اجتماعات غير معلنة للشروع بتغيير اربع نقاط بقانون الانتخابات - عاجل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، عن اجتماعات غير معلنة للشروع بتغيير اربع نقاط من قانون الانتخابات.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مساء أمس، عقد أول اجتماع غير معلن بين ممثلي ثلاث قوى سياسية مهمة، من أجل وضع أولى اللبنات لتحرك سياسي يأخذ مداه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة لتغيير قانون الانتخابات، وإعداد مسودة لمناقشتها مع باقي الكتل السياسية، تمهيداً لطرحها على مجلس النواب، وصولاً للتصويت عليها قبل إجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها نهاية 2025".
وأضاف أن "هذا الاجتماع يدل على أن العديد من القوى المهمة في المشهد العراقي ترى أن تغيير قانون الانتخابات ضرورة، وبالتالي هنالك ثلاثة إلى أربعة نقاط من المتوقع أن يجري التوافق حول تغييرها".
وأكد الخالدي أن "كل المؤشرات تشير إلى أن تغيير قانون الانتخابات ربما سيحظى بمقبولية من القوى السياسية، خاصة وأن هناك ضوءاً أخضر من كتل مهمة حيال تغيير بعض النقاط"، لافتاً إلى أن "القوى الكبيرة ترى ضرورة تجاوز سلبيات قانون الانتخابات التي برزت في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023".
وأوضح أن "المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على هذا الملف، وأن كل المؤشرات تدل على أنه سيتم تقديم أكثر من مسودة خلال الأسابيع القادمة حول التغييرات، وبالتالي سيكون هناك حراك معلن حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة"، مشيرا الى انه "تم طرح أكثر من مسودة، ولكن الاجتماع مساء أمس أعطى إشارة للبدء في هذا الحراك باتجاهات متعددة".
هذا وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025.
وقال رئيس رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي عمر أحمد محمد، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب".
وأضاف محمد، بأن "المفوضية جاهزة لإجراء العملية الانتخابية في الموعد الذي يتم إقراره"، مبينا بان "التخصيصات المالية كافية لإجرائها في الموعد المحدد، وسيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لإطلاقها بالسرعة اللازمة".
وعن الإجراءات الفنية لعملية المفوضية، أوضح محمد، ان "المفوضية تستخدم أجهزة التحقق الإلكتروني، وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وأجهزة إرسال النتائج".
وزاد، ان "دوائر وأقسام المفوضية تجري حالياً المشاورات والتنسيق لإعداد الجدول الزمني والعملياتي للعملية الانتخابية، جازما بقوله "نحن على أتم الاستعداد لإجراء العملية الانتخابية المقبلة بنجاح وفق المعايير الدولية"، مبينا بان "المفوضية شكلت لجاناً عليا للمراقبين الدوليين والمحليين، وستوجه الدعوة إلى فرق المراقبة الدولية، لاصدار "باجات" تعريفية لتسهيل تواجدهم في جميع مراكز الاقتراع في المحافظات كافة".
يذكر بان العملية الانتخابية تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور، ويتم بنظام التمثيل النسبي بحسب القاضي أحمد عمر محمد.
وخلص بالقول، ان "جميع الأجهزة المستخدمة في الانتخابات إلكترونية، مع الاستعدادات الكاملة لإجراء التعاقدات الدولية والمحلية لتجهيز المواد الانتخابية، إضافة إلى الأمور الفنية الأخرى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب| الأربعاء المقبل بدء تلقي طلبات الترشح.. والقائمة النهائية للمرشحين 25 أكتوبر
بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي للجدول الزمني لإجراء انتخابات مجلس النواب يدخل الاستحقاق الانتخابي حيزالتنفيذ لتبدأ عمليات تلقي طلبات الترشُّح للانتخابات اعتباراً من الأربعاء المقبل ولمدة ثمانية أيام وتجري على مرحلتين، وتأتي هذه الانتخابات في ظروف إقليمية ودولية تشهد فيها المنطقة جملة من التحديات تتطلب من الناخبين المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المرتقب وأن كان عقد الانتخابات في هذا التوقيت رسالة تؤكد قدرة الدولة المصرية علي استكمال التجربة ومواجهة حملات التشويه التي تستهدف المؤسسات الوطنية.
الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي صاحبة القرار في اختيار توقيت الجدول الزمني لبدء العملية الإنتخابية والذي يتزامن مع احتفالات المصريين بنصر أكتوبر المجيد يحمل دلالات وطنية كبيرة تؤكد أن الديمقراطية امتداد لروح النصر والإرادة المصرية، بحسب وصف المستشار حازم بدوي رئيس الوطنية للانتخابات حملت كلمته رسالة واضحة على استقرار الدولة المصرية سياسيًا واجتماعيًا، ما يعكس حالة الثقة والالتزام التي تتمتع بها مؤسسات الدولة. وإصرارها علي إجراء العملية الإنتخابية.
الإجراءات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء العملية الانتخابات المرتقبة تؤكد جاهزية الهيئة لكافة الاستعدادات التي تضمن نجاح إتمام الإستحقاق المرتقب.
وتجري الانتخابات وفق النظام المختلط، بواقع انتخاب نصف المقاعد فرديً، والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال حصولها على أعلى الأصوات. وبإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات دخلت العملية الانتخابية حيزالتنفيذ بعد إقرارها الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة. وتأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية المرتقبة. يؤكد نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في اجتياز هذه الانتخابات برغم كل حملات التشويه الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحت الإشراف القضائي الكامل، بما يعكس الإرادة الحرة للناخبين، ويُعد خطوة جديدة في مسار تعزيز الحياة الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات.
ووفقًا للضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دعت 69 مليوناً و333 ألف مصري إلى المشاركة في الاستحقاق الانتخابي فى الداخل والخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025، والتى ستجرى على مرحلتين الأولى منها فى 14 محافظة والثانية فى 13 محافظة. حيث تستعد كافة الأجهزة المعنية للبدء في إجراءات الانتخابات النيابية للغرفة الأولي والإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب، وكافة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بالخارج والداخل بداية من إجراءات الترشح والطعون والدعاية حتي إعلان النتائج، تطبيقا للجدول الزمني للانتخابات. والتي ستشهد تعاونا كبيرا بين الجهات المعنية بالدولة، وسوف تجري الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل و بتأمين تام يأتي على رأسها تعاون القوات المسلحة، والشرطة المصرية، فضلا عن إجراء الانتخابات بالخارج، والتعاون مع وزارة الخارجية فيما تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب الثامن من أكتوبرالجاري وفحص طلبات الترشح في انتخابات المجلس بنظامي الفردي والقائمة، عبر المحاكم الابتدائية المختصة في مختلف محافظات الجمهورية.في الفترة من 8 حتى 15 أكتوبر، يليها إعلان الكشوف الأولية للمرشحين من 16 حتى 18 أكتوبر والطعن عليها أمام القضاء الإداري، على أن يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم 25 أكتوبر، ويبدأ التنازل عن الترشح في 26 أكتوبر. والتي ستتم وسط متابعة محلية وعالمية يتم فيه تلقى طلبات الترشح مع فحصها من جانب الهيئة.
وبحسب الجدول الزمني تتم عملية الاقتراع للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبرالمقبل، وتُجرى في الداخل على مرحلتين، الأولى في 10 و11 نوفمبر، والثانية في 24 و25نوفمبر. وتعلن القائمة النهائية للمرشحين في 25 أكتوبر، على أن تنطلق الدعاية الانتخابية في اليوم التالي وتستمر حتى فترة الصمت الانتخابي في 6 نوفمبر، أي قبل 24 ساعة من بدء التصويت في الخارج.وبالتوازي مع استكمال إجراءات المرحلة الأولى من جولة الإعادة، تنطلق انتخابات المرحلة الثانية بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر نوفمبر، وتنتهي الانتخابات يوم 25 ديسمبر بالإعلان عن نتائج جولة الإعادة في المرحلة الثانية.
ومن المنتظر أن تباشر الهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة اللحظية لعملية تلقي وفحص الطلبات من خلال غرفة عمليات مركزية. من خلال 28 محكمة مختصة بالمحاكم الابتدائية، من خلال لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين لانتخابات مجلس النواب برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وعضوية قاضيين من المحكمة وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالمحاكم الابتدائية لنظام القوائم بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة ويكون مقرها بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ويكون مقرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية و دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية ومقرها محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية. ودائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومقرها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.. بالتزامن مع بدء مراكز التحاليل والفحوصات الطبية التابعة لوزارة الصحة لمباشرة عملها في إجراء الفحوصات المنصوص عليها في قرارات الهيئة، وهى موزعة على محافظات الجمهورية بواقع 129 لجنة طبية و26 مركزا وكذلك التنسيق مع هيئة البريد المصري وبنك مصر والبنك الأهلي المصري لفتح حسابات الدعاية الانتخابية وفقاً للقانون.
وسوف تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية حسب الجدول الزمني المحدد، وتُعلن القائمة النهائية للمرشحين في 25 أكتوبر فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون. بعد انقضاء فترة باب الترشح فيما يعتمد قانون الانتخابات الذي ستجري عليه النظام المختلط، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، . وفي ضوء ذلك أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 40 لسنة 2025 بشأن الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة الانتخابية، ونص القرار في مادته الأولى على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني أو أكثر من خارج القائمة، على أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويقدم طلب إصدار شهادة الممثل القانوني بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للنموذج المعد لذلك. أما المادة الثانية، فقد حددت حالات إثبات التمثيل القانوني لممثل القائمة، حيث يكون في حالة قائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، أما القائمة التي تضم أكثر من حزب فيتم إثبات التمثيل بخطاب معتمد من رؤساء الأحزاب المشاركة يوضح اسم ممثل القائمة. وفي حالة القوائم المستقلة، يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي موقع من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو وكلائهم الرسميين، ومصدق عليه من جهة التوثيق المختصة، بينما يثبت التمثيل القانوني في القوائم المختلطة التي تضم مرشحين حزبيين ومستقلين بخطابات من رؤساء الأحزاب المشاركة وبمحررات رسمية للمستقلين مصدق عليها من جهة التوثيق المختصة. ويأتي هذا القرار استكمالًا للإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية وفق أحكام القانون وبما يحقق مبدأ الشفافية والنزاهة. فيما تعمل الهيئة علي تحديث الرموز الانتخابية الخاصة بالمرشحين، سواء على مستوى القوائم أو الفردي، بما يعكس روح الجمهورية الجديدة.
وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين الأولى منهما داخل 14 محافظة، والثانية فى 13 محافظة، وذلك للنظامين الفردي والقائمة، حيث تضم المرحلة الأولى بالنظام الفردي 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح". وفى نظام القائمة تضم المرحلة الأولى نفس محافظات الفردي، ولكن فى شكل دوائر نظام القائمة وهى محافظات الدائرة الثانية "قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 102 مقعد، بالإضافة إلى محافظات الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، التى تضم 3 محافظات هي "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
أما المرحلة الثانية فمن المقرر أن تجرى، فى 13 محافظة بالنظام الفردى وهى " القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء". وفى نظام القائمة تضم المرحلة الثانية نفس محافظات الفردي، ولكن فى شكل دوائر نظام القائمة وهى محافظات الدائرة الأولى "قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الإضافة إلى محافظات الدائرة الرابعة "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات هى "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
الانتخابات المرتقبة تأتي وسط استعدادات مكثفة من الأحزاب السياسية، لا سيما ذات التمثيل البرلماني، للمشاركة في الاستحقاق من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض الانتخابات والتي ستجرى عبر 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم بعدد568 مقعداً، نصفها للدوائر الفردية، والنصف الآخر للقوائم المغلقة، فيما حدد القانون نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها102 من المقاعد الأعداد والصفات على أن تتضمن علي الأقل 9 مرشحين من المسيحيين، و6 مترشحين من العمال والفلاحين، و6 مترشحين من الشباب، و3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 51 امرأة على الأقل.
اقرأ أيضاً"الوطنية للانتخابات": الهيئة تتيح متابعة انتخابات مجلس النواب لجميع المنظمات المحلية والدولية
ننشر أماكن إجراء الفحوص الطبية لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالمنيا
موعد إعلان قوائم المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات