“استدامة” يوقّع مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير التطبيقات المبتكرة خلال مؤتمر “ليب25”
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
المناطق_واس
أبرم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة مذكرة تفاهم مع شركة الحلول التقنية الذكية لتقنية المعلومات، الرائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ليب 2025.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين الطرفين لوضع إطار عمل لاستكشاف وتطوير التطبيقات المبتكرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI)، مما يسهم في تعزيز الابتكار وإيجاد حلول فعّالة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
كما تسعى الشراكة إلى تحسين الكفاءة وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي، من خلال تطوير مشاريع بحثية تطبيقية تعود بالنفع على المزارعين والباحثين والمبتكرين، إضافة إلى دعم جميع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال الحيوي.
وتأتي هذه المذكرة ضمن إستراتيجية مركز استدامة لتعزيز الابتكار وتوطين التقنيات في تطوير حلول متكاملة تُسهم في تلبية احتياجات القطاع الزراعي وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: استدامة مؤتمر ليب25
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري