وزير المالية: نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، لافتًا إلى أننا نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات فى مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وقال الوزير، خلال مشاركته فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، أخذًا فى الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية، مشددًا على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين؛ لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية.
أكد الوزير، أنه يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالى إضافى يسهم فى دفع مسار النمو الشامل والمستدام، موضحًا أننا نستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول دات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقال إنه لا بد من التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتًا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية فى ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير، أنه لابد من التكاتف العالمي لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أننا نتطلع إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التى تواجه البلدان النامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التنمية المستدامة التحول الأخضر وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 11 مدفنًا صحيًا و10 مصانع لمعالجة المخلفات.. وإنشاءات جديدة قيد التنفيذ
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار القانون 202 لسنة 2020.
رفع التراكمات التاريخية:
• تم رفع 6.4 مليون طن مخلفات تاريخية من 55 موقعًا بالمحافظات.
• جاري رفع 640 ألف طن إضافية ليصل الإجمالي إلى 7.1 مليون طن.
• 25 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة (14 متحركة – 11 ثابتة).
• 10 مصانع معالجة وتدوير (4 مصانع و6 خطوط).
• 11 مدفن صحي آمن بـ8 محافظات بتكلفة 710 مليون جنيه.
• 8 مدافن صحية بـ5 محافظات (المنيا، البحر الأحمر، مطروح، البحيرة، الجيزة) بتكلفة 700 مليون جنيه.
• مصنع شبرا منت لمعالجة المخلفات بالجيزة بطاقة 640 طن/يوم، بتكلفة 495 مليون جنيه.
• 4 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، الأقصر، الإسكندرية.
• توقيع 36 عقدًا لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة في عدد من المحافظات.
• 20 عقدًا تدر دخلًا للموازنة العامة بقيمة 143.3 مليون جنيه.
• 6 عقود تتحمل فيها الدولة تكلفة المعالجة والدفن الآمن بقيمة 362.6 مليون جنيه.