ماذا تقدم تويوتا كامري هايبرد 2025؟.. وسعرها في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تواصل تويوتا اليابانية وارئدة صناعة السيارات، من تعزيز تواجدها عالميًا وعربيًا، بعد ظهور النسخة الهجينة كامري موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.
. أرخص 5 سيارات في السوق المصريتجهيزات السيارة تويوتا كامري هايبرد 2025
تضم السيارة تويوتا كامري هايبرد 2025 نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، شاشة رقمية وشاشة ملونة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 8 بوصة للفئة الأساسية بينما تقدم الفئات الاعلى تجهيزًا بشاشة قياس 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، منافذ شحت تايب سي، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة المهام.
ترتكز السيارة تويوتا كامري هايبرد 2025 على قاعدة عجلات بطول 2.825 مم، بينما يصل الطول الكلي إلى 4.920 مم، وعرض يبلغ 1.840 مم، ويقدر ارتفاع السيارة بحوالي 1.445 مم، وتأتي السيارة بسعة تخزين خلفية تقدر بـ 493 لترًا، مع عجلات يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة، وإضاءة LED، وشبكة عصرية باللون الأسود، مرايات كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.
تعتمد السيارة تويوتا كامري هايبرد 2025 على تقنيات هجينة تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، ومحرك كهربائي بقوة 134 حصانا و208 نيوتن متر من عزم الدوران، لتصل القوة الاجمالية إلى 227 حصانا، وعزم دوران يبلغ 221 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء E-CVT.
تبدأ أسعار السيارة عالميًا من 33,730 دولار أمريكي ما يعادل 123,900 درهم إماراتي، وصولًا إلى 37,280 دولار أمريكي أو ما يعادل 136,900 درهم إماراتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا تويوتا كامري كامري تويوتا كامري هايبرد تويوتا كامري هايبرد 2025 المزيد
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري