نائب: حراك نيابي لتعديل قانون التقاعد
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد النائب عامر عبد الجبار ، الخميس، استمرار الحراك داخل البرلمان من اجل تعديل قانون التقاعد واعادته الى سن الـ 63 عاماً وذلك للاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات. وقال عبد الجبار في حديث صحفي، ان “التخطيط الحكومي الصحيح فيما يتعلق بالسن التقاعدي، بعد ان عملت الحكومة وفق القانون المعدل على إحالة من هم باعمار الـ 60 عاماً الى التقاعد”.
وأضاف ان “الغاء 3 مواليد واحالتهم على التقاعد بحجة اطلاق تعيينات قد تسبب في ضياع الخبرات ومنها رئيس المهندسين والمهندس الخبير والاقدم ليحل محلهم معاون المهندس، الامر الذي سيحدث خللا في السلم الوظيفي”.وبين ان “الكثير من الدول تعمل بنظام التقاعد 63 في حين ان التغيير الحاصل تسبب بضعف الخبرات، وسلم المناصب لشخصيات غير مؤهلة على ادارتها بالشكل الصحيح، الامر الذي دفع الكثير من النواب للمطالبة بإعادة تعديل القانون واعادته الى سن الـ 63 عاماً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري بوسني لتعزيز تنقّل الأيدي العاملة وتبادل الخبرات
استقبل وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،اليوم الثلاثاء، السفير ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووكالة العمل والتشغيل في البوسنة والهرسك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنقّل الأيدي العاملة وتبادل الخبرات وتنظيم حركة العمالة بين البلدين،حيث قام بالتوقيع على البرتوكول من جانب وزارة العمل السيد /هلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية بالوزارة ،وعن الجانب البوسني ،السيد ivan barbalic مدير عام وكالة العمل والتوظيف في البوسنة..وضم الوفد البوسني كلًا من السيدة suzana radinkovic نائب مدير عام الوكالة، والسيد Samir Zuko مساعد مدير عام الوكالة، والسيدة alma spahi رئيس قطاع بالوكالة.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل الخبرات في مجال معلومات وإحصاءات وتحليلات سوق العمل، وتوفير البيانات والدعم للباحثين عن فرص عمل في الدول الموقعة على البروتوكول، ورفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية وسوق العمل بأهمية هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين، إلى جانب تطوير خدمات الاستخدام العامة، ودعم الفئات الخاصة ومنحها فرصًا عادلة مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة، فضلًا عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، والتوسع في البنية التحتية للخدمات الرقمية والتحول الرقمي لمنظومة الخدمات.
وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون المستمر بين الجانبين في ملف تنقل الأيدي العاملة، والتطرق إلى أهمية الربط الالكتروني في هذا المجال ،و الحديث عن فرص العمل التي تم توفيرها خلال الفترة الماضية على مهن مختلفة داخل البوسنة والهرسك..كما شهد اللقاء إشادة من جانب وفد البوسنة والهرسك بالعمالة المصرية واتقانها ومهاراتها في العمل من خلال خبراتها التي اكتسبتها من التدريب والتأهيل وعملها في المشاريع القومية في مصر ...وأكد معالي الوزير محمد جبران حرص الوزارة على مواصلة دعم هذا التعاون، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية، ومؤكدًا جاهزية الوزارة لتوفير كوادر ماهرة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل في البوسنة والهرسك، بما يدعم حركة التشغيل المنظمة ويفتح آفاقًا جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الدولية..
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟