"من أجل صحة المصريين" ندوة للمصري الديمقراطي بأسيوط
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط ندوة بعنوان "من أجل صحة المصريين: قانون عادل للمسؤولية الطبية"، بحضور النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، والدكتور ضياء عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط، وعدد من القيادات الحزبية والمهتمين بالقانون.
افتتح الندوة عبد المنعم سيد أحمد، أمين الحزب بأسيوط، مشيرًا إلى أن الندوة جاءت بالتعاون مع حزب الجبهة الديمقراطية المصرية وبمشاركة أمانات المراكز.
وأكد على أهمية دعم مشروع قانون للمسؤولية الطبية الذي يحقق توازنًا بين حماية حقوق الأطباء والمواطنين، ويشجع الأطباء على أداء مهامهم دون خوف من العقوبات الجائرة أو الهجرة إلى الخارج.
تحدثت النائبة سناء السعيد عن ضرورة إصدار تشريع عادل ومتوازن للمسؤولية الطبية، يضمن حماية حقوق المرضى مع توفير بيئة مهنية آمنة للأطباء.
وأوضحت أن القانون يجب أن يحتوي على نصوص واضحة تمنع العمل تحت ضغوط نفسية تعيق الأداء الطبي الصحيح.
من جانبه، انتقد الدكتور ضياء عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، مشروع القانون الحالي الذي وصفه بأنه يفتقر إلى قواعد العدالة.
وأشار إلى أن المشروع لا يفرق بين الإهمال الطبي والمضاعفات الطبيعية للأمراض، ولا يميز بين الخطأ البسيط والجسيم، مما يترك التقدير لوكيل النيابة، وحذر من أن تجاهل التخوفات التي طرحتها نقابة الأطباء قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة هجرة الأطباء.
أوضح الدكتور عصام سمير يني، استشاري الجراحة العامة، أن الأطباء في مصر يعانون من تدني الأجور، ما يضطرهم للعمل لساعات طويلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشاد بتطور الطب في مصر مقارنة بدول كثيرة، لافتًا إلى أهمية دعم السياحة العلاجية كأحد مصادر الدخل القومي.
فيما أشار بسام حماد، أمين قطاع شمال الصعيد بالحزب، إلى أهمية أن يتسم مشروع القانون بالفعالية لتحقيق أهدافه المنشودة دون آثار سلبية.
أشاد الشيخ محمد جلال، رئيس لجنة المصالحات بساحل سليم، بدور النائبة سناء السعيد في الدفاع عن حقوق المواطنين على مستوى المحافظة والجمهورية، مطالبًا بتغيير النظرة السلبية للأطباء وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لهم.
وفي ختام الندوة، شدد نقيب الأطباء على أهمية تحديد الأخطاء المهنية الجسيمة التي تستوجب العقاب، مع مراعاة عدم تجريم الأطباء إلا في حالات واضحة كإجراء عمليات جراحية خارج نطاق التخصص أو في أماكن غير مرخصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مجلس النواب مشروع قانون للمسؤولية الطبية
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي البنك المركزي حقوق العملاء ويواجه تحديات البنوك المتعثرة؟
تشهد العلاقة بين المواطن والمؤسسات المالية تساؤلات متزايدة حول مدى حماية حقوق العملاء وضمان أموالهم، خصوصًا مع تطور الخدمات المصرفية وتنوعها.
يتساءل كثيرون: كيف يضمن البنك المركزي المصري حقوقنا؟ وما هي الخطوات العملية المتخذة لمنع تدهور البنوك وحماية أموالنا من المخاطر؟ وهل هناك آليات واضحة لتلقي شكاوى العملاء وحلها؟
يأتي قانون البنك المركزي الجديد ليؤكد على الدور المحوري للبنك المركزي في تنظيم القطاع المصرفي، وحماية العملاء، من خلال عدة إجراءات مهمة نص عليها القانون لضمان سلامة النظام المالي المصري واستقرار مؤسساته.
حقوق العملاء في قلب اهتمامات البنك المركزي
يُعطي قانون البنك المركزي بموجب المادة (216) البنك صلاحيات حصرية في حماية حقوق العملاء، حيث يختص بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتوفير بيئة مصرفية عادلة وآمنة، إلى جانب نشر الثقافة المالية والمصرفية بين المواطنين، ما يساهم في رفع وعي العملاء بحقوقهم وواجباتهم. كما يتيح القانون للبنك المركزي تلقي الشكاوى من عملاء المؤسسات المالية المرخصة وفحصها بحيادية وموضوعية.
صندوق تمويل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
لمواجهة أزمة البنوك المتعثرة التي قد تهدد استقرار النظام المالي، نص القانون على إنشاء صندوق تمويل خاص تتبع له إجراءات تسوية تلك البنوك. يتكون الصندوق من مساهمات البنوك نفسها وعائدات استثماراته، ويهدف إلى توفير الدعم المالي اللازم لتجاوز الأزمات المصرفية. ويتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يتخذ القرارات، ويضمن القانون أن يتم تحميل المساهمين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل استخدام موارد الصندوق، مما يحافظ على مبدأ العدالة بين جميع الأطراف.
معايير دقيقة لحماية النظام المالي
ينص القانون أيضًا على مجموعة من المعايير التي تحدد نسبة مساهمة كل بنك في تمويل الصندوق، منها حجم ودائع البنك، ومخاطره المالية، وقوة مركزه المالي، ومدى تأثيره في النظام المصرفي بشكل عام. هذه المعايير تهدف إلى توزيع العبء المالي بشكل عادل بين البنوك، وتقليل فرص تكرار الأزمات.
ضمانات إضافية لحماية المواطنين
يُحظر استخدام أموال الصندوق لتمويل البنوك المتعثرة إلا بعد تحميل المساهمين وحاملي أدوات الدين والدائنين الخسائر المالية وفق ضوابط واضحة، ما يضمن عدم تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية على حساب المواطنين.