سابك وخلع؟.. خطوات إثبات الزواج العرفي لحفظ حقك
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الزواج العرفي هو عقد زواج غير موثق رسميًا في المحكمة، لكنه يستوفي الأركان والشروط الأساسية، ولا توجد موانع شرعية تمنعه، مما يجعله صحيحًا من الناحية الفقهية، ومع ذلك فإن عدم تسجيله قانونيًا يحرم الزوجة من حقوقها، وقد يسبب مشكلات قانونية فيما بعد.
كيفية إثبات الزواج العرفي
رغم صحة الزواج العرفي من الناحية الشرعية، إلا أنه قد يؤدي إلى أضرار قانونية واجتماعية إذا أنكره الزوج، مثل ضياع حقوق الزوجة أو صعوبة إثبات النسب، وهناك طريقتان لإثباته أمام القضاء:
إذا لم يكن هناك خلاف بين الزوجين، يمكن إثبات الزواج العرفي بسهولة من خلال الخطوات التالية:
تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات في محكمة الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية.
لا يُقبل الطلب إذا كانت الزوجة أقل من 16 عامًا أو الزوج أقل من 18 عامًا.
يجب تقديم أصل العقد العرفي كدليل على الزواج.
إذا أقر الزوج بالزواج أمام المحكمة، فلا حاجة إلى وثيقة رسمية لإثباته.
بمجرد اعتراف الزوج بصحة العقد، يتم إثبات الزواج قانونيًا.الحالة الثانية: إنكار الزوج للزواج
إذا أنكر الزوج الزواج العرفي، تصبح الإجراءات أكثر تعقيدًا، وتشمل:
تقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات لإثبات الزواج.
استدعاء الزوج للمثول أمام المحكمة للاعتراف أو الإنكار.
تقديم أصل العقد العرفي للمحكمة.
إذا أنكر الزوج الزواج أو صحة توقيعه على العقد، يتم تحويل التوقيع إلى مصلحة الطب الشرعي للتحقق منه.
في حال ثبوت صحة التوقيع وثبوت الزواج، يتم إصدار حكم قضائي نهائي يضمن للزوجة حقوقها.
على الرغم من أن الزواج العرفي صحيح من الناحية الشرعية، إلا أن عدم توثيقه قانونيًا قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة، خصوصًا في حال إنكاره، ويفضل تسجيل الزواج رسميًا لضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلاق محكمة الاسرة الزواج العرفي خلع المزيد الزواج العرفی إثبات الزواج الزواج ا
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية