حمله مكبرة لغلق مخازن الخردة الغير مرخصة بمدينه دشنا
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قادت الوحدة المحلية لمركز مدينة دشنا بوسط محافظة قنا، حملة مرافق واشغالات مكبرة للقضاء على المظاهر العشوائية، والتأكد من إلزام المحال التجارية والمطاعم واتخاذ الأجراءات القانونية حيال المخالفين.
جاء ذلك بالتنسيق مع مركز شرطة دشنا ومسئولى قسم الإشغالات، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة اشرف انور رئيس الوحدة وبالتنسيق مع قوات الشرطة بقيادة نائب مأمور مركز دشنا الرائد وليد أبو القاسم، وأنور زين الحلقان رئيس قسم الإشغال والمرافق، ومحمد فتوح رئيس وحدة البيئة، و جلال كمال مسؤول الغلق والتشميع، بحمله مكبره لغلق وتشميع بعض مخازن الخردة خردة غير مرخصه بمنطقة العزازية بمدينة دشنا.
محلية دشنا : إزالة التعدي على 8 حالات بواقع 1850 متر بقرى دشنا
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، من تنفيذ عدة إزالات فورية لحالات تعدي علي الأرض الزراعية بكل من: قرية أبو مناع غرب، و 6 حالات أخرى بقرية ابو مناع بحرى، وحالة بالفحيرة بقرية السمطا بحرى وتم اتخاذ كافة الاجراءات حيال المخالفات.
يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، باليقظة التامة والمتابعة الميدانية والإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص بنطاق المحافظة .
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، انه تمت إزالة أعمال تعدى على قطعة أرض زراعية مساحتها 175 متر بقرية ابو مناع غرب برئاسة سامح الجداوي، مشيرًا ان المخالفة عبارة عن سور مبنى من الطوب الأبيض والأسمنت على أرض زراعية .
وتابع: تمت إزالة أعمال تعدى بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت لـ 6 حالات آخري على أراضي أملاك الدولة بواقع 1500 متر بقرية أبو مناع بحرى برئاسة محمد حارس، بالإضافة لإزالة فورية لتعدى على أرض زراعية بالفحيرة بقرية السمطا بحرى على مساحة 175 متر برئاسة ربيع منصور .
وأكد "أنور" انه لا تهاون ضد أى تعدي بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة لمركز دشنا، بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأى حالة تعدى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين وفرض هيبة الدولة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز دشنا مركز شرطة دشنا الازالة الفورية اتخاذ الإجراءات القانونية البناء المخالف محافظ قنا محافظة قنا قنا البناء المخالف بدون ترخيص الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ابو مناع غرب الوحدة المحلیة لمرکز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة.
وتضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسارا من المواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية