قد تصل الوفاة.. تعرف على مضاعفات ختان الإناث وخطورته
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
حذرت وزارة الصحة والسكان من المخاطر الكبيرة والمضاعفات التي قد تنتج عن عملية ختان الإناث، مؤكدة أن عملية الختان أمر مجرم بقوة القانون.
ما هو ختان الإناث؟ختان الإناث هو قطع جزئي أو كلي للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، مما يسبب لها أضرارا جسدية ونفسية كبيرة.
مضاعفات ختان الإناثيسبب ختان الإناث، حسب وزارة الصحة والسكان، مضاعفات بسبب تشويه الأعضاء التناسلية مثل:
- آلام مبرحة.
- نزيف شديد.
- تورّم الأنسجة التناسلية.
- حمى.
- الإصابة بالعدوى.
- مشاكل في التبول.
- مشاكل في التئام الجروح.
- إصابة النسيج التناسلي المحيط.
- الصدمة.
- قد تصل المضاعفات إلى الوفاة في بعض الأحيان.
عقوبة ختان الإناث في القانونشدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، العقوبات على جريمة ختان الإناث، حيث نصت المادة 242 مكررًا على عقوبات تبدأ بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية كليًا أو جزئيًا أو ألحق إصابات بها.
وإذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة، تصبح العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى وفاة الضحية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وفي حال كان الجاني طبيبًا أو ممارسًا لمهنة التمريض، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وترتفع إلى عشر سنوات في حالة حدوث عاهة مستديمة، وإلى ما بين 15 و20 سنة إذا أفضى الفعل إلى وفاة.
كما تقضي المحكمة بحرمان الجاني من ممارسة المهنة لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغلق المنشأة التي تم فيها الختان لمدة مماثلة، مع إزالة لوحاتها ولافتاتها ونشر الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين والمواقع الإلكترونية.
أما المادة 242 مكررا (أ) فتُعاقب بالسجن كل من طلب إجراء ختان لأنثى وتم الفعل بناء على طلبه، كما تُعاقب بالحبس كل من روّج أو شجع أو دعا لارتكاب هذه الجريمة بأي وسيلة، حتى لو لم يترتب على فعله أي أثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ختان الإناث تشويه الاعضاء التناسلية ختان الإناث لا تقل عن ختان ا
إقرأ أيضاً:
ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بتعديلات القانون الجديدة
شهد الأسبوع الجاري اجتماع للجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي
مادة (71) مكرراً).
للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء