ابتز تاجرا بصور فاضحة.. نظر استئناف عامل على حكم حبسه 3 سنوات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، استئناف عامل على حكم بالسجن 3 سنوات، بتهمة تهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له عبر شبكة الإنترنت، لجلسة 9 فبراير المقبل لاستكمال المرافعات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين جابر الجزار، ومحمود رشدان، وعبدالله سلام، قد أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بتعارف المجني عليه على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دار بينهما أحاديث تطورت إلى طلب الفتاة تصوير نفسه في أوضاع مخلة وإرسال الصور والفيديوهات لها على سبيل المزاح.
وتبين أن الفتاة أعطت تلك الصور لأحد أقارب المجني عليه بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، واستغل المتهم الصور والفيديوهات لابتزاز المجني عليه، مطالبًا إياه بدفع مبلغ 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر المواد الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، حيث أُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.
روج لنشاطه على الإنترنت.. سقوط مزور المحررات الرسمية بأسيوطتمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والادعاء بقدرته على إستخراج المحررات الرسمية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى وإستخدامه فى النصب على المواطنيـن وإيهامهم بقدرته على إستخراج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (تابلت- هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على أدلة تُؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.
الداخلية تكشف حقيقة تعدي تاجر مخدرات على سيدة وأبنائها في الجيزة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة والتعدى عليها وأنجالها.
رصدت المتابعات الأمنية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن رسالة صوتية وصورة لشخص والادعاء بأنه من متجرى المواد المخدرة وقيامه بتهديد إحدى السيدات بالتعرض لها وأنجالها.
وبالفحص أمكن ضبط ناشر مقطع الفيديو ا(له معلومات جنائية) وأقر بتحصله على المحتوى المنشور من (سيدة "إحدى متابعيه")، وقام بنشره دون التأكد من صحته لزيادة نسبة المشاهدات لتحقيق مكاسب مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (صاحبة الرسالة الصوتية - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وأقرت بإرسالها المقطع الصوتى والصورة للمذكور لنشره للتشهير بالشخص الظاهر بالصورة والادعاء بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة بسبب خلافات سابقة بينهما، وبمواجهة الأخير (له معلومات جنائية) أقر بالخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تاجر إبتزاز صور فاضحة استئناف حكم مواقع التواصل الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
ترك لها 6000 جنيه وكتب ثروته لكلبيه.. قصة سيدة من أروقة محكمة الأسرة
جلست ليزا وهي سيدة أجنبية في الأربعينات من عمرها، في ردهة محكمة الأسرة تحمل في يدها أوراق زواجها وصورًا من حياتها مع زوجها الراحل ، تحاول استيعاب صدمة لم تتوقعها بعد سنوات من الحياة الزوجية المستقرة.
فبعد وفاة زوجها المصري، اكتشفت أن وصيته تنص على تحويل جميع ممتلكاته لصالح كلبيه جاك وماجي ، دون أن يترك لها شيئًا بما في ذلك الشقة التي كانت تقيم بها معه.
قالت ليزا، في أقوالها أمام المحكمة إنها تزوجته عن حب وعاشت معه سنوات طويلة في مصر ، وكانت تتوقع أن تكون النهاية كما كانت البداية حياة مشتركة، وذكريات مستقرة لكن الوصية كانت صادمة، حيث جاء فيها أنه يوصي برعاية الكلبين من أمواله ويرفض منح أي جزء من ممتلكاته لزوجته.
ورغم هذه الوصية، لم تكن ليزا مطلقة رسميًا مما فتح أمامها بابًا قانونيًا للمطالبة بحقوقها، حيث بدأت محاميتها باتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات أحقيتها في الميراث.
بدأت الإجراءات باستخراج شهادة وفاة الزوج ، من مصر ثم تم رفع دعوى إعلام وراثة وكانت العقبة الكبرى في القضية، تتعلق بإثبات عدم وجود ورثة آخرين، وهو ما تطلب جمع وثائق رسمية من خارج البلاد لم تكن جميعها متاحة إلكترونيًا.
وبعد أشهر من المتابعة ، حصلت ليزا على حكم بإعلام الوراثة وتوجهت إلى البنوك للتحقق من حجم الميراث ، لكنها فوجئت بأن الحسابات البنكية لا تحتوي إلا على مبالغ بسيطة خمسة آلاف جنيه في البنك الأول وألف جنيه في الثاني ولا شيء في الثالث.
واتضح أن الأموال الحقيقية تم تحويلها إلى خارج مصر قبل وفاة الزوج بفترة قصيرة، مما جعل الزوجة لا تحصل في النهاية إلا على ستة آلاف جنيه فقط بعد سنوات من الزواج.