فيدان: عمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لا يمكن قبولها
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن عمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لا يمكن قبولها مطلقا.
جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، بُثت مساء الأحد.
وأوضح فيدان أن تركيا لا تأخذ مثل هذه العروض على محمل الجد. وأن مثل هذه الخطوات تعني عدم معرفة أو فهم التاريخ.
وتابع: “في عام 1948، تم تهجير الفلسطينيين، وفي وقت لاحق، ومن أجل حل هذه المشكلة، طرح المجتمع الدولي صيغة لحل الدولتين الذي يمكّن الفلسطينيين من إقامة دولتهم القادرة على العيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتتمتع بوحدة جغرافية”.
وأردف: “العالم الإسلامي وتركيا والعالم العربي والأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، وقفنا وراء هذا الطرح، وهذا ما حصل في التصويت الأخير الذي جرى في الأمم المتحدة حول الدولة الفلسطينية”.
وأضاف قائلا: “نواصل حاليًا جهودنا الدبلوماسية. وعلى وجه الخصوص، فإن مجموعة الاتصال التي أنشأتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، تتكون من 7 دول: 4 دول عربية و3 دول غير عربية. ويستمر عملنا ومشاوراتنا دون توقف”.
وقال إن “وقف إطلاق النار يُعتبر مرحلة. وندرس كيف يمكننا المضي قدما في هذا الأمر، يجب بقاء حل الدولتين في جدول الأعمال دائما. نحن كشعوب المنطقة، نعرف جيدا أن القضية الفلسطينية هي مصدر عدم الاستقرار والصراع في منطقتنا. إن الطريقة للتوصل إلى حل دائم لهذه المشكلة هي تنفيذ حل الدولتين الذي يمكن بموجبه للإسرائيليين والفلسطينيين العيش في أمان”.
اقرأ أيضاأسعار الذهب في تركيا اليوم 10 فبراير 2025
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: هاكان فيدان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
بحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وعائلته يواجهون خطر التهجير القسري من القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في فبراير/شباط 2025 استئنافهم ضد قرار إخلائهم من منزلهم في حي الشيخ جراح.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري هذه، التي تقودها جماعة المستوطنين "نحلات شمعون"، تأتي ضمن نمط متواصل من نزع الملكية في الشيخ جراح.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذناً للاستئناف على قرار الإخلاء، بالإضافة إلى أمر قضائي مؤقت بوقف التنفيذ، وهو ما يشكل آخر وسيلة قانونية متاحة أمامهم لمواجهة التهجير.
ووجّهت العفو الدولية رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جاء فيها: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الإخلاء القسري الوشيك لصالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والتي ضُمّت بشكل غير قانوني.
وحثّت الرسالة الوزير ساعر على "التدخل الفوري لوقف الإخلاء القسري لعائلة دياب في الشيخ جراح، وإنهاء عمليات التهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية"، محذرة من أن "تنفيذ هذه الإخلاءات سيشكل جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني، وقد ترتقي - إذا وقعت في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين - إلى جريمة ضد الإنسانية عبر النقل القسري". كما طالبت بـ"ضمان حماية صالح دياب وعائلته من العنف والمضايقات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون".
وفي سياق متصل، أشار تقرير أممي سابق إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025 حوالي 737 ألف مستوطن، يتوزعون على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة جديدة.
Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟تصاعد العنف ضد سائقي الحافلات العرب في القدس: أكثر من 12 هجوماً في أسبوعخلافات تعصف بالجيش الإسرائيلي.. غوتيريش يندد بمداهمة مقر الأونروا في القدسوأضاف التقرير أنه في المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً شهرياً نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 شخصاً خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق.
ولفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤراً استيطانية في المنطقة (ب)، معربةً عن قلقها من هذا "التطور المقلق في التوسع الاستيطاني". وأشارت إلى تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله: "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".
وأكدت أن "النظام المؤسسي والقانوني التمييزي لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم"، وذلك من خلال "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان ما يُسمى "أراضي الدولة ونظام الهدم والإخلاء الممنهج"، وفق تعبيرها.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
وتشير المنظمة إلى أن "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970" يمنح حقوقاً حصرية لليهود الإسرائيليين للمطالبة بممتلكات يدّعون أنها تعود لهم قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون الذين هُجّروا في الفترة نفسها من أي حق مماثل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة