القانونية النيابية: لا يوجد أي مقترح بتعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية أوميد محمد ،الاحد، إن “اللجنة لم تتسلم أي مسودة أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من الكتل السياسية أو أعضاء في مجلس النواب”.وأوضح محمد، أن “القانون الانتخابات الحالي وفق النظام الانتخابي سانت ليغو 1.
7 وكل محافظة تعتبر دائرة انتخابية واحدة كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف أن “هناك أفكاراً ومقترحات من الأحزاب والكتل السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لكن لم تقدم بشكل رسمي”، مؤكداً أن “أي تعديل للقانون لا بد أن يكون في الفصل التشريعي الحالي، لأجل إعطاء فرصة للمفوضية الاستعداد وتهيئة الأجواء، لإجراء انتخابات مجلس النواب”.ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.وخلال شهر كانون الثاني الماضي، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومنع قانون مجلس الشيوخ، عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس .
ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية
وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.