طفلة تعاني من إعاقة ذهنية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
بالتزامن مع جلسة محاكمة متهمين بالاغتصاب الجماعي لطفلة مضطربة نفسيا نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم أمس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف رفعت خلالها شعارات للتنديد بالبيدوفيليا والاغتصاب والتعبير عن التضامن المطلق مع الضحية والمطالبة بإقرار العدالة و وضع حد للإفلات من العقاب وإلإقرار القانوني للخبرة الجينية لاثبات النسب.
هذا وقد قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش تأجيل محاكمة متهمين باغتصاب قاصر تعاني من اعاقة ذهنية نتج عنه حمل و ولادة طفل إلى غاية الـ12 من نفس الشهر من أجل إعداد دفاع الأطراف المدنية بعد انضمام محاميات ومحامين جدد لهيئة الدفاع.
ويشار إلى أن المتهمين الثلاثة الذين يوجدون رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية منذ نهاية شتنبر 2024، عرضوا على أنظار غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في أول جلسة بتاريخ ثالث دجنبر المنصرم، حيث تم تأجيل الملف لثلاث جلسات من أجل استدعاء الضحية وولي أمرها.
وكانت الضحية غادرت المستشفى الإقليمي السلامة يوم الإثنين 13 يناير المنصرم، بعد وضع مولودها الذي لا يزال تحت الرعاية الطبية، في الوقت الذي أمر فيها الوكيل العام للملك الدرك الملكي بإلخبرة الجينية وأخذ عينات “ADN” للمولود من أجل الحسم في أمر نسبه لأحد المتهمين الثلاثة الموقوفين على خلفية القضية التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني.
ويتابع المتهمون الثلاثة في حالة اعتقال من أجل “استدراج قاصر يقل سنها عن 12 سنة باستعمال التدليس، هتك عرض قاصر والإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
عدن.. 360 ضابطاً يطالبون الحكومة برواتب متأخرة منذ عام ونصف
وجه 360 ضابطاً من خريجي الدفعة الثانية للجامعيين في الكلية الحربية، مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، للمطالبة بسرعة اعتماد وصرف التعزيز المالي الخاص برواتبهم، المتأخرة منذ أكثر من عام ونصف، رغم صدور قرار جمهوري يمنحهم رتبهم العسكرية رسمياً.
وأكد الضباط، أن القرار الجمهوري رقم (70) الصادر قبل نحو 18 شهراً، قضى بمنحهم رتبة ملازم ثاني، إلا أن وزارة المالية لم تعتمد التعزيز المالي المخصص لصرف رواتبهم حتى اليوم، ما ضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
وأوضح الضباط أنهم طرقوا جميع الأبواب، وقاموا بجهود كبيرة في متابعة الجهات المختصة، دون جدوى، رغم تلقيهم وعوداً متكررة من مسؤولين حكوميين بحل القضية.
وأشاروا إلى أن رئيس الوزراء السابق وعدهم خلال وقفات احتجاجية سلمية، بأن قضيتهم وصلت إلى رئاسة الحكومة وسيتم البت فيها قريباً، لكن دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وأضافوا أنهم تلقوا تطمينات جديدة عقب تولي الدكتور سالم بن بريك رئاسة الحكومة، حيث أُبلغوا من قبل مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع بأن صرف المستحقات سيتم فور عودة رئيس الوزراء من الخارج، لكنهم فوجئوا بعدم صدور أي توجيهات بتنفيذ ذلك حتى اللحظة.
وطالب الضباط رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لحل قضيتهم التي طال انتظارها، مؤكدين أن التأخير المتواصل في صرف حقوقهم المشروعة يفاقم من معاناتهم المعيشية ويترك آثاراً سلبية على أوضاعهم وأوضاع أسرهم.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول