هل الإسلام يرفض الديقراطية؟ باحث بالأزهر يجيب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكد الباحث في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الدكتور علي أبو الفتوح، أن ما يُثار من ادعاءات حول أن الديمقراطية صنم وكفر وأنها لا تتوافق مع الإسلام هو أمر يحتاج إلى توضيح وفهم أعمق.
وأوضح الباحث بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، في تصريح له، أن الديمقراطية في جوهرها تعني وصول الأغلبية إلى الحكم من خلال التصويت الانتخابي، مما يتيح للناس اختيار حكامهم وسن القوانين التي تلبي احتياجاتهم، وهذا يتفق تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الإسلام لم يضع نظامًا محددًا للحكم، بل ترك الباب مفتوحًا للإبداع البشري والتطور، مؤكدا أن الإسلام ينص على أسس ومعايير للحكم مثل تحقيق العدالة والشورى، وأن الشورى في الإسلام هي أساس للحكم كما ورد في قوله تعالى: "وشاورهم في الأمر" و"وأمرهم شورى بينهم"، وقد تختلف آليات الشورى من زمان لآخر ومن مجتمع لآخر، ما يتيح التكيف مع متطلبات وضرورات كل عصر.
متى ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان؟ اغتنموا هذه الليلة ورددوا الأدعية المستجابة
حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام شهر شعبان .. عويضة عثمان يوضح
وأكد أبو الفتوح أن ما قد يختلف أحيانًا مع المبادئ الإسلامية هو سن قوانين تتماشى مع رغبات الأغلبية حتى ولو كانت مخالفة للشريعة، مشيرا إلى أن في الدول مثل مصر، هناك نص دستوري ينص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مما يعني أنه لا يمكن سن قوانين تخالف الثوابت الدينية.
وأوضح أن الديمقراطية المتوافقة مع الإسلام هي التي تتم ضمن إطار الشورى، وهي تتضمن حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية ونزاهة، مضيفا أن الإسلام يدعو إلى احترام حقوق الجميع بما فيهم الشباب الذين لهم الحق الكامل في المشاركة في اتخاذ القرارات.
وتابع: "الديمقراطية لا تتناقض مع الإسلام إذا كانت تحترم الثوابت الدينية وتعمل على تحقيق العدالة والشورى، وما يثيره البعض من إنكار لهذا المبدأ هو نتيجة لجهلهم بمعناه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسلام الديقراطية المزيد أن الإسلام
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية تطالب رواندا بتنفيذ «اتفاق واشنطن»
كينشاسا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمنحت الكونغو الديمقراطية، أمس، السلطات الرواندية مهلة مدتها 90 يوماً للامتثال الكامل لـ«اتفاق واشنطن» الموقع في 27 يونيو الماضي محذرة من اتخاذ إجراءات ميدانية لاستعادة مناطق تسيطر عليها «حركة 23 مارس» المسلحة شرقي البلاد.
وذكرت الحكومة الكونغولية في بيان رسمي أنها ستلجأ بعد انقضاء المهلة إلى تحرير مناطق «غوما وماسيسي ومينوفا ومنطقة بوكافو وكمانيولا ولوفونغي»، وغيرها من المواقع الواقعة تحت احتلال غير قانوني داعية الولايات المتحدة الأميركية بصفتها الطرف الضامن للاتفاق إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ بنود الاتفاق.
وأوضح البيان أن كينشاسا تحتفظ بحقها في مطاردة قواعد الجماعات المعادية حتى خارج الحدود الوطنية بما في ذلك داخل الأراضي الرواندية إذا استمر التهديد.
ويأتي ذلك بعد سيطرة «حركة 23 مارس» على مدن استراتيجية مثل غوما وبوكافو في هجمات مباغتة أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف ما تسبب في أزمة إنسانية متفاقمة وفق تقارير إعلامية.
ويهدف «اتفاق واشنطن»، إلى تثبيت إيقاف إطلاق النار وضمان احترام وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية إضافة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية ودمجها وفق شروط محددة ضمن آلية أمنية إقليمية مشتركة.
وأفاد خبراء مكلفون من الأمم المتحدة بأن الجيش الرواندي أدى دوراً حاسماً في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى جانب جماعة إم-23 المسلحة المناهضة للحكومة، في الهجوم الذي أدى إلى سقوط مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين في يناير وفبراير.
ويأتي التقرير نصف السنوي الذي يعده هؤلاء الباحثون بتكليف من مجلس الأمن الدولي، بعد أيام من توقيع اتفاق سلام في واشنطن بين كينشاسا وكيغالي.