إفشاء بيانات العملاء.. عقوبات صارمة تنتظر التجار وفق القانون
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وضع قانون حقوق المستهلك عقوبات حازمة على التجار المخالفين للقانون، وتستهدف هذه العقوبات الحد من الممارسات التجارية غير القانونية مثل التلاعب بالعقود أو التفريط في سرية بيانات المستهلكين.
عقوبة تجاوزات التجار في حق المستهلكينص القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و500 ألف جنيه لمنع أي تجاوزات من قبل التجار وتشمل العقوبات:
عرقلة عمل مأموري الضبط القضائي أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للجهاز المختص، انتهاك خصوصية المستهلك، من خلال تداول أو إفشاء بياناته الشخصية دون موافقته، والسماح للجهات القضائية، مثل النيابة العامة، بالاطلاع على البيانات الخاصة بالمستهلك في حالة وجود أدلة جدية على جنحة أو جناية.
التزامات المورد تجاه المستهلك
وفق المادة (30)، يلتزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة شاملة في حالة البيع بالتقسيط، موضحةً السعر الإجمالي، العائد السنوي، وعدد الأقساط، بالإضافة إلى حقوق والتزامات الطرفين. كما يلزم القانون مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بتكاليف الإصلاح ومدة التنفيذ، مع إصدار فاتورة تفصيلية.
وفق المادة (45)، يتمتع جهاز حماية المستهلك بموازنة سنوية مستقلة، ويؤول فائض موارده إلى الخزانة العامة للدولة، ما يضمن استمرار العمل على تحسين آليات الرقابة وضمان حقوق المستهلك.
ماذا تعرف عن قانون حماية المستهلك ؟
قانون حماية المستهلك هو أحد الركائز الأساسية لضمان توازن العلاقة بين المستهلكين والموردين في السوق، يهدف القانون إلى حماية حقوق المواطنين من الممارسات التجارية غير العادلة وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية، ظهر القانون لأول مرة في مصر عام 2006، وتم تحديثه لاحقًا لمواكبة التغيرات في أنماط التسوق الحديثة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية.
ويركز القانون على توفير بيئة تجارية آمنة، من خلال ضمان جودة المنتجات والخدمات، وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين، وتنظيم آليات البيع بالتقسيط وخدمات الصيانة. كما يمنح المستهلكين الحق في استرداد الأموال أو استبدال المنتجات المعيبة، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على الموردين المخالفين تصل إلى الغرامة أو الإيقاف عن العمل.
ويعكس القانون التزام الدولة بتحقيق العدالة الاقتصادية وضمان رضا المستهلكين، مع العمل على تعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية لدى التجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق المستهلك حق المستهلك المزيد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
مع اقتراب انتخابات البرلمانية، يتجدد التساؤل حول من يحق له المشاركة في التصويت والانتخاب في مصر، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدقة الفئات التي تمتلك هذا الحق، ضمن إطار دستوري يضمن مشاركة شعبية واعية تستند إلى مبدأ المواطنة.
تنص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن:
"لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية:
إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
انتخاب رئيس الجمهورية.
انتخاب أعضاء مجلس النواب.
انتخاب أعضاء المجالس المحلية."
ويعني ذلك أن الحق في التصويت مكفول لكل مواطن ومواطنة بمجرد بلوغ السن القانونية، دون تمييز، بشرط عدم وجود موانع قانونية أخرى ينص عليها القانون.
المشاركة واجب وطني
يرى القانون أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا، بل أيضًا واجبًا وطنيًا يعكس الوعي الديمقراطي، ويعزز مبدأ التمثيل الشعبي الحقيقي في مختلف مؤسسات الحكم.
ورغم أن القانون يعفي بعض الفئات – مثل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة – من مباشرة هذا الحق أثناء مدة خدمتهم فقط، فإن باقي المواطنين يملكون كامل الحق في المشاركة بمجرد استيفاء السن.
أهمية المشاركة في الانتخاباتتعد المشاركة في التصويت أحد أهم أدوات التأثير في السياسات العامة، سواء على المستوى الرئاسي أو التشريعي أو المحلي، وتمثل صوت المواطن في رسم مستقبل البلاد، وتحديد أولويات التنمية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك