"انتصار كبير للحرية الأكاديمية": القضاء الألماني يلزم شركة X بمنح الباحثين حق الوصول إلى بياناتها العامة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة في برلين حكمًا لصالح منظمتين ألمانيتين غير ربحيتين، بعد رفعهما دعوى قضائية ضد منصة X المملوكة لإيلون ماسك، حيث اتهمتها إبانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لعدم إتاحة بياناتها العامة أمام الباحثين لدراسة تأثير المنشورات على الانتخابات المقبلة.
وجاء الحكم بعد أن رفعت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) وجمعية الحقوق المدنية (GFF) دعوى قضائية في 4 شباط/فبراير، متهمة إكس بمخالفة قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، الذي يُلزم المنصات الرقمية الكبرى بإتاحة البيانات العامة للباحثين "دون تأخير غير مبرر".
وأكدت المنظمتين أن محكمة برلين الإقليمية أصدرت حكمها خلال أقل من 72 ساعة، مُلزِمة المنصة بـ"توفير وصول غير مقيّد إلى جميع البيانات العامة" لهما، ابتداءً من الآن وحتى بعد الانتخابات بفترة وجيزة.
يُذكر أن البيانات التي سيتم الحصول عليها من منصة إكس ستُدمج في مشروع بحثي مدته ثلاث سنوات، ويهدف إلى دراسة طبيعة الخطاب السياسي عبر الإنترنت خلال فترات انتخابية رئيسية، بما في ذلك انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت العام الماضي.
وقالت سيمون روف، المحامية ونائبة مدير مركز حقوق المستخدمين التابع لمؤسسة الحقوق المالية العالمية: "هذا القرار انتصار كبير للحرية الأكاديمية ولديمقراطيتنا. لقد نجحنا في تأمين الوصول إلى بيانات بحثية مهمة، مما يساهم في التصدي لمحاولات التلاعب بالانتخابات. إنها رسالة قوية لحماية الحقوق الأساسية في العصر الرقمي".
من جهته، وصف متحدث باسم DRI القضية بأنها الأولى من نوعها في ألمانيا وربما في الاتحاد الأوروبي، حيث تُرفع دعوى قضائية للمطالبة بحق الوصول إلى بيانات منصة رقمية. ورغم أن المفوضية الأوروبية تحقق بالفعل في امتثال منصة إكس لقوانين حماية البيانات، فإن هذه الدعوى تعد اختبارًا قانونيًا لمدى التزام المنصات الرقمية بقواعد الشفافية.
الاتحاد الأوروبي: سياسات X "تثني" الباحثين عن الوصول إلى البياناتبموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، تُلزم المنصات الرقمية المصنفة كـ"كبيرة جدًا" بمنح المنظمات غير الربحية والجمعيات إمكانية الوصول إلى بياناتها، لأغراض البحث في "المخاطر النظامية" على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للدعوى، تقدمت المنظمتان في نيسان/أبريل 2024 بطلب رسمي عبر استمارة منصة إكس للحصول على بيانات بحثية، إلا أن طلب الديمقراطية الدولية للإبلاغ عن الديمقراطية (DRI) قوبل بالرفض في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأشار البيان إلى أن منصات أخرى منحت المنظمتين إمكانية الوصول إلى البيانات التي تحتاجانها، فيما رفضت إكس الامتثال، مما أثار مخاوف بشأن قدرة الباحثين على أداء دورهم في دراسة المخاطر المرتبطة بالمحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
سياسات X المالية تعيق الوصول إلى البياناتتوفر منصة إكس إمكانية وصول مجاني محدود إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، لكن الحصول على كميات أكبر من البيانات يتطلب دفع رسوم شهرية تصل إلى 5000 دولار (4794 يورو). ووصف متحدث باسم DRI هذه التكلفة بأنها "باهظة".
إلى جانب ذلك، فإن ذلك يسمح فقط بالحصول على مليون منشور شهريًا، وهو ما اعتبرته الدعوى غير كافٍ لإجراء تقييم شامل للمخاطر النظامية على المنصة.
Relatedبسبب سلوك ماسك.. وزيرة العمل الإسبانية تعلن مغادرتها "إكس"أقارب ترامب ضحية لعملية احتيال على منصة "إكس"من بينهم مشاهير وصحف عالمية.. نزوح جماعي عن منصة "إكس" لكن إلى أين يذهبون؟وجاء في نص الدعوى: "إذا قام الباحثون بتحليل المنشورات التي تحتوي على كلمات مفتاحية معينة ضمن حملة تضليلية خطيرة، فقد يتم استنفاد ميزانية الوصول الشهرية بالكامل من خلال هذا الطلب الواحد".
ووافقت المفوضية الأوروبية على إجراء تحقيق أولي في ممارسات إكس، وأشارت في بيان صحفي عام 2024 إلى أن الشركة "يبدو أنها تثني الباحثين عن تنفيذ مشاريعهم البحثية، أو لا تترك لهم خيارًا سوى دفع رسوم عالية بشكل غير متناسب".
يُذكر أن Euronews Next حاولت الحصول على تعليق من المنصة المعنية، لكنها لم تتلق أي رد فوري.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قاضٍ فدرالي يحظر وصول إدارة إيلون ماسك إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة الأمريكية في موقع إعدام موسوليني.. طلاب إيطاليون يعلقون دمية لإيلون ماسك ردا على خطابه المستفز "تيك توك" تخطط لإيقاف خدماتها في الولايات المتحدة بدءًا من الأحد.. ما لم يتدخل إيلون ماسك برلينمحكمةتكنولوجياالبرلمان الأوروبيوسائل التواصل الاجتماعي تويترالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إطلاق سراح دونالد ترامب قطاع غزة حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إطلاق سراح دونالد ترامب برلين محكمة تكنولوجيا البرلمان الأوروبي وسائل التواصل الاجتماعي تويتر قطاع غزة حركة حماس إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إطلاق سراح دونالد ترامب روسيا شرطة القانون الحرب في أوكرانيا سوريا فلاديمير بوتين الوصول إلى بیانات الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext منصة إکس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة