أطلقت جمعية كشافة الإمام المهدي المرحلة الثانية من الحملة الكشفية التطوعية، باحتفال أقيم في بلدة مجدل زون الجنوبية، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، إلى جانب رئيس بلدية مجدل زون علي مرعي، مفوض مفوضية جبل عامل الأولى في الجمعية أحمد غضبون وفاعليات وحشد من الأهالي.

افتتح الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم عُزف النشيد الوطني ونشيد الجمعية، فيما ألقى غضبون كلمةً أكد من خلالها "الوقوف إلى جانب الأهالي في قرى الساحل الجنوبي، بعد أن أطلقت حملة مشابهة في بنت جبيل، وذلك إيماناً بالمسؤولية الكبيرة المقدسة، خدمةً للأهالي الشرفاء الراسخين الثابتين على مبادئهم والمتعلقين بأرضهم في هذه القرى وكل قرى الجنوب".



بدوره ألقى مرعي كلمةً توجه فيها بالشكر للمتطوعين في مفوضية جبل عامل الأولى في كشافة الإمام المهدي على "خطوتهم والتفاتتهم الكريمة ومشروعهم المبارك في الوقوف إلى جانب أهلهم وتثبيت حضورهم في أرضهم".

جشي

وألقى جشي كلمة توجه فيها الى الكشفيين المشاركين في الحملة، معتبراً أنهم "بعملهم هذا يكملون طريق الشهداء -الذين ساهموا وعملوا على دحر العدو- بإزالة آثار العدوان على لبنان".

وتطرّق إلى الشأن السياسي العام، فشدد على "اننا أصحاب هذه الأرض ومتجذرون في بلدنا وفي وطننا، ونحن من يحدد اين نكون ومتى نكون، دون أن يكون لأي سفير من هنا وهناك الحق في أن يحدد لنا دورنا، فالمقاومون والأبطال والشهداء والجرحى وأهلنا الصابرون هم من يحددون أين نكون".

وعن تصريحات المبعوثة الأميركية من القصر الجمهوري، قال: "بالتأكيد في المشهد والظاهر أو الشكل، حزب الله هو مكون أساسي على مستوى البلد وهذا الكلام يصدر في مكان أساسي بتكوين السلطة في لبنان، وهذا يسمى اعتداءً سافراً وتدخلاً وقحاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، هذا في الظاهر، أما في المضمون، إن كان الموضوع هو موضوع هزيمة حزب الله، فالسؤال نوجهه للأميركي: من الذي عمل مع العدو الإسرائيلي على انضاج صيغةٍ، وعرضها على الحكومة اللبنانية لوقف إطلاق النار؟ في الواقع فإن السفيرة الأميركية جاءت بنفسها الى دولة الرئيس نبيه بري حاملةً مشروعاً لوقف اطلاق النار، فاذا كنتم منتصرين حقاً، فلماذا وقف اطلاق النار؟".

أضاف: "أما الأمر الثاني فهو ما ورد على لسان وزير الحرب الصهيوني السابق غالانت بقوله: أن نتنياهو كان يتظاهر بأننا تفوقنا على حزب الله لكن الواقع غير ذلك، إذ لم نصل الى أي من قوة حزب الله الحقيقية بل في يوم اغتيال نصر الله ضرب حزب الله عمق إسرائيل بمئات الصواريخ وكأنه لم يحصل شيء لقيادته، المعركة مع الحزب طويلة وما يقال في الاعلام هراء".

وسأل جشي عن موقف "الذين يتغنون بالسيادة حيال هذه التصريحات التي تشكل اعتداءً سافراً على سيادة هذا البلد، وقد أصابهم صمتٌ مطبقٌ، فبنظرهم يحق للأميركي ما لا يحق لغيره على مستوى التدخل بالشؤون الداخلية للبنان".

وفي موضوع المشاركة في الحكومة، قال: "الكلام الذي صدر إنما يندرج في خانة الفقاعات الإعلامية لذر الرماد في العيون، بدليل انه تم الاتفاق على ان لا تضم الحكومة أي حزبيين من مختلف الأطراف".

 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حزب الله

إقرأ أيضاً:

ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟

أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.

ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.

وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.

"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".

وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".

وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".

وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".

من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".


وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".

ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.

وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".

مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".

وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".

وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".

وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".



كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني  ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.

قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.

في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.

مقالات مشابهة

  • ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
  • نص كلمة قائد الثورة حول آخر مستجدات العدوان على غزة والتطورات الإقليمية والدولية
  • ملف حصر السلاح يضع حزب الله والدولة اللبنانية على مفترق طرق
  • الطاشناق يختار قيادة جديدة ويشدد على الحوار مع مختلف القوى اللبنانية
  • هذا الفيديو بألف كلمة
  • عون يناشد الأحزاب اللبنانية التعجيل بتسليم أسلحتها
  • أنا الحكومة.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق النار في فيديو القليوبية
  • الداخلية السورية: مزاعم حصار السويداء محض كذب
  • علي جمعة: الكذب عارض بشري والسكوت لا يعني دائما الرضا
  • الداخلية السورية: مزاعم حصار الحكومة لمحافظة السويداء محض كذب وتضليل