تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتـ ل شخص لخلافات سابقة فى القليوبية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل محاكمة عامل، لاتهامه بقتل شخص بعيار ناري بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل، لحضور الطبيب الشرعى ومناقشته.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9946 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2764 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ا ا"، 29 سنة، عامل، مقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، لأنه في يوم 24 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه طارق ناصر عواد عبد الرحمن قرطام عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحاً نارياً غير مششخناً "مسدس"، حاشاه بالطلقات، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه توجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه وتحين الفرصة، وما أن ظفر به أطلق صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً (مسدس)، كما أحرز ذخائر "3 طلقات"، مما تستعمل في السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محكمة المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أمين خزينة المركز القومي لخدمات نقل الدم بتهمة اختلاس مال عام
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة أمين الخزينة الرئيسية بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إلى جلسة 25 أغسطس المقبل، في اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية.
وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 4030 لسنة 2023 والمقيدة برقم 451 لسنة 2024، للمتهم "ك. إ." تهمة اختلاس مبلغ 534,345.93 جنيه، حيث قام بإيداع المبلغ في حسابه الشخصي بدلاً من حساب البنك المركزي المصري، مستغلًا منصبه كأمين خزينة خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى 4 نوفمبر 2021.
كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تزوير محررات رسمية، من بينها إيصالات استلام نقدية (نماذج رقم 33 ع.ح و33 ح)، حيث قام بإثبات مبالغ أقل من القيم الحقيقية المستلمة من المتعاملين مع جهة عمله، وذلك بتعديل وإضافة بيانات مزورة.
كذلك، قام المتهم بتزوير حوافظ توريد نقدية تابعة للوزارة بإثبات مبالغ غير حقيقية، إضافة إلى تزوير قسائم إيداع منسوبة للبنك المركزي المصري، مدعيًا فيها إيداع الأموال في حساب جهة عمله، باستخدام محررات مصطنعة تحاكي الأصل.