انطلاق أعمال اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
ترأس وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، بصفته رئيس اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد، الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٥/٧٤.
استعرضت اللجنة تقدم العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠٢٠-٢٠٢٥) وسبل تسريع وتيرة الجهود ذات الصلة استعدادا لتقييم النتائج المحققة في إطارها، وبدء العمل على تحديثها لمرحلة ثانية بما ينسجم مع مقتضيات المسار الإصلاحي وتطلعات اللبنانيين واللبنانيات.
وركز النقاش على ضرورة تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة، كما أوصت بتحقيق الربط مع الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي، وتعميق الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتخصيص مسارات جديدة لتعزيز مشاركة الشباب والنساء وباقي الفئات المجتمعية التي تعاني التمييز مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا مكي في افتتاح الاجتماع، إلى "تكثيف جهود تنفيذ الاستراتيجية والاستثمار في جمع المزيد من البيانات ذات الصلة وإدماج العلوم السلوكية لدعم عملية صنع القرار"، لافتا إلى أن "الاكتفاء بوتيرة العمل السابقة، على أهمية ما تحقق، ستكون كلفته باهظة على الاقتصاد والتنمية واستعادة الثقة بلبنان". وأكد "أهمية الالتزام السياسي بتفعيل الاستراتيجية كمدخل أساسي للإصلاح"، معتبرا أنه "الركيزة لأي مشروع إصلاحي جدي"، مشددا على أن "استعادة الثقة تتطلب إجراءات ملموسة، وتنسيقا فعالا، وتعاونا حقيقيا بين جميع الشركاء". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة حيدر بحث وسفير باكستان في العلاقات الثنائية والتقى اللجنة الفنية في الضمان Lebanon 24 حيدر بحث وسفير باكستان في العلاقات الثنائية والتقى اللجنة الفنية في الضمان
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الوزاریة اللجنة الفنیة شهیرة ت وهذا ما Lebanon 24 ت بحث مع
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل نظيره العُماني ويترأسان أعمال اللجنة المشتركة بالقاهرة (صور)
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، حيث عقدا لقاءً ثنائيًا، وأعقبه عقد أعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية - العُمانية المشتركة، وذلك بحضور السيد محمد جبران وزير العمل.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي ثمّن العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر وعُمان، مشيدًا بما تتمتع به السياسة الخارجية العُمانية من حكمة واتزان، وأعرب عن التطلع لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية بالدولتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان. وأعرب الوزير عبد العاطي كذلك عن التطلع لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مؤكدًا استعداد الشركات المصرية للمساهمة في المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية 2040.
وأبدى الوزير عبد العاطي تطلع مصر لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي المصري-العُماني، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والنقل والربط اللوجستي، والاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات والتحول الرقمي، والصحة، والزراعة، والتعليم.
كما شدد على ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين منطقة قناة السويس الاقتصادية وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ "الدقم" في مجالات النقل البحري والتخزين اللوجستي، وكذلك الربط البحري بين ميناء "الدقم" والموانئ المصرية، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعزيز التعاون المشترك.
وفيما يتعلق بملف الترشيحات الدولية، ثمّن الوزير عبد العاطي الدعم الذي تقدمه سلطنة عمان للترشيحات المصرية في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام "اليونسكو".
كما أشاد السيد محمد جبران وزير العمل بالدعم الذي يلقاه أبناء الجالية المصرية في السلطنة، مؤكدًا التزامهم بأداء واجبهم في دفع عملية التنمية في السلطنة. وأبدى رغبة الجانب المصري في توسع الجانبين في مجال تدريب العمالة، وتعزيز التعاون بين وزارتى عمل البلدين.
من جهة أخرى، بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والتي شملت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، واستعرض الترتيبات التي تجريها مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. واكد الوزيران رفضهما الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ودعم الحل الدولتين.
كما شدد الوزيران على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تناول الوزيران مستجدات الوضع في كل من اليمن وسوريا والسودان ومنطقة القرن الأفريقي، وعكست المناقشات تطابق في الرؤى بين مصر وعُمان حيال القضايا الإقليمية.
ومن جانبه، نقل الوزير البوسعيدي تحيات جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشاد الوزير العُماني بعمق العلاقات المصرية - العُمانية والشراكة المتنوعة بين البلدين في قطاعات التجارة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، وأكد الدعم العُماني للحفاظ على الأمن المائي المصري.
وفي ختام أعمال اللجنة، تم التوقيع على سبع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين الجانبين، فى مجالات العمل، والثروة المعدنية، وترويج الاستثمار، والتعاون الإعلامي، وسلامة الغذاء، والأوقاف والشئون الدينية.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات