«الطفولة والأمومة»: إبلاغ النائب العام بتعرض طفلة للتعذيب في السويس
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، عن العثور على طفلة مقيدة بالحبال داخل جوال بلاستيكي، بمنطقة حي الأربعين، بمحافظة السويس.
وصرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغاً عاجلاً من إحدى السيدات يفيد بالعثور على طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، مقيدة بالحبال داخل جوال بلاستيكي وملقاة بمنطقة الكورنيش القديم ويظهر على جسدها آثار تعذيب.
ووجهت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة على الفور باتخاذ اللازم نحو رفع الخطر عن الطفلة وتقديم كل أوجه الدعم لها، وإحالة البلاغ إلى وحدة حماية الطفل بحي الأربعين بمحافظة السويس للتدخل العاجل، والتي بدورها باشرت الفحص الميداني للمنطقة التي عثر فيها على الطفلة، وحررت محضراً بالواقعة بقسم شرطة الأربعين.
كما وجهت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، لاستضافة الطفلة في دار رعاية لحين عرضها على جهات التحقيق حرصاً على سلامتها وتلقيها الرعاية اللازمة، مشيرة إلى أنه جرى إيداع الطفلة بدار رعاية لحين العرض على النيابة العامة واتخاذ قرارها بما يراعي المصلحة الفضلى للطفلة، مشيرة إلى أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها.
وأعربت عن تقديرها لسرعة استجابة وتعاون مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام في الوقائع التي تشكل انتهاكا لحقوق الطفل وإعلاء مصلحة الطفل الفضلى، كما وجهت الشكر للوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة السويس والوحدة الفرعية بحي الأربعين على تحركاتها العاجلة وجهودها بما يحقق سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال.
وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتورطين في هذه الواقعة، وأنه سيقدم كل سبل الدعم للطفلة الصحي والنفسي لحين امتثالها للشفاء.
خط نجدة الطفل يستقبل بلاغات انتهاك لحقوق الطفلوناشدت بسرعة الإبلاغ عن الوقائع المشابهة وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة والأمومة حماية الطفل المجلس القومی للطفولة والأمومة بمحافظة السویس حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
ننشر نص كلمة النائب العام بندوة دور النيابة العامة بين سلامة المريض وتأمين الأطقم الطبية
بدأت منذ قليل فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وننشر نص الكاملة للمستشار محمد شوقي النائب العام :
أتشرف بأن أتقدم لحضراتكم بخالص التحية والترحيب بمناسبة ذلك الجمع العلمي القضائي الذي يُجسد التكامل المنشود والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة وكوادرها المعنية بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال النائب العام: إن رؤية النيابة العامة في تنظيم ذلك المؤتمر الهام إنما هي رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبيق أحكام ذلك التشريع لما له من أثر بالغ ومتوازن في ضمان بيئة العمل الأمنة التي يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ على حقوق المرضى من المواطنين والوافدين كأولوية اتساقاً مع مكانة قصوى مع مصر الطبيعية كعاصمة إقليمية للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكه من مؤسسات طبية عريقة وكفاءات بشرية جعلتها على الدوام مركزا للخبرة الطبية في المنطقة.
وأكد النائب العام أنه من ذلك المنطلق كان لزاما على النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إثراء ذلك التشريع بحلقات نقاشية محددة الأطر تتضح بها الرؤى وتثبت من خلالها الأسس وذلك بمعرفة كافة الأطراف المعنية إيماناً منا بأن التشريع ما هو إلا امتداداً لواقع يجب أن يكون له ظهيراً من الوعي المجتمعي المشترك حول آليات تنفيذه وضماناته.
وأوضح النائب العامة أنه قد اعتمد هذا التشريع على مبدأ جوهري جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فإثبات المسؤولية الطبية لا يقوم على القواعد الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد على جهات الخبرة الفنية المتخصصة كامتدادٍ واضح لما انتهجته النيابة العامة لسنوات طويلة حين استعانت باللجان العلمية والخبراء المتخصصين في كافة القضايا التي استلزمت خبرة فنية.
وأشار النائب العامة أنه يأتي هذا القانون ليؤكد ما استقرت عليه النيابة العامة عمليا وليجعل من الخبرة الفنية عنصرًا جوهريا يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب ... وكضمانة لحقوق المريض لما نص عليه من آليات واضحةٍ في هذا الإطار كان أولها إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تُعد ذراعًا فنيةً معاونة للعدالة تفصل علميًا في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية وتُسهم في تسوية النزاعات بطرق سريعة تحفظ زمن التقاضي دون إطالة أو إضرار بالمنظومة الصحية وبذلك، يتحقق التوازن الذي يستهدفه المشرع لحماية حق المريض في رعاية آمنة عادلة وصون مكانة الأطباء في أداء رسالتهم السامية دون تعسف أو تضييق لإرساء مناخ مهني ينهض بجودة الخدمات الصحية ويضمن استمرارها وتنميتها بما يحقق استدامة المنظومة الصحية في الدولة.
وتأتي الفعاليات بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعدد من قيادات النيابة العامة .