غالاغر يؤكد أن السلام يتطلب بناء منظومة ترتكز إلى العدالة والمحبة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الاحتفال بيوبيل العسكريين شارك أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر في مؤتمر عُقد في المعهد الفرنسي مركز القديس لويس في روما حول موضوع "عسكريون من أجل تحقيق السلام".
وألقى مداخلة أكد فيها أن الحرب اليوم لا تقتصر على استخدام القوة، لافتا إلى أن السلام يتطلب بناء منظومة ترتكز إلى العدالة والمحبة.
شدد المسؤول الفاتيكاني على أن شجاعة السلام لا تقتصر على البحث عن وقف إطلاق النار أو عن تبني إجراءات من شأنها أن تحمي السكان المدنيين وحسب لأن هذا الأمر يتطلب التدخل قبل اندلاع العنف، ويقتضي أيضا نبذ كل منطق يجرد الشخص من إنسانيته، وكل ما من شأنه أن يولّد صراعات، إذ لا بد أن يتم العمل من أجل بناء التضامن والأخوة، متسلحين بالعزم على تخطي كل عدائية. كما ينبغي أن نعمل مع شعوب الأرض من أجل بلوغ مصالحة حقيقة ودائمة، لاسيما في هذا السياق الدولي المعقد الذي نشهده اليوم.
بعدها عاد بالذاكرة إلى الثامن من يونيو من العام ٢٠١٤، عندما التقى البابا فرنسيس في الحدائق الفاتيكانية بالرئيسين الإسرائيلي والفلسطيني، وتحدث الحبر الأعظم آنذاك عن شجاعة صنع السلام. هذا ثم انتقل غالاغر إلى الحديث عن الواقع العسكري الذي تبدل اليوم، وأضاف أن السلام لم يعد اليوم من المسلمات خصوصا في وقت تنمو فيه الشكوك حيال قدرة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحفاظ على ثقة الشعوب.
بعدها شاء المسؤول الفاتيكاني أن يسلط الضوء على تعاليم البابوات السابقين، منذ المجمع الفاتيكاني الثاني، التي أكدت على أن الإنسان يعيش في وهم عندما يعتقد أن السلام هو مجرد غياب الحروب والصراعات المسلحة، خصوصا وأن الحرب اليوم لا تقتصر فقط على استخدام القوة. ورأى سيادته أن الصراعات الراهنة اليوم متعددة الأبعاد وهي تتطلب مقاربة متكاملة للقضايا الأمنية، ما يشمل الأمن الغذائي والبيئي والصحي والاقتصادي، وكلها مسائل لا بد أن تؤخذ في عين الاعتبار. ومن هذا المنطلق ينبغي أن يُبنى نظام يرتكز إلى العدالة والمحبة، ويكون أيضا ثمرة التضامن وحماية بيتنا المشترك وتعزيز الخير العام.
في سياق حديثه عن الصراعات المسلحة قال غالاغر إن العالم يشهد حروبًا تقليدية، بالإضافة إلى العديد من الحروب التي تُخاض بالإنابة، فضلا عن الحروب الأهلية وتلك الهجينة، والصراعات المجمدة وتلك التي أُرجأت، وهناك حروب باتت تتحول إلى صراعات عابرة للحدود. وأكد أن الوضع الجيوسياسي يكون أحيانًا كثيرة معقدًا جدًا ومستقطبًا ويصبح البحث عن حلول أمرًا صعبًا للغاية.
وتوقف بعدها عند استخدام أنواع جديدة من الأسلحة، لافتا إلى أن العديد من الدول تملك أسلحة للدمار الشامل وتستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي. وقال إن هذه التكنولوجيات والأنظمة المتطورة تسمح بضرب الأهداف دون أي تدخل مباشر من قبل الإنسان، وهي مسألة تحمل أبعادًا خلقية هامة.
ختامًا عاد المطران غالاغر ليذكر بأن كرامة الإنسان والمبادئ الخلقية هي ركيزة مجتمعاتنا البشرية، وهي تجمع بين الأشخاص بغض النظر عن الاختلافات السياسية والثقافية والدينية، والتقيد بها يتطلب شجاعة، وهو شرط أساسي لبناء السلام ولقيام نظام دولي متناغم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الإرثوذكس أن السلام
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعيد فتح ملفات جرائم الفصل العنصري
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية رغم تأخرها"، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة الفصل العنصري، والتي لم يُحاسب المسؤولون عنها رغم مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء النظام العنصري رسميا.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وناجين من تلك الحقبة، إضافة إلى دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية.
عدالة مؤجلةرغم أن لجنة الحقيقة والمصالحة التي أُسست في تسعينيات القرن الماضي كانت خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، فإنها منحت عفوا مشروطا لمن اعترفوا بجرائمهم، وأوصت بمحاكمة من لم يفعلوا. لكن تلك التوصيات لم تُنفذ، مما أبقى جراحا مفتوحة في ذاكرة الضحايا.
وبعد سنوات من الصمت الرسمي، تعود الدولة اليوم لفتح هذا الملف الشائك، في محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
جرائم لا تسقط بالتقادمشهدت فترة الفصل العنصري (1948–1994) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ومن أبرز هذه الجرائم مذبحة شاربفيل عام 1960، وانتفاضة سويتو عام 1976، حيث قُتل مئات المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن.
إعلانويهدف التحقيق الجديد إلى مساءلة المسؤولين الذين لم يُحاسبوا، سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو من السياسيين الذين أصدروا الأوامر أو تستروا على تلك الجرائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين مفهومي "العدالة" و"المصالحة"، اللذين لطالما كانا في حالة توتر في التجربة الجنوب أفريقية. فبينما ساعدت المصالحة على تجنب حرب أهلية، فإن غياب العدالة الكاملة أبقى شعورا بالخذلان لدى كثير من الضحايا.
ويأمل الحقوقيون أن تمثل هذه اللجنة بداية فعلية لمحاسبة المتورطين، لا أن تكون مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي.