احتجاجات طلابية في صربيا لإحياء ذكرى كارثة محطة القطار والمطالبة بالعدالة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهدت صربيا، اليوم الأحد، موجة من الاحتجاجات الطلابية التي شملت إغلاق جسر "جازيلا" في بلغراد وعدد من الطرق الحيوية في مختلف أنحاء البلاد، وذلك إحياءً للذكرى المئوية لانهيار مظلة خرسانية في محطة قطار بمدينة نوفي ساد، وهي الكارثة التي أسفرت عن مصرع 15 شخصًا وأثارت جدلًا واسعًا حول الفساد الحكومي.
إغلاق الطرق والجسور في عدة مدن وفي العاصمة بلجراد، انضم العديد من المواطنين إلى الطلاب في إغلاق جسر "جازيلا" فوق نهر سافا، ما أدى إلى شلّ الحركة المرورية لمدة سبع ساعات.
وفي الوقت نفسه، شهدت مدينة نوفي ساد إغلاقًا للطرق الرئيسية استمر ثلاث ساعات، بينما قام طلاب في مدينة نيش بإغلاق محطة رسوم الطريق السريع عند مدخل المدينة الواقعة في جنوب صربيا.
مطالب بالعدالة وسط اتهامات بالفسادوتأتي هذه الاحتجاجات ضمن حملة يقودها طلاب جامعيون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن كارثة الأول من نوفمبر، والتي راح ضحيتها 15 شخصًا إثر انهيار مظلة خرسانية في محطة القطار في نوفي ساد.
ويرى المحتجون أن الفساد الحكومي وسوء إدارة المشاريع كانا من العوامل الرئيسية وراء وقوع الحادث، مطالبين بتحقيق شفاف ومحاسبة جميع المتورطين.
تصاعد الغضب الشعبيتحولت الاحتجاجات الطلابية إلى حركة شعبية أوسع نطاقًا، حيث انضم العديد من المواطنين لدعم مطالب المتظاهرين.
وتعكس هذه التحركات تصاعد الغضب الشعبي تجاه الفساد وسوء الإدارة في مؤسسات الدولة، وسط دعوات متزايدة لإصلاحات جذرية في قطاع البنية التحتية ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي أودى بحياة الأبرياء.
مع استمرار الضغوط الشعبية، يبقى التساؤل حول مدى استجابة الحكومة لمطالب المحتجين وما إذا كانت ستتخذ إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، أم أن هذه الاحتجاجات ستتحول إلى حركة سياسية أوسع قد تؤثر على المشهد السياسي في صربيا خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صربيا الاحتجاجات الطلابية المزيد
إقرأ أيضاً:
غضب من التعتيم الإعلامي وقرار منع البث الحي لمظاهرات كينيا
أثار قرار السلطات الكينية بوقف البث الحي للمظاهرات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء موجة من الإدانات من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة التعتيم على الانتهاكات الأمنية.
وكانت هيئة الاتصالات الكينية أمرت في بيان رسمي، جميع محطات التلفزيون والإذاعة بوقف التغطية المباشرة للاحتجاجات، معتبرة أن البث الحي "ينتهك مواد دستورية" تتعلق بحرية التعبير والإعلام.
وتزامن القرار أثناء بث القنوات لمظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات "جيل زد" ضد قانون المالية لعام 2024، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
سارعت عدة منظمات حقوقية على غرار اللجنة الكينية لحقوق الإنسان بمطالبة وسائل الإعلام المحلية بتجاهل القرار الصادر عن لجنة الاتصالات ورفض تطبيقه.
وقالت في بيانها إنه "من غير المقبول استخدام السلطات الحكومية لفرض رقابة على المعلومات، مما يحد من حرية الصحافة".
كما أعلنت أنها طعنت في القرار أمام المحكمة العليا، واعتبرته "غير دستوري" ويهدف إلى "إخفاء انتهاكات الشرطة".
من جانبها أعربت منظمة "أفريقيا الأبية بلا رقابة" عن استنكارها لهذا القرار، معتبرة أن المنع يعد انتهاكا لحرية الصحافة في كينيا.
كما دعت المنظمة إلى استئناف بث الأحداث المباشرة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
وأضافت المنظمة أنه يجب على الحكومة الكينية أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية الصحافة.
تأثير القرار على الإعلام المحليأفادت تقارير بأن السلطات عطّلت إشارات البث الأرضي لقنوات رئيسية مثل "أن تي في" و"كا تي في" و"سيتيزن تي في"، مما دفع مجموعة "نيشن ميديا" إلى إصدار بيان شديد اللهجة، أكدت فيه أن "إغلاق الإشارة تم دون اتباع الإجراءات القانونية، ويشكل تدخلا مباشرا في استقلالية التحرير".
إعلانولم تقتصر التضييقات على المجال الإعلامي فقط، بل امتدت أيضا إلى المجال الرقمي، حيث قيدت الحكومة الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل "تليغرام"، مما أضاف مزيدا من الصعوبة على المواطنين ووسائل الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات.
وقد أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها من هذه القيود التقنية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا آخر للحريات العامة في البلاد .
في وقت لاحق، أفاد فرع منظمة العفو الدولية في كينيا بأن 16 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيروبي ومدن أخرى، معظمهم قتلوا على يد الشرطة، بينما أصيب 400 آخرون، منهم 83 في حالة حرجة.
قد شهدت الاحتجاجات مشاركة آلاف المواطنين لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي ضد زيادات ضريبية، تصاعدت في ظل توترات سياسية وأمنية في البلاد، خاصة بعد مقتل المدون ألبرت أوجوانغ على يد الشرطة.
تعكس هذه الاحتجاجات تصاعد الاستياء الشعبي من إدارة الرئيس ويليام روتو، الذي وعد بتحقيق تقدم اقتصادي سريع ولكنه يواجه انتقادات بسبب الفساد والركود الاقتصادي.
كما تأتي إجراءات منع البث في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية بشأن تعامل السلطات مع الاحتجاجات، خاصة في ظل تقارير عن استخدام مفرط للقوة، واعتقالات تعسفية، وانتهاكات لحقوق الصحفيين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين