بغداد تحتضن اجتماعا يخص اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب، اجتماعها التاسع في بغداد، مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات العراقية.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، وبحضور مستشار رئيس الوزراء السيد هاشم الكرعاوي، ورئيس اللجنة الوطنية السيد علي عبد الله البديري، ونواب المحافظين رؤساء اللجان الفرعية في جميع المحافظات بضمنها محافظات إقليم كردستان وممثلي عن العتبات المقدسة.
وشهد الاجتماع وفق بيان للجنة، مناقشة الخطط السنوية الخاصة بتنفيذ ستراتيجية مكافحة التطرف العنيف للنصف الثاني من العام الحالي لعام 2024.
كما تضمن الاجتماع، استعراضاً موسعاً لإنجازات اللجان الفرعية في المحافظات للنصف الأول من العام 2024، ومناقشة خطة النصف الثاني من العام الحالي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف.
وطرح الحاضرين بحسب البيان، مجموعة من المبادرات التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية وخطط الحكومات المحلية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة يترأس اجتماعاً لمتابعة الأداء المصرفي وتمويل المشاريع المتوقفة
ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط