فقدان صياد وطفل بعد انقلاب قاربهما في سواحل الدريهمي بالحديدة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تواصل الفرق المحلية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن) البحث عن صياد وطفل فُقدا خلال الساعات الماضية.
وأوضحت مصادر محلية، أن عمليات البحث مستمرة عن الصياد مصطفى الأهدل (35 عاماً) وقريبه الطفل نصار عبدالله أحمد (12 عاماً)، اللذين فُقدا في عرض البحر قبالة سواحل مديرية الدريهمي منذ أربعة أيام، رغم العثور على قاربهما منجرفاً.
وبحسب المصادر، خرج المفقودان في رحلة صيد، يوم الاثنين الماضي، قبل أن تتسبب الأمواج العاتية في انقلاب قاربهما وفقدانهما.
ووجهت أسرة الصياد نداء استغاثة للجهات المعنية والصيادين للمساعدة في توسيع عمليات البحث، فيما دعت منظمات محلية إلى تكثيف جهود الإنقاذ، محذرة من أن تأخر الاستجابة يقلل فرص العثور عليهما.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اسطنبول تلوث سواحل عدن وتهدد بكارثة بيئية خطيرة
تشهد سواحل مديرية البريقة في محافظة عدن كارثة بيئية متصاعدة، جراء تسرب كميات من الزيوت والوقود من إحدى السفن الغارقة في نطاق الميناء، وسط تحذيرات متصاعدة من كارثة بيئية تهدد الأحياء البحرية والحياة الساحلية في المنطقة.
وخلال الأسبوعين الماضيين بدأت بقع الزيت بالظهور على رمال شاطئ الحسوة، في مشهد يعكس حجم التلوث الذي بات يفرض نفسه على سواحل المدينة. وتشير تقارير بيئية إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ شهدت عدن في السنوات الأخيرة عدة وقائع مشابهة لتسربات نفطية من سفن متهالكة جنحت في البحر، دون أن يقابل ذلك أي معالجات جذرية من الجهات المعنية، ما يثير القلق من استمرار الإهمال الرسمي تجاه ملف البيئة البحرية في المحافظة.
السفينة المتسببة في التلوث تدعى "اسطنبول"، وتعود ملكيتها إلى شركة "عالم البحار" المملوكة لرجل الأعمال المعروف أحمد العيسي، وتُعد واحدة من عدة سفن متهالكة وغارقة تابعة لنفس الجهة، في مياه ميناء عدن وسواحله. السفينة جنحت قبل عدة سنوات في منطقة بحرية تُعرف باسم "BRAKE WATER" داخل نطاق الميناء، وظلت على حالتها دون أي صيانة أو قطر، حتى تعرضت مؤخرًا لعطل في خطافها المعروف بـ"النهكر"، ما أدى إلى غرق غرفة القيادة وانحراف السفينة بشكل خطير. وحصل "نيوزيمن" على صور ومقاطع مصورة توثق التلوث الظاهر على شواطئ الحسوة خلال الأيام الماضية، وتُظهر بقع زيتية منتشرة على الرمال، ناتجة عن التسرب من قمرة القيادة وغرفة المحركات التي غمرتها المياه.
مصدر ملاحي في ميناء عدن أكد لـ"نيوزيمن" أن السفينة "اسطنبول" مهددة بالغرق الكامل، الأمر الذي يعني تسربًا كليًا للزيوت ومادة "الافيول" المستخدمة في تشغيل السفن، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية واسعة إذا لم يتم التدخل السريع. وأوضح المصدر أن السفينة بدأت بالفعل في تسريب الوقود إلى البحر بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحرك، نتيجة التآكل الذي لحق بجسمها الخارجي بفعل الصدأ، وحدوث تشققات واضحة في هيكلها، ما أدى إلى اختلاط الزيوت بمياه البحر وتحول لون المياه في الشريط الساحلي القريب إلى الأسود الداكن.
في الجهة المقابلة لموقع السفينة، وتحديدًا على امتداد شواطئ الحسوة، تحدث عدد من الصيادين عن مخاوفهم من الأضرار البيئية التي لحقت بالأحياء البحرية بسبب التلوث، مشيرين إلى ظهور بقع سوداء على امتداد الشريط الساحلي، يرجح أنها بقايا الزيوت المسربة من السفينة. وأفاد الصيادون أن حركة الأمواج المصاحبة للرياح دفعت بكميات من الزيوت من قمرة المحرك إلى خارج السفينة، ومن ثم نحو شواطئ الحسوة. وأكدوا أن استمرار التسريبات سيؤدي إلى أضرار كبيرة في الاسماك والأحياء البحرية وهروبها من المناطق القريبة من الساحل. وجددوا التحذير من التبعات الكارثية لتلوث المياه على الثروة السمكية والبيئة البحرية والكائنات الحية التي تعتمد على هذا النظام البيئي الحساس.
ولا تُعد كارثة السفينة "اسطنبول" حادثة معزولة، بل هي مجرد إنذار جديد لما هو قادم، إذ توجد خمس سفن أخرى تابعة لشركات العيسي في عدن، غارقة أو شبه غارقة في الميناء، وهي: "ديا"، و"سي برنسس"، و"فينول"، و"دوكن"، إلى جانب سفن أخرى متهالكة معرضة للغرق في أي لحظة مثل: "نفط اليمن"، و"الهلال"، و"سنفوني"، و"شط العرب"، و"أثينا". ورغم صدور أوامر قضائية وتوجيهات حكومية بضرورة انتشال هذه السفن وتفكيكها أو سحبها خارج المياه الإقليمية، إلا أن تلك التوجيهات بقيت حبرًا على ورق، بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به مالك هذه السفن في أوساط الحكومة الشرعية، ما يعطل تنفيذ أي إجراء حقيقي لمعالجة الوضع البيئي المتدهور.
وكشف مصدر ملاحي في ميناء عدن لـ"نيوزيمن" أن فريقًا فنيًا تابعًا لشركة مصرية وصل مؤخرًا إلى عدن، وبدأ بإجراء معاينات فنية للسفن الغارقة، في محاولة منها لقطر هذه السفن إلى خارج البلاد وتفكيكها وبيعها كخردة (سيكراب). لكن المصدر أوضح أن الجهة التي نسّقت مع هذا الفريق لا تزال غير واضحة، سواء كانت شركة العيسي نفسها أو جهة حكومية، داعيًا وزارة النقل ومؤسسة موانئ عدن إلى التحرك السريع للتأكد من قانونية الإجراءات، والتثبت من هوية الجهة التي جلبت الفريق الفني، وسلامة الخطط الموضوعة لانتشال السفن.
كما تساءل المصدر عن مصير السفن الغارقة التي تلاحقها قضايا مالية ومستحقات قضائية، مطالبًا الجهات المختصة بعدم السماح بأي عمليات تفكيك أو قطر قبل تسوية الوضع القانوني والمالي لهذه السفن.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين