ماذا قال وزير الصحة بالمنتدى السنوي لـالتأمين الصحي الشامل؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي ضروري، وأصبح واقعًا تفرضه التحديات التي تواجهها مصر؛ وعلى رأسها الزيادة السكانية، رغم عدم تخطي الزيادة السنوية حاجز الـ2 مليون مولود.
جاء ذلك خلال فاعليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، الذي يُعقد بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار "الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة"، والتي شهدها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد.
وأوضح عبد الغفار أن معدلات أَسرّة الرعاية الصحية في مصر ما زالت أقل من المعدلات العالمية؛ حيث تبلغ النسبة العالمية للأَسرّة 28 سريرًا لكل 10 آلاف مواطن، مقارنةً بـ 12 سريرًا لكل 10 آلاف مواطن في مصر، وما زلنا في احتياج إلى توفير آلاف الأسرة خلال السنوات القادمة.
وتحدث عبد الغفار عن المشروعات القومية في المجال الصحي، والتي نفذتها مصر آخر 10 سنوات وبلغت 1300 مشروع؛ من ضمنها 20 مشروعًا في عام 2024 بتكلفة تتخطى الـ35 مليار جنيه في 11 محافظة، مؤكدًا دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الاستثمارات في القطاع الصحي، لافتًا إلى القوانين والتشريعات التي عملت عليها الدولة في هذا الشأن، مثل قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونموذج محفزات الاستثمار والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ما تحققه المنظومة الجديدة من تغطية صحية شاملة لجميع أفراد الأسرة، مقارنةً بمنظومة التأمين الصحي القائمة منذ الستينيات التي لم تكن تكافلية لكل أفراد الأسرة.
وأكد عبد الغفار دعمَ الحكومة المصرية لتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للقيام بدوره بالشكل الأمثل في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وإنجاح المنظومة الجديدة بالتعاون مع الهيئات الثلاث للمنظومة؛ حيث يصعب تغطية الاحتياجات الصحية اعتمادًَا على الموازنة فقط.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى جميع القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتنظيم المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص؛ لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أهمية التعاون المثمر بين القطاعَين العام والخاص للاستثمار الأمثل في خدمات الرعاية الأولية، لتوفير أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المدن والقرى والمناطق النائية داخل جميع محافظات الجمهورية، وأكد ضرورة الاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية من الأسرة؛ سواء بالاستثمار في منشآت جديدة أو القائمة حاليًّا، لافتًا إلى النجاحات والإنجازات التي تحققها مصر في مجال الرعاية الصحية منذ قديم الأزل.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن القطاع الصحي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة، ويُنظر إليه كركيزة أساسية لتحقيق باقي الأهداف، باعتبار الصحة المحرك للتنمية والنمو الاقتصادي وتحسين جودة ورفاهية المجتمع، قائلةً: "إن الإنفاق على القطاع الصحي هو إنفاق استثماري ومحرك طويل الأجل"، مشيرةً إلى أن قضية النهوض بالقطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مع أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية والدوائية وفقًا للقوانين واللوائح، موضحةً أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد تحقيقًا لالتزام دستوري، ومبدأها الأساسي هو التضامن والتشاركية بين شرائح الدولة المختلفة، مؤكدةً أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في رأس المال البشري، والصحة الجيدة تعني الاستفادة من الطاقة البشرية في تحقيق التنمية.
وأكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن التغطية الصحية الشاملة هي حجر الزاوية في التنمية المستدامة، وحق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن حصول جميع الأفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون المعاناة من صعوبات مالية، لافتًا إلى أهمية المنتدى في استكشاف مسارات مبتكرة لتحقيق هذا الهدف في مصر، مع التركيز على الدور الحاسم للاستثمارات والشراكات الخاصة، لافتًا إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها، لا سيما من خلال التنفيذ التدريجي لإصلاح التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعَين العام والخاص في تعزيز الابتكار والكفاءة.
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر حققت إنجازات ملموسة في القطاع الصحي على مدار السنوات الماضية، وصولاً إلى إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل القائم على التكافل والاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى الاهتمام والمتابعة الدقيقة المستمرة للمنظومة من جانب القيادة السياسية، موضحًا أن الظروف والتغيرات التي تمر بها دول العالم تفرض تحقيق أقصى استفادة، لضمان تحقيق التغطية الصحية بكفاءة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود السابقة والحالية لتطوير أسس التعاون طويل الأمد القائم على تحقيق المصالح المشتركة بالمنظومة الصحية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان التأمين الصحي الشامل الزيادة السكانية مجلس الوزراء مصطفى مدبوليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ماذا قال وزير الصحة بالمنتدى السنوي لـ"التأمين الصحي الشامل"؟
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 12 الرطوبة: 41% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان التأمين الصحي الشامل الزيادة السكانية مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤشر مصراوي التأمین الصحی الشامل رئیس مجلس الوزراء المنتدى السنوی نائب رئیس مجلس صور وفیدیوهات القطاع الخاص الاستثمار فی القطاع الصحی عبد الغفار وزیر الصحة لافت ا إلى تحقیق ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
ننشر قرارات اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (96)، بتاريخ 29 سبتمبر 2025، بحضور كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، الأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وتناول جدول الأعمال عددًا من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالسياسات المالية واعتماد القوائم المالية بعد تعديلها وإقرار سياسات جديدة للحوكمة، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون وتنظيم أعمال اللجان الفنية، والموافقة على عقود التوريد الخاصة بالبنية التكنولوجية وأجهزة الشبكات والطاقة في عدد من المحافظات.
ووافق مجلس الإدارة على اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥، وناقش أيضا خلال الاجتماع، سياسات إدارة وحظر تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية وسياسة الإبلاغ الآمن للشكاوى والمخالفات، بهدف تطبيق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أعلى معايير الشفافية والمساءلة والالتزام في جميع أنشطتها من خلال تحديد وإدارة تعارض المصالح بما يعمل على تعزيز النزاهة وضمان العدالة، وضمان سلامة القرارات المؤسسية.
وأكد مجلس إدارة الهيئة على التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية المرتبطة بنشاطها الصحي، وخدماتها التأمينية، وأدائها المالي والإداري، بما يضمن تمكين مختلف فئات المجتمع من الاطلاع على أعمال الهيئة بشفافية، وتعزيز مبدأ المساءلة، وتحقيق الثقة في نظام التأمين الصحي الشامل، مع توفير إطار مؤسسي واضح يتيح لجميع العاملين بالهيئة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو وقائع فساد محتملة بطريقة آمنة وسرية، وبما يضمن سلامتهم لهم وعدم تعرضهم لأي تمييز أو انتقام.
وشدد مجلس الإدارة على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تولي اهتمامًا بالغًا بمنظومة الشكاوى الآمنة والمتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تؤكد الهيئة التزامها الكامل بمراجعة وتحديث آليات العمل بشكل دوري من خلال فرقها التشريعية والتنظيمية، بما يضمن الاستجابة الفعالة للشكاوى وتحسين الأداء، وتتيح الهيئة تقديم الشكاوى عبر قنوات متعددة، بالإضافة إلى صناديق الشكاوى المنتشرة بالمقار الرئيسية، والنظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية الذي يتيح استقبال ومتابعة الشكاوى إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة تضمن سرعة الاستجابة وشفافية المعالجة.
ووافق أعضاء مجلس الإدارة، على اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية المجمعة المعدلة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مع قيام الإدارة التنفيذية للهيئة باتخاذ اللازم نحو إرسالها للجهات المعنية وفقاً للقانون، وأيضا تفويض السادة مديري فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في اعتماد الموافقات التأمينية المتعلقة ببعض الخدمات الدوائية والتشخيصية التي يتم تقديمها للمنتفعين، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة التنفيذية للهيئة، وبما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى، على أن يتم عرض تقرير دوري نصف سنوي على مجلس الإدارة بالقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
ووافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والتحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدى المواطنين بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل ومزاياها وتشجيع التسجيل والاستفادة من خدماتها، وتسهيل وصول خدمات نظام التأمين الصحي الشامل إلى جميع فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا من العمالة غير المنتظمة والأسر محدودة الدخل، والمساهمة في المبادرات التنموية التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتحقيق الأثر الإيجابي لصحة وحياة المواطنين.
وصدّق المجلس بالموافقة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجمعية الهلال الأحمر المصري، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال دعم جهود الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات الصحية التي يشملها النظام لتقديم خدمة صحية أفضل لكل المصريين، وأيضا المساهمة في توفير الدم ومشتقاته لمتعهدي نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال بنوك الدم والمنشآت الصحية المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة أيضا على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالهيئة باستبدال الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالدكتور محمود عمرو نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في عضوية اللجنة.
كما تمت الموافقة على تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم خدمة طبية المعتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإضافة بند خاص بالتكامل الرقمي للقطاع الخاص مع قواعد بيانات الهيئة، لإلزام كافة مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة على استكمال التكامل الرقمي مع نظم الهيئة الرقمية.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في ختام الاجتماع أنها تحرص دائمًا على اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق الاستراتيجية المتكاملة التي وضعت منذ البداية وتهدف إلى توفير نظام صحي تأميني متطور قادر على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وضمان خدمات صحية متميزة في إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، وحماية الأسر من المخاطر المالية الناتجة عن العلاج، وإرساء نظام تمويل قائم على التكافل الاجتماعي يضمن الكفاءة والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.