أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب سترسل وفد عمل إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا السبت، لمناقشة تفاصيل المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دون تفويض رسمي للتفاوض حول المرحلة الثانية. 

 

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن الوفد سيضم مسؤولين من جهازي الاستخبارات (الموساد) والأمن العام (الشاباك)، بينهم مسؤول متقاعد، في خطوة قد تعكس رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تأجيل المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

 

 

بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الوفد الذي سيتم إرساله لا يحمل تفويضًا للتفاوض على المرحلة الثانية، بل سيقتصر دوره على مناقشة تفاصيل التنفيذ الحالي، من جهتها، أشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى أن أعضاء الوفد سيكونون من مستوى منخفض ولم يشاركوا في الجولات السابقة، مما قد يثير شكوكًا حول جدية إسرائيل في استكمال الاتفاق. 

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تسمّه، قوله إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى رد فعل سلبي من الطرف الآخر، مما قد يعرقل استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، وأضاف المصدر أن الفريق الإسرائيلي "لا يحظى بثقة كبيرة لدى الجانب القطري، لأنه لم يكن طرفًا في المفاوضات السابقة". 

 

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك مخاوف إسرائيلية من أن تؤدي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان غزة إلى تأخير تنفيذ الدفعة الجديدة من الصفقة، حيث قد تتخذ حركة حماس موقفًا أكثر تشددًا كرد فعل على هذه التصريحات. 

 

وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق يوم الاثنين الماضي، لكن تأخر إرسال الوفد الإسرائيلي قد يعطلها أكثر، وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المرحلة كانت ستتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، إضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل. 

 

أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من الصفقة بدلاً من الانتقال إلى المرحلة الثانية، ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو يضع شروطًا لهذه المرحلة، تشمل نزع سلاح قطاع غزة، ونفي قيادات حماس، ومنع الحركة من المشاركة في إعادة الإعمار. 

 

ويبدو أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية تمنعه من المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية، إذ يعارض أعضاء في ائتلافه الحكومي، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أي اتفاق يؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، كما أن تبني نتنياهو لخطة ترامب بشأن تهجير سكان القطاع قد يعقّد المفاوضات أكثر. 

 

في سياق متصل، ينتظر الاحتلال الإسرائيلي اليوم إعلان حركة حماس عن قائمة المحتجزين الذين ستشملهم الدفعة المقبلة من الصفقة، في حين صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس، في تصويت طارئ عبر الهاتف، على تعديل قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم يوم السبت. 

 

ورغم موافقة غالبية الوزراء على القرار، فقد عارضه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير التعليم يوآف كيش، بحجة عدم وضوح الأسباب والتفاصيل المتعلقة بتغيير القائمة، مع مخاوف من إطلاق سراح أسرى "غير مناسبين للاستبدال"، على حد تعبيرهم. 

 

ومع استمرار التعقيدات السياسية والتأخير في تنفيذ الاتفاق، يبقى مصير المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة غامضًا، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل وحركة حماس لإحراز تقدم في المفاوضات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وسائل إعلام إسرائيلية تل أبيب الدوحة اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة المرحلة الثانية المرحلة الثانیة من

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيات دولية هامة (تفاصيل)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

 

اتفاقية مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين مصر وفرنسا

 

ويتضمن الاتفاق قرض بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة قيمتها 10 مليون يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”.

 

ويهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.

 

 

-اتفاق تمويلي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية

 


كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.


وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن الاتفاقية تشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها، وأن الاتفاق يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بشروط ميسرة للغاية مما يجعل الاتفاق خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق أو بشكل عام.


وأضاف التقرير أن هذا المشروع ضمن جهود مصر لتحسين البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، مشيرا إلى أنه ترتبط جودة خدمات الصرف الصحي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، حيث يساهم تحسينها في الحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.

 

 

مقالات مشابهة

  • نتنياهو: ويتكوف قدم مقترحا بشأن غزة وننتظر نتيجة الضغط على حماس
  • إيران ترسل إشارات عاجلة للتفاوض بشأن برنامجها النووي عبر وسطاء عرب
  • حماس تنفي محاولة اغتيال خليل الحية في الدوحة
  • “حماس” تنفي محاولة اغتيال خليل الحية
  • رواندا تستبعد توقيع اتفاق سلام مع الكونغو الديمقراطية قريبا
  • مجلس النواب يوافق على قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيات دولية هامة (تفاصيل)
  • النواب يوافق على اتفاق محطة معالجة الصرف بشرق الإسكندرية بين مصر وفرنسا
  • تنفيذ 25 قرار إزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات بالجيزة
  • محافظ الجيزة: تنفيذ 25 قرار إزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات
  • غموض يلف موقف حزب الله بعد ضربة إيران.. ماذا تقول المعلومات عن أجوائه؟