عشرات الجنود الكونغو الهاربين يواجهون المحاكمة بتهم عنف
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال مكتب المدعي العام العسكري، يوم الأحد، إن سلطات الكونغو ستحاكم ما لا يقل عن 75 جنديا، الاثنين الماضي بتهمة الفرار من تقدم متمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا إلى إقليم كيفو الجنوبية بشرق البلاد وبتهمة العنف ضد المدنيين بما في ذلك القتل والنهب.
وأبلغت الأمم المتحدة، عن انتهاكات جماعية، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة واغتصاب جماعي واستعباد جنسي في أعقاب تقدم كبير لحركة 23 مارس في أواخر يناير/كانون الثاني أدى إلى الاستيلاء علي غوما، أكبر مدينة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ووجد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن مقاتلي حركة 23 مارس والجنود الكونغوليين والميليشيات الموالية للحكومة متورطون جميعا.
ولم تعلق الكونغو على التقارير المتعلقة بقواتها، لكنها دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات التي تلقي باللوم فيها على متمردي حركة 23 مارس ورواندا.
ورفضت رواندا التي تنفي دعمها للجماعة أي مسؤولية. ولم يرد متمردو حركة 23 مارس على طلبات التعليق.
وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، استمر المتمردون بقيادة التوتسي في السير جنوبا باتجاه العاصمة جنوب كيفو، بوكافو.
وفي الأسبوع الماضي سيطروا على بلدة نيابيبوي التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي عاصمة الإقليم.
تم القبض على الجنود ال 75 الذين يواجهون المحاكمة لفرارهم من خط المواجهة بعد القبض على نيابيبوي. وهم متهمون بالاغتصاب والقتل والنهب والتمرد حسبما قال مكتب المدعي العام العسكري لرويترز.
وقال المكتب إنه تم اعتقال آخرين في الجنوب بنفس التهم من المتوقع أن ينضموا إليهم في قفص الاتهام.
وقال مصدر في المجتمع المدني في كافومو وهي بلدة تقع على بعد 35 كيلومترا شمالي بوكافو وموطن مطار المدينة إن الجنود الفارين قتلوا عشرة أشخاص بينهم سبعة كانوا يجلسون في حانة مساء الجمعة.
قال قيادي آخر في المجتمع المدني في المنطقة، ليونيداس تابارو "لا تزال أعمال النهب التي ارتكبها جنودنا غير الخاضعين للرقابة الذين فروا في وجه العدو مسجلة".
وقال المتحدث باسم جيش المقاطعة نيستور مافوديسا إن الجنود المارقين سيعاقبون ودعا السكان إلى التزام الهدوء.
ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات في حديقة وطنية على بعد حوالي 30 كيلومترا من بوكافو، إلى جانب تبادل لإطلاق النار بشكل متقطع في المنطقة، ولا يبدو أن هناك تصعيدا كبيرا في القتال خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتعد حركة 23 مارس المجهزة تجهيزا جيدا الأحدث في سلسلة طويلة من حركات التمرد التي يقودها التوتسي التي ظهرت في شرق الكونجو المضطرب.
وتقول حكومة الكونو إنها وكيل رواندي وهو ما تنفيه جماعة المتمردين ورواندا ذلك.
وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، عقد الزعماء الأفارقة قمة مشتركة غير مسبوقة لكتلتي شرق وجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي وحثوا جميع الأطراف علي إجراء محادثات مباشرة.
وقالت حكومة الكونغو يوم الأحد إنها أحاطت علما بالقرارات التي اتخذت خلال القمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكونغو سلطات الكونغو رواندا إقليم كيفو كيفو الجنوبية حركة 23 مارس 23 مارس جمهورية الكونغو الديمقراطية حرکة 23 مارس
إقرأ أيضاً:
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق شقيقين بتهم إرهابية
نفذت السلطات السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق الشقيقين معجل بن إبراهيم الفوزان وسليمان بن إبراهيم الفوزان، بعد إدانتهما بالانتماء إلى خلية "إرهابية" خططت لاستهداف قاعدة عسكرية داخل المملكة، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية في بيان رسمي.
وبحسب البيان، فإن المحكومَين قاما بمراقبة حركة المركبات العسكرية بغرض تنفيذ عمليات انتحارية، وبايعا زعيم أحد التنظيمات المصنفة إرهابية، كما وُجهت لهما اتهامات بتمويل الإرهاب، والتستر على متورطين آخرين، وحيازة أسلحة بهدف استخدامها للإخلال بالأمن الداخلي.
تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطِنين أقدما على ارتكابهما عددًا من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهما إلى خليه إرهابية خططت لاستهداف أفراد تابعين لقاعدة عسكرية في إحدى محافظات المملكة من خلال ترصدهما لتلك القاعدة ومراقبتهما حركة المركبات التي تنقل الأفراد من وإلى القاعدة، بغرض… pic.twitter.com/fD9kJJIUZb — وزارة الداخلية ???????? (@MOISaudiArabia) June 24, 2025
وأكدت الداخلية السعودية أن الحكم أصبح نهائياً بعد استيفائه المراحل القضائية كافة، وصدور أمر ملكي بإنفاذه، وقد تم تنفيذ الإعدام في منطقة القصيم.
ويأتي هذا التنفيذ وسط موجة متصاعدة من الإعدامات في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى دق ناقوس الخطر بشأن واقع العدالة الجنائية في البلاد، لا سيما مع تزايد أعداد المنفذ بحقهم الإعدام على نحو غير مسبوق.
ففي عام 2024 وحده، سجلت المملكة بحسب تقارير حقوقية أكثر من 270 عملية إعدام، من بينها 101 لأشخاص أجانب، ما جعل السعودية في صدارة الدول المنفذة لعقوبة الإعدام بعد كل من الصين وإيران، وفقاً لتصنيف منظمة العفو الدولية.
وقد أثار هذا الارتفاع الحاد انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي طالبت السلطات السعودية بتعليق تنفيذ الإعدامات تمهيداً لإلغائها، امتثالاً للمعايير الدولية التي تحصر تطبيق العقوبة في "الجرائم الأشد خطورة" وتُلزم بضمان المحاكمة العادلة.
وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا في حالات استثنائية وبإجراءات قانونية صارمة، كما تحظر تنفيذها بحق القُصر، والنساء الحوامل، وذوي الإعاقات الذهنية.
وكانت السعودية قد سجلت عام 2019 تنفيذ 184 حكماً بالإعدام، وهو الرقم الذي كان يُعد الأعلى آنذاك، قبل أن يتضاعف في السنوات الأخيرة رغم تعهدات ضمنية أطلقتها الرياض في سياق "رؤية 2030" لتقديم صورة أكثر انفتاحاً وتحديثاً أمام المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى "الوقف الفوري لموجة الإعدامات"، وإعلان تجميد رسمي للعقوبة، تمهيداً لإلغائها بالكامل من منظومتها القضائية.
ويطرح هذا التصاعد في تنفيذ الإعدامات أسئلة حرجة حول مدى اتساق السياسات السعودية مع التزاماتها الحقوقية الدولية، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن غياب الشفافية القضائية، واتهامات باستخدام القضاء كأداة سياسية في بعض القضايا.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال