الاقتصاد الأخضر والاستدامة فى صدارة أولوياته
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك QNB مصر، فى الوقت الذى يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو الاقتصاد الأخضر كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ، يحرص QNB مصر على المضى فى دعم هذا التحول وتبنى ممارسات الاستدامة، تماشيًا مع خططه الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة.
يضع البنك الاقتصاد الأخضر والاستدامة فى صدارة أولوياته لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية وحماية البيئة.
ريادة مجموعة QNB فى التمويل المستدام
على مستوى المجموعة، حقق QNB، أكبر مؤسسة مالية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، إنجازات نوعية فى مجال التمويل المستدام حيث كانت أول بنك قطرى يُصدر سندات خضراء بقيمة 600 مليون دولار أمريكى، لتصبح نموذجًا للأعمال المصرفية المسئولة فى المنطقة. كما بادرت بتوقيع أول اتفاقية إعادة شراء خضراء وإبرام أول صفقة تمويلية لإعادة شراء الأصول الخضراء والتى تعرف بـ (الريبو).
وتتويجًا لتلك الجهود، حصلت مجموعة QNB على جوائز مرموقة من أكبر المؤسسات المالية العالمية فى فئة التمويل المستدام من بينها جائزة الريادة فى التمويل المستدام، وجائزة الريادة فى إصدار السندات الاجتماعية المستدامة من مجلة «جلوبال فاينانس» العريقة.
رؤية متكاملة لمستقبل مستدام
يعمل QNB مصر وفقًا لرؤية استراتيجية تتماشى مع أهداف المجموعة، التى تؤمن بأن الاقتصاد الأخضر هو المستقبل الواعد لتحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة. كما يُولى أهمية خاصة للشراكات مع المؤسسات الدولية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة.
ويواصل البنك دوره الرائد فى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى السوق المصرية حيث يحرص على تطوير منتجاته وخدماته باستمرار لموائمة تلك الأهداف، إلى جانب إطلاق مبادرات رائدة فى مجال المسئولية المجتمعية تعنى بإدماج المرأة والشباب والأطفال وذوى الهمم وتعزيز الشمول المالى.
QNB مصر... دعم الشركات فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
يواصل QNB مصر جهوده لدعم الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام من خلال تطوير عدد من الحلول التمويلية المبتكرة المصممة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الاستدامة، لا سيما فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ما ساهم فى خفض الانبعاثات ودعم الجهود الدولية الرامية للتصدى لظاهرة التغير المناخى وتخفيف تداعيتها.
وقد كان QNB مصر من أوائل البنوك التى تتعاون مع المؤسسات الدولية الداعمة للاقتصاد الأخضر، مثل الاتحاد الأوروبى وصندوق المناخ الأخضر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حيث وصلت قيمة محفظة التعاون إلى 830 مليون دولار أمريكى، تشمل 400 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة و185 مليون دولار أمريكى للتمويل المستدام.
وفى ذا الإطار، أطلق البنك عددًا من المبادرات منها تنفيذ أول برنامج للتجزئة الخضراء بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبدعم من الاتحاد الأوروبى وصندوق المناخ الأخضر يهدف لتمويل المنتجات المستدامة مثل الألواح الشمسية، والأجهزة الموفرة للطاقة، والمنتجات الصديقة للبيئة.
نماذج نجاح محلية فى الاقتصاد الأخضر
ونجح QNB مصر فى تمويل مشروعات صديقة للبيئة فى السوق المصرى، مثل محطات الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات، وإنتاج الوقود البديل والتى ساهمت فى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما يواصل البنك ترسيخ هذا الدور من خلال برامج تدريبية مصممة لدعم الأفراد والشركات حول مراعاة أفضل الممارسات الصديقة للبيئة فى أعمالهم، وسبل توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل البصمة البيئية.
ويساهم البنك فى تعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات المحلية التى تركز على الابتكار البيئى، مما يفتح أبوابًا جديدة للنمو المستدام فى الاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر تحقيق التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة الشرق الأوسط التمویل المستدام الاقتصاد الأخضر ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«الوطني للتخطيط» ينظّم ملتقى التكامل الإحصائي.. آل خليفة: تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاه المجتمع
نظّم المجلس الوطني للتخطيط، ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني، ملتقى وطنياً بعنوان «ملتقى التكامل الإحصائي في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية لخدمة صُنّاع القرار – تحديات وآفاق»، وذلك لمناقشة واقع المؤشرات الوطنية ومدى تكاملها في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية، من منظور إحصائي وتحليلي متعدد الأبعاد.
وشارك في أعمال الملتقى عدد من المؤسسات الحكومية المنتجة والمستفيدة من البيانات، إلى جانب المنظمات الدولية والجهات الفنية المعنية بالتصنيفات والمعايير المنهجية، ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى نخبة من صنّاع القرار والمحللين والفنيين في المجال الإحصائي.
وافتتح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط الملتقى بكلمة قال فيها: «يتقاطع موضوع هذا الملتقى بشكل مباشر مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تضع الإنسان والبيئة في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاه المجتمع القطري في الحاضر والمستقبل، ومن غير الممكن تحقيق هذه الأهداف الطموحة دون منظومة إحصائية متكاملة قادرة على قياس التقدم وتقييم الأداء بدقة ووضوح».
وأضاف سعادته: «ونحن إذ نواصل العمل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا نؤكد على أن الإحصاءات الاجتماعية والبيئية وإحصاءات التنمية البشرية ليست مجرد أرقام وتقارير، بل هي منظومة متكاملة تعكس تفاصيل المجتمع القطري والبيئة القطرية، فتكشف التحديات، وتحدد الأولويات، وتفتح الآفاق لدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في بناء مجتمع مزدهر».
أهمية التكامل الإحصائي
وبدوره قال السيد أحمد حسن محمد العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط في كلمة خلال الملتقى: «ينطلق تنظيم هذا الملتقى من أهمية التكامل الإحصائي في تحقيق التحليل المتعدد الأبعاد للبيانات الوطنية، بما يعزز قدرة صنّاع القرار على الاستجابة لتحديات التنمية الشاملة. ومن خلال إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، نحرص في مركز الإحصاء الوطني على تطوير منظومة المؤشرات الوطنية، وتعزيز الترابط بين قواعد البيانات الاجتماعية والبيئية والبشرية، بما يتيح نمذجة دقيقة للواقع وتوجيه الموارد بكفاءة وتحقيق الاتساق بين البيانات والتحليل والسياسات.»
وفي السياق ذاته، تحدث السيد محمد جاسم جمعة البوعينين مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، في مركز الإحصاء الوطني، في كلمته عن العديد من المؤشرات في دولة قطر قائلاً: «خلال السنوات الأخيرة كان هناك تحسن في العديد من المؤشرات الوطنية في دولة قطر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في مجال التعليم ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للتعليم العالي من 17.4 عام 2014 إلى 37.6 عام 2023، وعلى المستوى البيئي ارتفعت نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة من 95.6% عام 2013 إلى 99.6% عام 2023 وانخفضت نسبة الإفراط في استغلال صيد الأسماك من 18.6% عام 2013 إلى 8.0% عام 2024 وهو انخفاض إيجابي، وعلى مستوى التنمية البشرية ارتفع العمر المتوقع عند الولادة للقطريين من 79.6 سنة عام 2013 إلى 81.7 سنة عام 2022، أما على المستوى الدولي فقد تحسن ترتيب دولة قطر في العديد من المؤشرات نذكر منها المؤشر العالمي لجودة الحياة حيث تقدمت دولة قطر من المرتبة 20 بداية عام 2023 إلى المرتبة التاسعة عالمياً بداية عام 2025 حسب تصنيف موسوعة قاعدة البيانات (نامبيو)، وأيضاً ارتفع ترتيب دولة قطر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من المرتبة 128 عام 2021 إلى المرتبة 79 عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط عام 2025 حسب تصنيف منظمة (مراسلون بلا حدود)».
ويهدف ملتقى التكامل الإحصائي إلى تطوير خارطة مؤشرات وطنية مترابطة تغطي أبعاد التنمية الاجتماعية والبيئية والبشرية، وإعداد توصيات فنية بشأن منهجيات إنتاج وتحليل المؤشرات المركّبة متعددة الأبعاد.
توطين الأدلة والمعايير الفنية العالمية
وتضمنت جلسات الملتقى مناقشات حول الإطار المفاهيمي للتكامل الإحصائي متعدد المجالات، ونماذج التحليل المتقدمة لتوليد المؤشرات المركبة، إضافة إلى المواءمة المنهجية مع المنظمات الدولية وتوطين الأدلة والمعايير الفنية العالمية وتوحيد المصطلحات والمفاهيم ضمن السياق الوطني. كما خرج الملتقى بتوصيات رئيسية، من أبرزها الانتقال من المؤشرات القطاعية المنفصلة إلى مؤشرات تفاعلية متعددة الأبعاد، وتوحيد المواءمة المنهجية مع التصنيفات والمفاهيم الدولية وتفعيل الاستخدام الأمثل للبيانات الإدارية كمصدر رئيسي للإحصاءات الرسمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها