«الوطني لتخطيط أراضي الدولة»: توفير قطع أراضي للأهالي المنتقلين إثر مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
استعرض مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 80، برئاسة علاء الدين فاروق زكي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة المركز، واللواء أ.ح.م ناصر فوزي محمد، مدير المركز الوطني، العديد من المشروعات التنموية التي تسهم في تنفيذ خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضيها واستغلالها بشكل أفضل.
صرح مدير المركز الوطني بأنَّ الدولة تسعى لتنفيذ مخططات تنموية شاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي بناءً على توجيهات رئاسية بإعداد مخطط استراتيجي للمشروعات التنموية بالمنطقة.
تخصيص عدة مساحات لتوطين قبيلتي القرى والقنيشاتوفي هذا السياق، تمّ إعادة تخصيص عدة مساحات لتوطين قبيلتي القرى والقنيشات، بالإضافة إلى تخصيص مساحات للزراعة والرعي لصالح الأهالي المنتقلين علي أثر تطوير مشروع رأس الحكمة بمحافظة مطروح.
تعزيز مبادرة «حياة كريمة».. أكبر مشروع تتبناه الدولةكما أشار لواء دكتور ناصر فوزي إلى تعزيز مبادرة «حياة كريمة»، التي تعد أكبر مشروع تتبناه الدولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري في الريف، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا.
وضمن هذا الإطار، تمت الموافقة على تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظات صعيد مصر كالتالي:
- محافظة الفيوم: تخصيص 21,019 م² لإقامة مركز شباب في مركز إطسا.
- محافظة المنيا: تخصيص 16,306.57 م² و10.71 فدان لإقامة محطة معالجة صرف صحي في مركز ملوي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
- تخصيص 1,295 م² لإقامة وحدة صحية و2,921 م² لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
- محافظة قنا: تخصيص 2,500 م² و1,593 م² لإقامة مجمع خدمات زراعية ومركز طبي في مركز قوص.
- تخصيص 1,628 م² و1,452 م² و1,951 م² لإقامة 3 وحدات طب أسرة في مركز دشنا.
- تخصيص 438 م² لإقامة وحدة إطفاء في مركز قوص.
وضمن توجيهات رئيس الجمهورية بتوسيع إقامة المناطق التجارية واللوجستية لتقليل حلقات تداول السلع وضمان التخزين السليم، تمت الموافقة على تخصيص 11.77 فدان في مركز ملوي، و12.83 فدان في مركز الحامول بمحافظتي المنيا وكفر الشيخ لإقامة صوامع لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.
توجيهات رئاسية بتغيير نشاط قطعتين من الأراضي في مدينة الساداتكما أصدر رئيس الجمهورية توجيهات بتغيير نشاط قطعتين من الأراضي في مدينة السادات من الاستصلاح والاستزراع إلى الخدمات اللوجستية، لإقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية لصالح وزارة النقل.
في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تسليم قرى الظهير الصحراوي، تمت الموافقة على تخصيص 456 فدانًا لإقامة أنشطة تنموية في محافظتي أسوان والمنيا.
كما صدرت توجيهات بتخصيص عدة قطع أراضٍ لوزارة الزراعة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستكمال إجراءات استصدار القرارات الجمهورية اللازمة، بما في ذلك أراضٍ في الدقي والهرم والجيزة.
فيما يخص الأراضي الواقعة على مسار طريق محمود نصر، تمت الموافقة على تخصيص عدة قطع أراضٍ بمساحات مختلفة لصالح وزارة الطيران المدني، على أن يستكمل المركز الوطني الإجراءات اللازمة لاستصدار القرارات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي التموين والتجارة الداخلية الساحل الشمالي الصرف الصحي الظهير الصحراوي أراضي الدولة الوطني لتخطيط استخدامات أراضي المرکز الوطنی لصالح وزارة تخصیص عدة م لإقامة فی مرکز
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث شدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وأمل نادي مدير منظومة تقنين الأراضي، إلى جانب ممثلي إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجّهًا بسرعة تسجيل الطلبات المرفوضة على المنظومة الإلكترونية، وسرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" من الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، وإرسال إيصالات السداد إلى الجهات المعنية.
كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة، والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، وسرعة تحرير العقود المتأخرة لدى المجالس المحلية، والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية لكل حالة.
وفيما يتعلق بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية، والإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة، مع التأكيد على رؤساء المدن بعدم استلام الملفات غير المستوفاة، لضمان الدقة وتوفير الوقت والجهد.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على ممتلكاتها، وفي الوقت نفسه تسعى لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في إنهاء ملفاتهم بالشكل القانوني السليم.