قد تصل الوفاة.. تعرف على مضاعفات ختان الإناث وخطورته
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
حذرت وزارة الصحة والسكان من المخاطر الكبيرة والمضاعفات التي قد تنتج عن عملية ختان الإناث، مؤكدة أن عملية الختان أمر مجرم بقوة القانون.
ما هو ختان الإناث؟ختان الإناث هو قطع جزئي أو كلي للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، مما يسبب لها أضرارا جسدية ونفسية كبيرة.
مضاعفات ختان الإناثيسبب ختان الإناث، حسب وزارة الصحة والسكان، مضاعفات بسبب تشويه الأعضاء التناسلية مثل:
- آلام مبرحة.
- نزيف شديد.
- تورّم الأنسجة التناسلية.
- حمى.
- الإصابة بالعدوى.
- مشاكل في التبول.
- مشاكل في التئام الجروح.
- إصابة النسيج التناسلي المحيط.
- الصدمة.
- قد تصل المضاعفات إلى الوفاة في بعض الأحيان.
عقوبة ختان الإناث في القانونشدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، العقوبات على جريمة ختان الإناث، حيث نصت المادة 242 مكررًا على عقوبات تبدأ بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية كليًا أو جزئيًا أو ألحق إصابات بها.
وإذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة، تصبح العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى وفاة الضحية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وفي حال كان الجاني طبيبًا أو ممارسًا لمهنة التمريض، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وترتفع إلى عشر سنوات في حالة حدوث عاهة مستديمة، وإلى ما بين 15 و20 سنة إذا أفضى الفعل إلى وفاة.
كما تقضي المحكمة بحرمان الجاني من ممارسة المهنة لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغلق المنشأة التي تم فيها الختان لمدة مماثلة، مع إزالة لوحاتها ولافتاتها ونشر الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين والمواقع الإلكترونية.
أما المادة 242 مكررا (أ) فتُعاقب بالسجن كل من طلب إجراء ختان لأنثى وتم الفعل بناء على طلبه، كما تُعاقب بالحبس كل من روّج أو شجع أو دعا لارتكاب هذه الجريمة بأي وسيلة، حتى لو لم يترتب على فعله أي أثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ختان الإناث تشويه الاعضاء التناسلية ختان الإناث لا تقل عن ختان ا
إقرأ أيضاً:
الحملة ضد جبريل ومناوي الفعل الخطأ في الزمن الخطأ
تعالت الأصوات في الأونة الأخيرة حول إتفاق جوبا ومواقف بعض أطرافه بعد قرارات رئيس الوزراء المعين الدكتور كامل إدريس دون النظر بعمق في المآلات والعواقب وماترمي إليه تلك الأصوات خاصة الموجهة ضد الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية والقائد أركو مناوي رئيس جيش حركة تحرير السودان دون غيرهما من قيادات أطراف سلام جوبا .من الواضح بالنسبة لي أن تلك الحملة هي خطوة في مشروع التحول الذي خططت له بعض القوي الخارجية وعملت علي تنفيذه بفرض محتواه علي الجانب العسكري من مجلس السيادة باعتبار أن العسكر هم الفاعل الرئيسي في المرحلة الحالية .مجيئ دكتور كامل رئيسا للوزراء عبر بوابة العسكر هو نفسه مرحلة من مراحل ذلك المشروع الذي يهدف أساسا إلي تحقيق حالة من الرضاء لجهات خارجية لها وجهة نظر في وجود دكتور جبريل وأركو مناوي كفاعلين أساسيين في دولاب الحكم في السودان باعتبارهما معوقا لمشروع التحول المرسوم بأيادي غير سودانية خاصة وأن الرجلين ظلا يؤكدان فعلا لا قولا حقيقة توجهاتهما القومية بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها قواتهما خلال معركة الكرامة.هذه الحملة تم الترويج لها من البعض بحسن نية ترديدا لصوت نشأ في الوقت الخطأ من دوائر خارجية والآخر بسوء نية رغبة في توسيع الهوة بين مكونات معركة الكرامة الفاعلة حقا .هذه الحملة ليست وليدة المرحلة الحالية بل أطراف السلام نفسها سمعت كفاحا بعض تفاصيلها من جهات خارجية لا ترغب في وجود الرجلين في المشهد القادم بإعتبارهما حجر عثرة أمام تنفيذ مشروع تشكيل المشهد السياسي السوداني الجديد وعقبة كؤود في طريق عودة بعض الأطراف التي تعتبر أيادي للخارج في تنفيذ تشكيل ذلك المشهد.في كل اللقاءات التي عقدتها بعض القوي المدنية المساندة لمعركة الكرامة مع كثير من الجهات الخارجية في باريس ولندن وسويسرا وبلجيكا كان السؤال الحاضر هو أين موقع صمود وقياداتها من المبادرات المطروحة للحل السلمي والتحول الديموقراطي ، وكثير من الجهات الغربية صرَحت بوضوح عن عدم رغبتها في وجود الرجلين خاصة دكتور جبريل كفاعل في المشهد السياسي بحجة قربه أو إنتمائه للتيار الإسلامي حسب زعمهم دون تقديم مبررات أخري مقنعة تمنع الرجل من ممارسة حقه كسياسي وقائد له ولحركته كسبا مهما منذ توقيع إتفاق جوبا للسلام خاصة في تحويل دفة معركة الكرامة لصالح الشعب وجيشه العظيم .لو كان البرهان ضالعا في تلك الحملة رضوخا لمطالب بعض الجهات الخارجية ورغبة في الحصول علي وعودها بتحقيق الإستقرار ووقف الحرب وتخفيض الضغوط فإن تلك الوعود بلا شك وعودا زيفا وفقا لتجارب الماضي ومقدمة لسلسلة تنازلات يجب أن يقدمها البرهان وأعوانه من العسكر .ليس هنالك مايمنع حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان في هذا الظرف من تسنم أهم المقاعد في الحكومة الجديدة لأن أي محاولة لإبعادهما وتقزيم دورهما بغير حوار معهما ونقاش عريض يعزز الثقة بضمان تنفيذ بروتوكولات إتفاق جوبا يعيد مسلسل نقض العهود ويؤكد ماذهبت إليه أبواق إعلام المليشيا وسياسييها ويوجد مبررات لتصديق خطابهم العنصري ، خاصة وأن مسار دارفور لم ينفذ من بروتوكولاته سوي ذلك الجانب الذي يتعلق بالمواقع داخل السلطة الإقليمية والمركزية أما الجوانب المهمة فلم يتم فتحها حتي الآن إحتراما من الحركتين لظروف البلاد الأمنية والسياسية والإقتصادية.في إعتقادي إن حرب ١٥ إبريل جعلت من كل أقاليم السودان علي الحد السواء تهشيما وتهميشا وبالتالي هنالك ضرورة لاستحضار تقييم إتفاق سلام جوبا ومنح المسارات الأخري كالوسط والشرق والشمال وكردفان قدرا موازيا من التنفيذ بدل تقويضه خضوعا لوعود زيف حتي يتم المحافظة علي لحمة المكونات المساندة لمعركة الكرامة وتوحيد صوتها وجهدها المساند.علي الجهات الناقمة علي وجود دكتور جبريل علي رأس وزارة المالية وأبو نمو علي رأس وزارة المعادن تقييم أدائهما ومطالبة رئيس الوزراء بتفعيل أدوات الحوكمة والرقابة التي بشر بها وتفعيل عمل المراجع العامأما المطالبة سرا وجهرا بإزاحتهما فهذا يعد سلوكا لا يستشعر خطورة المرحلة ولا يمنح الحركتين حقهما بعد التضحية وعظيم دورها في تكسير مشروع تقسيم وتفتيت السودان وعدم السماح بإتيان وحدة السودان من ثغرة دارفور .لو كنت مكان قيادة الدولة العسكرية لشرعت فورا في تنفيذ برتوكول الترتيبات الأمنية لمسار دارفور بأكمله وقمت بدمج كل القوات الأخري في المؤسسة العسكريةلنستشرف جميعا المرحلة القادمة دون حمولات وحتي لا تكون تلك القوات قيودا لقيادات تلك الحركات ومؤثرا علي قراراتهم ومواقفهم السياسية مستقبلا وتيسير أمر تحولهما لأحزاب مدنية وحتي لا تستخدم الجهات المعادية لإستقرار السودان وجود تلك القوات منفصلة عن القوات المسلحة كبعبع تخيف به الشعب السوداني وحتي لا يستنسخ كل إقليم تجربة تكوين الجيوش الموازية للقوات المسلحة.أنا أعلم تماما رغبة الرجلان في دمج قواتهما اليوم قبل الغد وأعلم مدي صعوبة تحملهما للعبء الإداري والمالي لهذه القوات ناهيك عن تبعات فقدان الشهداء ومعاناة الجرحي والذين أعاقتهم المعارك .أمر تشكيل الحكومة الجديدة يتطلب من دكتور كامل حوارا متأنيا وأكثر شمولا حتي يضمن قاعدة عريضة مساندة لا معارضة لحكومته وعليه أن يتطلع الي المستقبل في ظل تناغم وتناسق المكونات المساندة لمعركة الكرامة .لا نزال نعيش فترة الإنتقال السياسي التي ولدت خلالها إتفاقية جوبا ومهما استطالت تلك الفترة يجب أن نولي إتفاقية جوبا أكبر قدر من التنفيذ بتدرج غير منقطعوأن نستذكر دروس الماضي تحسبا للمستقبل، وعندما تضع الحرب أوزارها ويزول خطر التقسيم فلا مكان لدكتور جبريل والقائد مناوي وغيرهما مكانا في السلطة إلا عبر صندوق الإنتخابات وعليهم جميعا أن يعلموا أن إتفاق جوبا ليس قرآنا منزلا صالحا لكل زمان ومكان وأن دفاعنا عن كثير من تفاصيله سيصبح غير مبررا مستقبلا ولكن في الوقت الحالي فإن المساس بإتفاق جوبا وعداء بعض أطرافه الفاعلة والمؤثرة يعد الفعل الخطأ في الزمن الخطأ .بقلم : فتح الرحمن يوسف سيدأحمد إنضم لقناة النيلين على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي