الوزير الأول: أحداث ساقية سيدي يوسف محطة عار تُلطخ تاريخ المستعمر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال الوزير الأول، نذير العرباوي، أن الأحداث المؤلمة لساقية سيدي يوسف، هي محطة من محطات العار التي تلطخ سجل تاريخ الاستـعمار الفرنسي الذي يدعي التحضر، وهو الذي ارتكب أبشع المجازر والجرائم في حق المدنيين العزل بإستعمال كافة الأسلحة.
وأورد الوزير، في تصريحات له على هامش إشرافه مناصفة مع رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، على مراسم إحياء الذكرى الـ 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف بالجمهورية التونسية، أن أحداث ساقية سيدي يوسف تعتبر منارة من منارات التاريخ النضالي المشترك ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم.
وأضاف الوزير الأول، أن الهجوم الذي تعرضت له قرية ساقية سيدي يوسف ذات 8 فيفري 1958، من قبل القوات الفرنسية وأسفر عن استـشهاد العشرات وجرح المئات من الجزائريين والتونسيين، مثال حي عن همجية الاستعمار وانتهاجه لأسلوب العقاب الجماعي حتى ضد كل من قدم العون والمساعدة لجيش التحرير الوطني في كفاحه ضد المستعمر.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أن الجزائر وتونس يخطوان خطوات متقدمة ومتتالية من أجل تحقيق شراكة تكاملية وإندماجية.
مشددا على ضرورة مواصلة الجهود وتعبئة الطاقات في إطار تنفيذ مخرجات آليات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين. والعمل على التحضير الجيد والمحكم للدورة الـمقبلة للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية التي ستنعقد في تونس في الفترة القادمة.
الوزير الأول يُشرف على إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسفهذا وأشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بتكليف من رئيس الجمهورية، مناصفة مع رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، على مراسم إحياء الذكرى الـ 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف بالجمهورية التونسية.
وذلك بمشاركة وفد وزاري رفيع المستوى ومسؤولين محليين من الجانبين وممثلين عن الأسرة الثورية.
وقد استقبل الوزير الأول والوفد المرافق له من قبل نظيره التونسي على مستوى المعبر الحدودي بين البلدين.
قبل أن يتوجها إلى مقر بلدية ساقية سيدي يوسف، حيث عقدا لقاء ثنائيا تم خلاله استعراض العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفق الرؤية الاستراتيجية لقائدي البلدين.
وبعد ذلك، توجه الوزير الأول ورئيس الحكومة التونسي مرفوقين بوفدي البلدين إلى النصب التذكاري المخلد لأحداث ساقية سيدي يوسف. لتلاوة الفاتحة والترحم على أرواح شهداء القصف الذي تعرضت له هذه القرية من قبل الاستعمار الفرنسي ذات 08 فيفري 1958.
وكان الوزير الأول مرفوقا خلال هذه الزيارة، بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة. بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ساقیة سیدی یوسف الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
«إنذار» لرابطة حقوق الإنسان التونسية؟
أحد أبرز مكتسبات المجتمع السياسي والمدني في تونس يبدو مهدّدا هذه الأيام. لا أحد يدري بعد المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التهديد، وما إذا كانت خطورته تكمن في أنه تهديد من داخلها أم من خارجها، أم من كليهما.
«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» التي حصلت على تأشيرتها القانونية في مثل هذا الشهر من عام 1977، وكان مؤسسوها الأوائل من التيار الديمقراطي والليبرالي للحزب الحاكم الذي تركوه، مع وجوه أخرى من تيارات سياسية مختلفة، قومية ويسارية ومستقلة، هي أول جمعية من نوعها تظهر بإفريقيا والبلاد العربية وتتمثل أهدافها في «الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة المنصوص عليها بالدستور التونسي وقوانين البلاد وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية».
ما استدعى الحديث عن وجود مثل هذا التهديد هو ما حصل في اجتماع أخير لإحدى هيئاتها القيادية حين اقتحمت مجموعة من العناصر النسائية المنتمية للرابطة وهن «في حالة من الهيجان وتوزيع التهم على الحاضرين من الشتائم والتخوين» وفق ما أعلنه رئيسها المحامي بسام الطريفي الذي ربط ما حصل بما قامت به الرابطة من «فضح الانتهاكات التي تقوم بها السلطة» حيث أن هؤلاء «لم يرق لهن خطاب الرابطة الواضح والدقيق في رفض هذه الانتهاكات والتشهير بها».
لا فائدة في الدخول في تفاصيل ما حدث، وخاصة هؤلاء الذين قاموا بما قاموا به، فمثل هذه الصراعات ليست جديدة وقد شهدتها الرابطة في منعطفات عدة زمن حكم الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين علي، اشتد فيها القمع والتعذيب والمحاكمات السياسية. المختلف هذه المرة أنها تجري في أجواء لم تعرفها بهذا الشكل زمن هذين الرئيسين إذ حدثت تلك الصراعات السابقة بين أنصار الحكم ومنتقديه، سواء داخل هيئات الرابطة نفسها أو خارجها، وفي البلاد «كوابح» قادرة على منع انزلاق الأمور إلى نقطة اللاعودة، وهو ما لم يعد موجودا اليوم.
البلاد تعاني تصحّرا سياسيا مخيفا وضمورا رهيبا في دور منظمات المجتمع المدني، كما أن السلطة لم تعد في وارد أن تستمع إلى أحد سوى لصدى صوتها يتردد كانت هناك وقتها مجموعة من الأحزاب السياسية القادرة على دعم الرابطة والوقوف معها في وجه ما تتعرّض له من حملات إعلامية وتضييقات أمنية، وكان «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) في معظم المراحل، قويا ومهابا وقادرا على المقاومة، وكانت هناك نخبة سياسية محترمة وازنة تتمثل في شخصيات تحظى بالإشعاع والاحترام قادرة ليس فقط على التضامن مع الرابطة وانتقاد محاصرتها وتشويهها، وإنما أيضا على لعب دور الساعي لتخفيف حدة الاحتقان واجتراح حلول لعديد الأزمات التي عرفتها العلاقة بين السلطة والرابطة.
لا شيء من هذا ظل على حاله. هذه المرة، يأتي ما يمكن اعتباره إنذارا من السلطة إلى الرابطة، ولو عبر طرف من داخلها، والبلاد تعاني تصحّرا سياسيا مخيفا وضمورا رهيبا في دور منظمات المجتمع المدني، كما أن السلطة لم تعد في وارد أن تستمع إلى أحد سوى لصدى صوتها يتردد. لقد انزعجت السلطة، على ما يبدو، مما أعلنته الرابطة و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» عن اعتزامهما تنظيم «المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية» آخر هذا الشهر والذي «سيكون مفتوحا في اجتماعاته التحضيرية لكافة الفاعلين من أجل بلورة أرضية عمل مشتركة للمرحلة القادمة».
ويبدو أن ما أزعج السلطة أكثر من غيره أن هدف هذه المبادرة، كما أعلن الطرفان هو «تجميع قوى المعارضة والتفكير في إيجاد آليات عمل جماعية ومتضامنة ودائمة من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والمطالبة بإطلاق سراح كافة المساجين والموقوفين وإلغاء القوانين والتشريعات القاتلة للحريات، ورفع التضييقات على الإعلام والصحافيين ونشاط الجمعيات والأحزاب السياسية المعارضة».
لم يخل عمل الرابطة في السنوات الماضية، كما لم تخل مواقف وتصريحات بعض قيادييها، من مواقف غير موفّقة خاصة في تقدير ما قام به الرئيس قيس سعيّد منذ انقلابه على الدستور في يوليو/ تموز 2025 ومجمل النظام السياسي بعد ذلك، بسبب تغليب البعد السياسي على الحقوقي والقانوني، وبسبب سيطرة عقلية المناكفة في العلاقة مع الخصوم السياسيين على حساب الاعتبارات ذات العلاقة بالدفاع السامي عن حقوق الإنسان، حتى وإن كان هذا الإنسان من ألد هؤلاء الخصوم السياسيين أو العقائديين.
ورغم مرور الرابطة بمراحل صعود ونزول طوال العقود الماضية، ورغم ما كان يُلام عليها من سيطرة ألوان سياسية معيّنة على هياكلها، واختلاف وزن من تداولوا على تحمل المسؤوليات القيادية فيها، فقد ظل التحديان الأبرز أمامها، كما كانا دائما، هما من جهة إدارة التجاذبات بين تيارات سياسية مختلفة داخلها، ومن جهة أخرى محاولة النأي بها عن الصراعات السياسية خارجها، مع ضرورة إعطاء الأولوية دائما لقيم حقوق الإنسان التي يفترض أن تنتصر للحرية والقانون والعدالة بغض النظر عن اللون السياسي لمن يتعرض إلى المظالم، اتفقنا معه أم اختلفنا، وهو ما نجحت فيه الرابطة أحيانا وفشلت فيه في أحيان أخرى.
(القدس العربي)
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى