وزير المالية: نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، لافتًا إلى أننا نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات فى مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وقال الوزير، خلال مشاركته فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، أخذًا فى الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية، مشددًا على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين؛ لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية.
أكد الوزير، أنه يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالى إضافى يسهم فى دفع مسار النمو الشامل والمستدام، موضحًا أننا نستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول دات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقال إنه لا بد من التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتًا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية فى ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير، أنه لابد من التكاتف العالمي لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أننا نتطلع إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التى تواجه البلدان النامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التنمية المستدامة التحول الأخضر وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
مصر تفاوض المملكة على صفقات ضخمة لخفض الديون
خاص
تجري جمهورية مصر العربية محادثات مع المملكة وقطر والكويت، في محاولة لجذب استثمارات كبيرة، عقب تخصيص قطعة أرض أكبر من مدينة رأس الحكمة لصالح وزارة المالية لخفض الديون.
وأشارت الجريدة الرسمية في مصر، أن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومترا لوزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.
ولم يتطرق القرار إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة وقعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع، بلغت قيمته 35 مليار دولار باعت بموجبها 170 مليون متر مربع بمنطقة رأس الحكمة.
وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على التحديات الاقتصادية.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز في أبريل، إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران