قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور الرؤساء بالمحكمة ،وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب إحالة أوراق ربة منزل متهمه بقتل زوجها بمركز كفر صقر الي فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتها بالإعدام شنقا، وحددت جلسة السادس من مارس المقبل للنطق بالحكم، وتأجيل محاكمة نجل شقيقتها لذات الجلسة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بضبط "نها أ ال أ" 39 سنة ربة منزل ونجل شقيقتها "السيد م ال م ع" 17 سنة، مقيمين بمركز كفر صقر لاتهامهما بقتل المجني عليه "منير فكري" زوج المتهمة، ونحر رقبته بمركز كفر صقر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قاما بتوجيه عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام أداة حديدية بحوزة كلا منهما، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ثم نحرت المتهمة رقبته على النحو المبين بالتحقيقات.

تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 15181 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 3852 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشرقية الزقازيق جنايات الزقازيق المزيد کفر صقر

إقرأ أيضاً:

محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات

حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».

كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.

جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.

وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.

وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.

كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.

واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.

وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.

واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.

وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.

كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.

اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية

ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد

للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس

مقالات مشابهة

  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • «بنداري»: توزيع أوراق الاقتراع بانتخابات الشيوخ لـ 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية
  • إحالة أوراق المتهم بقتل صاحب محل دواجن ببنها لفضيلة المفتى
  • بسبب بيع الدواجن.. جنايات بنها تحيل أوراق قاتل جاره إلى المفتي
  • بينهم المفتي حسون.. إحالة 4 مسؤولين من عهد الأسد إلى التحقيق
  • بينهم المفتي السابق.. إحالة 4 مسؤولين من عهد الأسد للتحقيق
  • محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل جزار فى الشرقية
  • حريق جزئي بمركز كونترول “الشهادة السودانية”.. و”التربية” توضح
  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر