صيدنايا “الإصلاح” بمأرب.. جرس إنذار للتذكير بالعدوانية على الأسرى والمختطَفين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يمانيون../
تتكرّر دعوات الناشطين والمنظمات الحقوقية لزيارة معتقلات “مليشيا الإصلاح” بمحافظة مأرب، في ظل جرائم التعذيب التي تمارس بحق الأسرى والمختطفين.
ليست جريمة تعذيب الشاعر راشد الحطام، في هذه السجون المظلمة سوى واحدة من مئات القصص المحزنة عن حوادث التعذيب اللامعقول للمعتقلين بمأرب، فعلى مدى تسعة أعوام من العدوان على اليمن عرفت السجون والمعتقلات التابعة لأدوات العدوان السعوديّ والإماراتي أنها مخصصة لكل من يخالف سياستهم أَو ينهج بخلاف تفكيرهم كما أنها أماكن مخصصة لكل من يحمل ألقابًا مشابهة لألقاب خصومهم السياسيين، وبالتحديد مكون “أنصار الله” وحلفائه، أَو يتواجد في مناطقهم.
ضحايا الألقاب والمناطق سواء معارضين أَو محايدين لأنصار الله يقبعون بالعشرات في سجون مأرب؛ الأمر الذي يوحي بمدى تشدّد هذه الجماعات وعدم استعدادها للتعايش مع الأطراف الأُخرى.
في هذه الجزئية يقول الناشط الإعلامي عرفات الجشيمي: إن “هناك العشرات ممن تم تصفيتهم كليًّا في السجون، ليسوا من أبناء المناطق المحرّرة، ولا يوجد في بطائقهم ألقاباً هاشمية أَو تشبه لقب أحد القادة في صنعاء كما تعودنا، بل هؤلاء من المنتسبين إليهم”.
وتعليقًا على ما حدث للشاعر الحطام يغرّد الجشيمي قائلًا: “إذا كان هذا ما يحصل لجنودهم وللمنتسبين إليهم فلك أن تتخيل كيف سيكون واقع المواطن البسيط؟”.
لا تقتصرُ الأعمالُ الدنيئةُ لجماعة الإخوان على ما سبق ذكره، فحسب، وإنما لدى أدوات المرتزِقة ما هو أكثر من الخسة والدناءة وعدم المروءة، وهي صفات ملازمة لهم، وحتى لو كنت خادمًا لهم ومجندًا تحت أمرتهم، ولو ضد وطنك وشعبك، فهذا لا يغفر لك عندهم أثناء قيامك بأي تصرُّف خاطئ من وجهة نظرهم، فمساندة غزة والهتاف لها بالحرية، وترديد شعار الصرخة بوجه الأمريكيين والصهاينة ذنب لا يغتفر بالنسبة للمرتزِقة ومصيره التعذيب في السجون، ثم التصفية كليًّا كما حدث للشاعر الحطام.
ويقول الناشطُ الإعلامي حميد رزق: “في جريمة اهتزت لها اليمن “حزب الإصلاح” يقتل تحت التعذيب ناشطًا وشاعرًا؛ بسَببِ التعبير عن بهجته بإعلان وقف العدوان على غزة”.
ويضيف في منشورٍ له على منصة “إكس”: “ردّد شعارات مندّدة ضد أمريكا و”إسرائيل”، فألقي القبض عليه، وأودع في سجون الإصلاح بمأرب، وتعرض للتعذيب حتى الموت”.
ويشير رزق إلى أن ما جرى بحق الشاعر الحطام لا يختلف عن جرائم اليهود بحق أبناء غزة، فجريمة تصفية الشاعر الحطام لاقت تنديدًا واسعًا من قبل النشطاء السياسيين والإعلاميين المستقلين المتواجدين في الخارج، حَيثُ يغرد الناشط السياسي ياسر اليماني قائلًا: “ما هكذا تورد الإبل، جريمة مكتملة الأركان تتحملها شرعيه الفنادق وقيادة مأرب”.
ويضيف:” في قتل إنسان بريء في محافظة مأرب لمُجَـرّد أنه شاعر من “قيفة” يؤيد أنصار الله في صنعاء، ندين ونستنكر بكل كلمات الإدانة تعذيب وقتل الشاعر راشد عيسى الحطام”.
وأمام تلك التصرفات الحمقاء، وبدلًا من الاعتذار وتعويض المتضررين من تلك التصرفات تلجأ ما يسمى بسلطة مأرب إلى اختلاق الذرائع والحجج الواهية لتبرير تلك الجرائم المروعة؛ الأمر الذي يفقدها أهليتها في إدارة المحافظة، ويثبت أن لا مشروعية لحكم المرتزِقة.
هنا يقول الناشط السياسي عادل الحسني: “في جريمة رداع، خرج أبو جبريل واعترف بالجريمة، ووجَّه بمحاسبة المتورطين وتم القبض على من شملهم التوجيه، وتعويض أسر الضحايا”.
ويضيف في منشورٍ له على منصة “إكس”: “على الشيخ سلطان العرادة أن يخرج ويعترف بالجريمة البشعة التي حدثت في سجن مأرب بحق الشاب الشاعر “راشد الحطام”.
ويؤمل الحسني أن تقوم ما يسمى بسلطة مأرب بمحاسبة مرتكبي الجريمة، وإنزال العقوبة الصارمة، داعيًا إلى حَـلّ المشكلة مع أهل الفقيد رحمه الله.
هذه الأعمال وغيرها من الجرائم بحق المعتقلين والمخفيين في السجون تثبت ألا شرعية لدولتهم كما يزعمون، وأنهم عصابات و”مليشيا” يتوجب تخليص الناس من شرورهم، وهو ما دفع مذيع قناة المهرية صلاح بن عمر بابقي للقول: “الأنباء عن اعتقال الشاعر راشد الحطام في مأرب ثم خبر مقتله داخل المعتقل، يعيد للأذهان عن عدة جرائم داخل سجون مناطق سيطرة حكومة الفنادق، والتي بلغت حَــدّ تعذيب الصحفي أحمد ماهر في عدن، والإساءة أمامه للذات الإلهية”، متسائلًا: هل بذل “مجلس القيادة الرئاسي” شيئًا لوقف تلك الانتهاكات؟ وكيف تزايدون بأنكم الدولة وهذه ممارساتكم؟
وتعيد جريمة تصفية الشاعر الحطام الذاكرة إلى الأذهان عن تمادي أدوات العدوان السعوديّ والإماراتي في ارتكاب الجرائم المروعة والوحشية بحق المعتقلين في السجون وامتهانهم للكرامة الإنسانية؛ الأمر الذي يوجب على شعب الحكمة والإيمان وقيادته السياسية والثورية التحَرّك الجاد لتطهير ما بقي من مأرب وغيرها من المحافظات المحتلّة، فلا أملَ يرتجى من الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية في ضبط التصرفات الهوجاء للمرتزِقة، لا سِـيَّـما وأنها أثبتت تغاضيها عن جرائم أدوات العدوان بحق المدنيين على مدى تسعة أعوام من عمر التكالب العدواني على اليمن.
وفي هذه الجزئية يقول حميد رزق: “في العام 2013 ارتكب الإصلاح جريمة حرابة وقطع للطريق وسفكوا دم الشهيد معاذ المتوكل وعدد من رفاقه”، وكانت الجريمة سببًا في سقوط الإصلاح في عمران، وما جرى بحق الشاعر والناشط راشد الحطام، يعيد للأذهان جريمة الإصلاح السابقة، ويحمل مؤشرات قرب سقوط الإخوان في مأرب كما سقطوا قبل ذلك في عمران”.
وفي السياق ذاته يقول الناشط الإعلامي أمين الجرموزي: “إخوان مأرب قتلوه؛ لأَنَّه أعلن سعادته بإيقافِ الحرب على غزة وجريمته الأكبر أنه هتف ضد أمريكا وإسرائيل”.
ويضيف في منشورٍ له على مِنصة “إكس”: “دماء الشاعر راشد الحطام الذي قضى تحت التعذيب في سجون مأرب بمثابة جرس إنذار للتذكير بضرورة تطهير آخر مديريات مأرب من هذه العصابات الملتحية”.
ما حدث للشاعر الحطام وسبقه الأسير المحرّر البحري يظهر مدى بشاعة أدوات العدوان وامتهانهم لكرامة وحقوق الإنسان، كما أنها تمثل وصمة عار في جبين المنظمات الحقوقية التي تتنصل عن القيام بمسؤوليتها تجاه ما يقوم به مرتزِقة العدوان.
تبقى معاناة المعتقلين والمختطفين في سجون مرتزِقة العدوان السعوديّ والإماراتي مُستمرّة ومتواصلة ولا تتوقف ما لم يتم وضع حَــدٍّ لهذه الفوضى الخلاقة.
المسيرة: محمد المطري
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أدوات العدوان راشد الحطام الشاعر راشد فی السجون فی سجون
إقرأ أيضاً:
أزمة الحريديم تشتعل مجددا.. إنذار نتنياهو لإقرار قانون التجنيد
لم تكد إسرائيل تستفيق من المواجهة مع إيران بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى برزت من جديد أزمة داخلية تهدد استقرار الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، مع إصدار الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم) إنذارا جديدا يطالب بتقديم قانون التجنيد الإجباري فورا لإقراره في الكنيست، وبالطريقة المتفق عليها قبل يوم واحد من اندلاع الحرب.
ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤول بارز في الأحزاب الحريدية، أن نتنياهو سيُطلب منه دفع قانون التجنيد الإجباري قدما، وفقا لتفاهمات أُبرمت بين كتل الحريديم ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين.
إما القانون أو انهيار الائتلافوبحسب المسؤول، فإن "النصر الذي حققته إسرائيل في الحرب الأخيرة لا يغيّر شيئا في موقفنا. نتنياهو مطالب بالالتزام الكامل بتفاصيل الاتفاق السابق، ودفع القانون سريعا عبر لجنة الخارجية والأمن، ومن ثم عرضه على الكنيست لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة".
وشدّد المسؤول على أن تمرير القانون وفقا للصيغة المتفق عليها شرطٌ أساسي لبقاء الائتلاف الحكومي. وقال: "إذا لم يتم تمرير القانون كما هو، فسيكتشف نتنياهو أنه رغم ما يعتبره إنجازا عسكريا، لم يعد يمتلك أغلبية حاكمة".
وبلهجة مماثلة، صرّح مسؤول حريدي آخر للصحيفة بأن القانون "جاهز تقنيا"، ويمكن تقديمه في الكنيست في وقت مبكر من الأسبوع المقبل أو الذي يليه على الأكثر.
وأضاف: "القرار الآن بيد رئيس الوزراء: هل يريد المضي قدما في القانون وفقا لما اتفقنا عليه، أم يفضّل الذهاب إلى انتخابات؟".
وبحسب ما ورد في معاريف، فإن ممثلي الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة يرفضون رفضا قاطعا، أن تؤثر التطورات الأمنية الأخيرة، بما فيها الحرب على إيران، على أولوياتهم السياسية والاجتماعية.
وقال أحدهم: "من يظن أن الحرب ستُغيّر مواقفنا مخطئ تماما. دراسة التوراة تأتي أولا، ولن نتخلى عن التوراة ومتعلميها تحت أي ظرف".
إعلانوتعيد هذه التهديدات التذكير بالتهديدات السابقة لهذه الأحزاب، والتي تمكن نتنياهو من احتوائها بالتوصل لاتفاق معها على مسودة قانون تجنيد جديد، حال دون نجاح مشروع حل الكنيست الذي تقدمت به أحزاب المعارضة في 12 يونيو/حزيران الحالي.
وفشل مشروع القانون الذي عارضه 61 عضوا من أصل 120، بسبب امتناع الأحزاب الحريدية عن التصويت لصالحه.
ويتزامن هذا التهديد أيضا مع تقدم نواب من الحزب الديمقراطي الإسرائيلي بزعامة يائير لبيد في الكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون جديد يدعو إلى حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وذلك قبيل الإعلان عن وقف إطلاق نار رسمي بين إسرائيل وإيران أول أمس الثلاثاء.
ووفقا للنص المقترح الذي كشفت عنه صحيفة معاريف، فإنه "بعد مرور 90 يوما من المصادقة على القانون، يتم حل الكنيست وتذهب إسرائيل إلى انتخابات عامة".
إلا أن طرح الاقتراح للتصويت قد يصطدم بعقبة قانونية، إذ سبق أن رُفض مشروع مماثل قبل أسبوع ونصف فقط، ما يعني -بحسب قواعد الكنيست- الانتظار 6 أشهر قبل إعادة الطرح، إلا إذا اقتنع رئيس الكنيست بأن الظروف قد تغيرت جوهريا وتبرر إجراء تصويت جديد على القانون.
تفاصيل القانونويستند القانون الجديد، الذي أُعدّ بالتوافق مع الحريديم، إلى تحديد سن التجنيد الإجباري من 18 إلى 26 عاما، مع وضع أهداف تجنيد محددة سنويا.
وتشمل الخطة تجنيد 4800 شاب حريدي في السنة الأولى، و5700 في الثانية، على أن يصل العدد خلال 5 سنوات إلى تجنيد نصف مجمل الذكور الحريديم في سن 18 عاما.
وتتضمن خطة القانون سلسلة من العقوبات الفردية تطبَّق منذ السنة الأولى بحق غير المتجاوبين. ومن هذه العقوبات: منع غير المتزوجين غير المجندين من السفر إلى الخارج (ما لم يحصلوا على إعفاء خاص)، وحرمانهم من رخص القيادة ومن نقاط الائتمان الضريبي ومن الإعانات الأكاديمية.
كما يفرض القانون مراجعة نصف سنوية لمستوى الالتزام بالأهداف المحددة. وفي حال عدم تحقيقها، يُحرم الجمهور الأرثوذكسي المتشدد من تخفيضات النقل العام وخصومات دور الرعاية النهارية 6 أشهر.
وفي حال استمرار الفشل في تحقيق أهداف التجنيد بعد عامين، يُفعَّل مستوى أعلى من العقوبات الاقتصادية، منها وقف دعم دور الحضانة وحرمان الحريديم من الإعانات في مجالات السكن والتأمين الوطني واشتراكات البرامج الحكومية، وحتى إلغاء الدعم لشراء الشقق.
وفي السنة الثالثة، تُضاف عقوبات جديدة، منها منع الدعم الضريبي لشراء الشقة الأولى، وحرمان من دعم برامج ما بعد المدرسة. أما في السنة الرابعة، فإن عدم تحقق الأهداف يؤدي إلى إلغاء القانون بالكامل.
وتطال العقوبات كذلك المؤسسات الدينية نفسها، إذ تُربط ميزانية المعاهد الدينية بنسبة التجنيد المُحققة: فإذا تحققت نسبة 95% من الأهداف، تُحافظ المعاهد على ميزانيتها، أما إذا كانت نسبة الإنجاز بين 75% و95%، فيتم خفض الميزانية إلى النصف، وإذا كانت النسبة أقل من 75%، تُلغى الميزانية كليا.
ووفقا للنص الذي اطلعت عليه الصحيفة، بمجرد دخول القانون حيّز التنفيذ، يعود جميع طلاب المدارس الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما إلى خانة "الخاضعين للتجنيد"، ويتوجب عليهم تسوية أوضاعهم مع الجيش فورا. كما سيتم التعامل مع المتخلفين عن الخدمة -مؤقتا- على أنهم "منظَّمون قانونيا" إلى حين تسوية وضعهم.
إعلانوفي حال فشل الدولة في تحقيق الأهداف المقررة لـ3 سنوات متتالية، سيتم تشكيل لجنة عامة لدراسة أسباب الإخفاق، واقتراح توصيات قد تشمل تعديلات تشريعية. توازيا، تُشكَّل لجنة مهنية مختصة لاقتراح مسارات تجنيد تتوافق مع خصوصية الحريديم، شريطة أن تُصادق المؤسسة العسكرية على أهلية المرشحين، ومن دون أي تخفيف محتمل في الشروط إلا بموافقة الجيش.