رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، و/ هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، و/ علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، و/ غادة أنور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بمتابعة موقف تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم البنك الدولي، بالنظر إلى الدور الفاعل للبرنامج في تعزيز أهداف التنمية المُستدامة بمحافظات الصعيد من خلال مشروعات تهدف إلى تحسين البنية الأساسية، وتعزيز بيئة الأعمال لزيادة فرص جذب الاستثمارات، بما يُسهم بأثر إيجابي مباشر على تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يتسق مع تحرك الدولة الراهن لدعم قطاع الصناعة، حيث يُعزز جهود دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية بمحافظات صعيد مصر، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة في تنمية المناطق الصناعية في صعيد مصر؛ بما يدعم أوجه التنمية الشاملة، وذلك جنباً إلى جنب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأخرى من تنمية في مختلف القطاعات في صعيد مصر.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة البنك الدولي، لدعم المشروعات المُنفذة من قبل الجهات الحكومية المختلفة لتنمية صعيد مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية يُمثل "قصة نجاح مصرية" بشهادة عالمية، حيث تم إدراجه بمنصة الأمم المتحدة، ولذا يعتبره البنك الدولي تجربة رائدة، في إطار الجهود الدؤوبة للدولة المصرية لدعم وتعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، موضحة أن محافظتي سوهاج وقنا استفاد فيهما نحو 8.2 مليون مواطن، بينهم 49% من السيدات، حيث شهدتا تنفيذ 5130 مشروعاً، ساهمت في توفير حوالي 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وخفض معدل البطالة بالمحافظتين.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الخطوات المٌنفذة في إطار البرنامج ساهمت في تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، وفق تقارير البنك الدولي، وكذا تحسين أداء الإدارة المحلية والبنية التحتية الداعمة للعديد من المشروعات والمُعززة لفرص الاستثمار، كما استعرضت أبرز الجهود التي تحققت فيما يخص مشروعات ترفيق وإدارة المناطق الصناعية ذات الأثر في دعم القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، إلى جانب جهود تحسين تقديم الخدمات الإجرائية المُقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال من خلال التوسع في المراكز التكنولوجية، وتيسير العديد من الإجراءات، وتنفيذ برامج التدريب لرفع قدرات مقدمي الخدمة، فضلاً عن دور مشروعات البنية التحتية في تحسين الخدمات المقدمة وتطوير الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى مختلف محافظات صعيد مصر.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو أداة الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، من خلال توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات، وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية لتمكينها من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي.
فيما تناول/ هشام الهلباوي معدلات تنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إطار التعاون مع البنك الدولي، مؤكدًا أن البنك الدولي أعرب عن شكره للحكومة المصرية على دعم بيئة ومناخ الاستثمار ودفع التنمية الاقتصادية المحلية من خلال نموذج متكامل قام بإرسائه برنامج تنمية الصعيد، ويستهدف وجود بنية أساسية داعمة للاقتصاد المحلي، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وترفيق وتطوير المناطق الصناعية، وكذا دعم التكتلات الاقتصادية والتنافسية.
ولفت إلى وجود 8.2 مليون مواطن مُستفيد من البرنامج، و6 آلاف مؤسسة أعمال مستفيدة من تحسين مناخ الأعمال، و396 ألف فرصة عمل تمت إتاحتها لأبناء الصعيد. هذا الى جانب مؤشرات التحسن في مستوى البنية التحتية، وكذا رضا أصحاب الأعمال عن تحسن بيئة العمل في المحافظات المستهدفة.
وأشار مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، في هذا الصدد، إلى عددٍ من المؤشرات ومنها تلك الخاصة بالتنمية الصناعية؛ مستعرضاً معدلات ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج، بالإضافة إلى رفع نسب معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بالمحافظتين، وكذا الربط بين التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية مما أدى إلى توفير 120 ألف فرصة عمل.
كما استعرض/ هشام الهلباوي أيضًا مؤشرات رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وكذلك دعم تطوير التكتلات الاقتصادية في إطار مُكون التنافسية؛ منوهًا في هذا الصدد إلى تكتلات التصنيع الزراعي والتكتلات الحرفية والتراثية، وتيسير المشاركة في المعارض سنويًا والربط بمنصات التسويق الإلكتروني.
وتطرق مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر إلى مؤشرات تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال ضمن إنجازات مُكون التنافسية، لافتا إلى أنه في إطار دعم تنافسية المحافظات وإشراك القطاع الخاص؛ تم إجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الإجرائية وتطوير وميكنة عملية تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ومؤسسات الأعمال؛ حيث يوجد 45 مركزا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، و3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات، و4 مراكز تكنولوجية متنقلة، وقد أسهم ذلك في تقليل وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها.
وتابع: هذا بالإضافة الى التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية، منوهًا إلى أن نتائج الاستبيانات التي أجريت لقياس رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية أظهرت تحسنًا ملحوظًا، حيث حصلت المحافظات التي نُفذ فيها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مؤشرات إيجابية للغاية.
وتناول "الهلباوي" أيضًا موقف تنفيذ الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية بمحافظات الصعيد، وآليات تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية، والوضع التنموي بعد تطبيق برنامج تنمية صعيد مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي صعيد مصر المزيد برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیرة التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة المناطق الصناعیة الإدارة المحلیة الخدمات المقدمة البنیة التحتیة البنک الدولی الخدمات الم صعید مصر من خلال فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
العقبة الاقتصادية: انطلاقة جديدة لمسار التنمية والتحديث
صراحة نيوز- عقدت الجلسة الحوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة مسارات التطور والتحديث في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، ومشاركة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.
رحّب رئيس المنتدى مازن الحمود برئيس السلطة، مشيرًا إلى أن توليه منصبه الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها العقبة حراكًا تنمويًا متسارعًا وتطورات متلاحقة تستدعي متابعة دقيقة من مجتمع الخبراء والقطاع الخاص.
أوضح الحمود أن العقبة لطالما كانت محورًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأن الزخم الذي بدأ يظهر مجددًا يعكس وجود إدارة فاعلة تعمل من موقع الدراية بتاريخ العقبة ومسارها المؤسسي، لافتًا إلى متابعة المنتدى لحجم الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد للمنطقة، بما في ذلك الزيارات المتكررة التي يجريها الملك والاجتماعات الموسعة التي يترأسها بحضور رئيس السلطة.
أكّد الحمود أن المنتدى يرى في العقبة أحد المحركات الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الأردني، وأنه سيواصل متابعة التطورات فيها بالتعاون مع سلطة المنطقة الخاصة، انطلاقًا من إيمانه بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأمثل لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في المملكة.
بيّن رئيس السلطة شادي رمزي المجالي أن العقبة تدخل بعد ثلاثة أشهر عامها الخامس والعشرين كمنطقة اقتصادية خاصة، وقد شهدت خلال هذه الفترة “قفزات ضخمة للغاية” جعلتها اليوم مدينة مختلفة تمامًا عن ما كانت عليه قبل ربع قرن من حيث السكان والبنية التحتية والمنظومة السياحية واللوجستية.
أضاف المجالي أن عدد سكان العقبة ارتفع من نحو 50 ألف نسمة عند إعلانها منطقة خاصة إلى أكثر من 220 ألفًا حاليًا، في حين توسع القطاع الفندقي من 2000 غرفة إلى نحو 6500 غرفة، تشكل حوالي 20 بالمئة من إجمالي الغرف الفندقية في الأردن.
أكد المجالي أن الأرقام تعكس حجم النقلة التي شهدتها العقبة، والتي رافقتها توقعات أعلى ودور أكبر للمجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص.
لفت إلى أن العقبة اليوم قائمة على ثلاثة أعمدة رئيسية يجب الحفاظ على انسجامها: السياحة، والتجارة واللوجستيات بما فيها الموانئ والمصانع، والمجتمع المحلي، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين هذه الأعمدة يشكل التحدي الأكبر لاستدامة نجاح المدينة، لأن أي خلل في أحدها ينعكس مباشرة على العمودين الآخرين.
أشار إلى أن الدراسات كشفت حجم التوسع وتعاظم عدد شركاء المدينة، وأن اهتمام المؤسسات الحكومية بالعقبة أكبر بكثير مقارنة بالماضي، نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية ودورها في منظومة التجارة الوطنية.
نوّه المجالي بأن المشهد التنموي في العقبة يضم مشاريع ضخمة ناجحة، وأخرى متعثرة يتم التعامل معها، بالإضافة إلى مشاريع أُوقفت لأسباب موضوعية، مؤكّدًا أن “القادم أفضل” وخطط السلطة وشركة تطوير العقبة تتضمن مسارات إصلاح وتنفيذ واضحة.
كشف عن أرقام جديدة تعكس الدور الحيوي للعقبة في الاقتصاد الوطني، أبرزها دخول وخروج نحو 4000 شاحنة يوميًا، ومرور 75% من استيراد وتصدير المملكة عبر موانئها، وقدرتها على استقبال 30 سفينة في الوقت ذاته عبر 12 ميناءً.
أوضح المجالي أن العقبة تعتبر “الحبل السري للمملكة”، وأن أي توقف لمدة 24 ساعة في الموانئ أو الطرق أو خدمات الحاويات أو الغاز أو الوقود أو الفايبر للإنترنت قد يؤدي إلى خلل واسع.
سلّط الضوء على موقع العقبة الاستراتيجي كنقطة تقاطع بين حدود دولية متعددة، إضافة إلى المطار والمعابر البحرية، ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين كافة الجهات الحكومية، نظرًا لحجم العمليات اليومية الذي يفوق ما تشهده محافظات أخرى بأضعاف.
تحدّث عن المشاريع الوطنية الكبرى المقبلة في العقبة، مؤكّدًا أنها ستصبح مركزًا رئيسيًا لثلاثة مشاريع استراتيجية: مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويًا، مشروع سكة الحديد لربط مناجم الشيدية والمناطق الصناعية بالموانئ، ومشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقدمت لها 15 شركة.
أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تنسيقًا عاليًا بسبب محدودية الساحل المتاح في العقبة، الذي لا يتجاوز 27 كيلومترًا، منها 7 كيلومترات محمية طبيعية، فيما توزّع المساحة المتبقية بين السياحة والموانئ والصناعة والأمن والمياه والكهرباء والاتصالات.
أكد المجالي أن المشاريع الاستثمارية الجارية تشمل تنفيذ مشروع “الريفيرا هايتس” ضمن مرسى زايد، وإعادة تأهيل شاطئ يمتد 500 متر، بالإضافة إلى تطوير محطة الكروز السياحية لتصبح بمستوى عالمي.
أوضح أن حلبة الفورمولا في العقبة ستكتمل مرحلتها الأولى منتصف عام 2026 بطول 6 كيلومترات، إلى جانب إنشاء “جوكر تراك” ومساحات لهواة السيارات، وتجهيز متحف الطائرات قرب المطار.
لفت إلى أن السلطة تعمل أيضًا على إنشاء نادي رماية أولمبي، وتوسيع فعاليات الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتطوير المدارس والحدائق والبنية التحتية للخدمات.
نوّه بأن العقبة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي عبر سبعة محاور تشمل 29 هدفًا، نتج عنها نحو 190 مشروعًا، فيما أقر مجلس المفوضين الجديد 54 مشروعًا إضافيًا.
أوضح المجالي أن المطار سيخضع لتحديث شامل خلال ستة أشهر تمهيدًا لتشغيله من قبل شركة عالمية، ويشمل ذلك بناء قاعات وصول ومغادرة حديثة وتطوير الأراضي المحيطة للصناعات والخدمات.
ختم بالقول إن العقبة تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب إدارة دقيقة وحوارًا مستمرًا مع المجتمع المحلي وانخراطًا أوسع من القطاع الخاص، مع الالتزام بأن تبقى نقطة قوة اقتصادية وسياحية للمملكة.
اختتمت الجلسة بنقاش موسّع تناول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل العقبة، مع تبادل وجهات النظر حول آليات تعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا